الحكومة توافق على موازنة 2012-2013 وتحيلها إلى "العسكرى".. إجمالى المصروفات 533.7 مليار جنيه.. 1.2 مليار للبحث العلمى.. و3 مليارات للصحة.. و4.2 مليار للتربية والتعليم.. و2.9 مليار للتعليم العالى

قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، على موازنة العام المالى 2012/2013 والخطة الاستثمارية لنفس العام، وسوف يتم رفعها إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تمهيداً لإحالتها لمجلس الشعب.
وأضافت الوزيرة فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير المالية عقب اجتماع المجلس، أن الخطة والموازنة تهدف إلى تحقيق النمو والعدالة الاجتماعية ومكافحة البطالة، والتركيز على القطاعات التى تخلق فرص عمل، مثل التعليم والتنمية البشرية والصحة والبحث العلمى، مشيرة إلى أن الخطة الاستثمارية بلغت 55.6 مليار جنيه، منها تمويل الخزانة بمبلغ 43 مليار جنيه بزيادة تبلغ 77%، وهى لأول مرة فى تاريخ إعداد الخطة الاستثمارية التى يتاح هذا القدر من التمويل للخزانة، والتى تتيح حصول جميع جهات الإسناد على التمويل لتحقيق هدف النمو الذى من المستهدف أن يصل من 4 إلى 4.5 %.
من جانبه، قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إنه حدث تعديل فى المسودة النهائية لإجمالى المصروفات لتصل إلى 533.7 مليار جنيه، والإيرادات 393.4 مليار جنيه، ومن ثم فإن الفجوة وصلت إلى 140.3 مليار جنيه، وهو ما يطلق عليه العجز النقدى للموازنة، وتحقق بعض العمليات الرأسمالية فائضاً قدره 5.3 مليار، ليصل العجز الكلى للموازنة 135 مليار جنيه، تمثل 7.6% من الناتج المحلى الإجمالى، ليتراوح المعدل المستهدف للنمو 4 – 4.5 %، مشيراً إلى أن الأجور وصلت إلى 136.6 مليار جنيه، زادت بنسبة 19.1 مليار جنيه عن الموازنة خلال العام الجارى بمعدل زيادة 16.3%، تستوعب الأجور 25.6% من حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة.
ولفت السعيد إلى أن المعينين على الصناديق والحسابات الخاصة، والبالغ عددهم 400 ألف
عامل سيتم تثبيت 50% من هذا العدد خلال الموازنة، وسيتم دراسة الأخذ من الإيرادات الجارية لها، مشيرا إلى أن المخصص لإدارة دولاب العمل الحكومى تم رصد له 28.8
مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، مقابل 30.1 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى،
مضيفاً أن فوائد الدين العام مقدر لها 133.6 مليار جنيه، وهى محسوبة على
حجم الديون المستحقة خلال العام المالى المقبل، شهدت زيادة وصلت إلى 106.3 مليار جنيه فى العام المالى الجارى بزيادة 25.7%، وتشكل 25% من مصروفات الموازنة العامة
للدولة.
وأشار وزير المالية إلى زيادة دعم السلع التموينية إلى 26.6 مليار جنيه مقابل 18.9
مليار جنيه بزيادة 7.7 مليار جنيه، لضمان شراء القمح المحلى بالأسعار العالمية، لافتاً إلى أن إجمالى إنتاج القمح هذا العام 9 ملايين طن، موضحاً أن دعم المواد البترولية 70 مليار جنيه، حيث تم دراسة الأساليب لترشيد دعم المواد البترولية، لافتاً إلى أن التخفيض سيوجه إلى الإنفاق على التعليم والصحة، وباقى عناصر الدعم مخصص لها 15.9 مليار جنيه من دعم السكك الحديد والمترو وغيرها، كما تم تخصيص 33.3 مليار للمزايا الاجتماعية مقارنة ب24.9 مليار جنيه بزيادة 8.4%، وهى التزامات المعاشات وزيادة المعاشات الضمانية التى رفعت من 150 إلى 200 جنيه، ليصبح جملة هذا الباب145.8 مليار جنيه مقابل 157.8 مليار جنيه.
