الحكومة المصرية تضخ استثمارات جديدة بقيمة 55.6 مليار جنيه 2013

قال ممتاز السعيد وزير المالية ان الخطة العامة للدولة بمشروع الموازنة للعام المالي 2012/2013 تضمن استثمارات بقيمة 55.6 مليار جنيه مقابل 47.2 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية ، وهو ما يعني زيادة مخصصاتها بقيمة 8.4 مليار جنيه بنسبة نمو 17.8% عن العام المالي الحالي، فضلا عن زيادة نسبة مساهمة الاستثمارات العامة في الناتج المحلي الاجمالي، مشيرا الي ان هذه الاستثمارات تخص فقط الاجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وهي بخلاف الاستثمارات المخطط لها بقطاعي الاعمال العام والخاص.
وعلي جانب الايرادات اشار الوزير الي ان مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2012/2013 ، لا يتضمن اية ضرائب جديدة او زيادة في الاعباء الضريبية او الرسوم مستبعدا اي فرض للضرائب علي التعاملات بالبورصة المصرية والتي تحرص الحكومة علي استقرارها لانعكاس ذلك علي استقرار الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات ، مشيرا الي ان اجمالي الايرادات العامة للعام المالي الجديد يقدر بنحو 393.4 مليار جنيه مقابل 349.6 مليار جنيه للعام المالي الحالي بزيادة 43.8 مليار جنيه ومعدل نمو 12.5%، وهي تغطي نحو 74% من اجمالي الانفاق العام، حيث يبلغ اجمالي فجوة التمويل بالموازنة العامة نحو 140.3 مليار جنيه.
وقال الوزير ان هناك زيادات ملموسة في الايرادات الضريبية المتوقعة في ضوء تحسن اداء الاقتصاد المصري في الاشهر الاخيرة حيث ان الضريبة العامة انما هي انعكاس لمستوي ارباح ودخول افراد المجتمع الطبيعيين والاعتباريين في عام سابق عن عام التحصيل، وهو ما يظهر في زيادة تقديرات اجمالي الضرائب العامة الي 150 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالي 2012/2013 بزيادة قدرها 19.3 مليار جنيه وبمعدل نمو 14.8% عن ربط العام المالي الحالي.
وأضاف ان التقديرات تشير ايضا الي تحسن معدلات الاستهلاك المحلي بما يساعد علي زيادة حصيلة ضرائب المبيعات بنحو 11.3 مليار جنيه لتصل الي 83.4 مليارا العام المالي المقبل وهو ما يعني ان ضرائب المبيعات ستساهم بنحو 31% من اجمالي الايرادات الضريبية المتوقعة العام المقبل.
وبالنسبة للجمارك قال الوزير ان حركة التجارة الدولية لمصر يتوقع ان تشهد انتعاشا بصورة ملحوظة خلال الفترة المقبلة بما يساعد علي زيادة حصيلة الجمارك بنحو ملياري و800 مليون جنيه لتصل الي 20.8 مليار جنيه بنسبة نمو 15.6%.