وأكد "السعيد" على أن الاستثمارات العامة زادت من 47.2 مليار جنيه إلى55.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 8.4 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الجارى بزيادة 17.8%، لتستوعب 10.4% من إجمالى المصروفات تمثل 3.1 % من الناتج المحلى الإجمالى، أما الإيرادات، فبلغت جملتها 393.4 مليار جنيه مقابل 349.6 مليار جنيه بزيادة 43.8 مليار جنيه بزيادة 12.5% تشكل 22.1% من الناتج المحلى الإجمالى، وتغطى 73% من إجمالى المصروفات.
وأضاف ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الضرائب العامة مقدر لها 150 مليار جنيه، مقابل 130.8 مليار جنيه فى العام المالى الجارى تمثل 38% من حجم الإيرادات العامة للدولة، لافتاً إلى أن ضرائب المبيعات مقدر لها 83.4 مليار جنيه مقابل 72.1مليار جنيه بزيادة 11.3 مليار جنيه تحقق 21.2 % من إجمالى الإيرادات، الجمارك 20.8 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه نصيبها فى الإيرادات، حيث سيتم معالجة بعض التشوهات الضريبية من خلال إدخال القطاع غير الرسمى، بالإضافة إلى مراجعة الضرائب التصاعدية.
وقال وزير المالية، إن المنح مخصص لها 9 مليارات جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه فى الميزانية الحالية والإيرادات غير الضريبية والتى تتمثل فى فائض البترول وقناة السويس والبنك المركزى وفائض أرباح الشركات قدره 117.5 مليار جنيه، مقابل107.4 مليار جنيه بزيادة 10.1 مليار تشكل 30 % من حجم الموارد العامة للدولة، مشيراً إلى أنه سيتم بدء من 1 يوليو ضم علاوتين 15% وستضم لمدة عشر شهور وعلاوة لمدة شهرين 30%، وتحدد بناء على أساس المرتب الأساسى.
وعادت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط، لتشير إلى أن قطاع الصحة تخصص له
3 مليارات جنيه بزيادة 950 مليون جنيه عن مشروع المسودة الأولى بالاستجابة
لكل مطالب وزارة الصحة.
وأضافت أنه تم تخصيص 7.8 مليار جنيه للإسكان القومى منها 3.8 مليار جنيه
تمويل خزانة، والبحث العلمى خصص له 1.212 مليار جنيه مقارنة ب496 مليون
جنيه فى موازنة العام المالى الجارى، وارتفع تمويل الخزانة لمجال التربية والتعليم إلى 4.2 مليار جنيه مقارنة ب2.8 مليار جنيه.
وقالت: إن تمويل الخزانة فى الموازنة للعام المالى المقبل زاد بنسبة 77 %
عن موازنة العام المالى الجارى، وبلغ إجمالى المخصص للإسكان 11.1 مليار
جنيه فى الموازنة الجديدة مقارنة ب5.7 مليار جنيه فى العام المالى
الجارى، وخصص للزراعة 3.7 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه، والنقل مخصص
له 7.06 مليار جنيه مقارنة ب4.7 مليار جنيه، والتربية والتعليم 4.2
مليار جنيه مقارنة ب2.8 مليار جنيه.
وأوضحت "أبو النجا" أن المخصص للتعليم العالى وصل إلى 2.974 مليار جنيه
مقارنة ب2.037 فى الموازنة الحالية، والتنمية المحلية 3.644 مليار
جنيه مقارنة ب2.835 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، والتنمية
الثقافية والاجتماعية 1.016 مليار جنيه فى الموازنة مقارنة 896 مليون
جنيه فى موازنة العام الجارى (2011-2012.(