مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة

وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه الاربعاء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى على مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة الإستثمارية للعام المالي 2013/2012 وإحالتها لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الشعب لإقرارها.
وبلغ إجمالي المصروفات فى مشروع الموازنة 7. 533 مليار جنيه وبلغ إجمالى الإيرادات 4. 393 مليار جنيه وبلغ العجز النقدى فى الموازنة 140.3 مليار جنيه.
وصرحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير المالية مختار السعيد عقب إجتماع المجلس بأن هذا هو أول عام مالى فى أول خطة خمسية 2017/2012 بعد ثورة 25 يناير مضيفة أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح مابين 4-5ر4% يأخذ فى إعتباره البعد الإجتماعى وتحسين الخدمات الأساسية للمواطن ومكافحة البطالة والتركيز على الموارد التى تخلق
المزيد من فرص العمل والتركيز على البنية الأساسية والصحة والبحث العلمى الذى تضاعفت مخصصاته فى الموازنة الجديدة .
وقالت الوزيرة إن الإستثمارات الحكومية حققت مستويات غير مسبوقة تصل إلى 55.6 مليار جنيه مقابل 43 مليار جنيه بزيادة نسبتها 77 %، مشيرة إلى أن كل القطاعات حصلت على ماطلبته من إستثمارات لتحقيق هدف النمو المصحوب بالتنمية الإجتماعية الذى يضع نصب عينيه المواطن المصرى .
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك بعض القطاعات زادت إستثماراتها مثل البحث العلمى الذى تضاعفت ميزانيته ليصل إلى مليار و 211 مليون جنيه مقابل 682.1 مليون جنيه فى الموازنة المالية، كما تم زيادة تمويل الخزانة العامة لمشروعات الإسكان من 8.8 مليار جنيه إلى 11.1مليار جنيه بنسبة زيادة 2.3 مليار جنيه والتربية والتعليم من 3.3 مليار جنيه إلى 4.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 863 مليون جنيه.
ومن جانبه قال وزير المالية ممتاز السعيد إن اجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة للعام المالى 2013/2012 يبلغ 7ر533 مليار جنيه بينما يبلغ إجمالى الايرادات 393.4 مليار جنيه ويبلغ حجم الفجوة بين الايرادات والمصروفات 140.3 مليار جنيه وهو مايطلق عليه العجز النقدى فى الموازنة.
وأضاف أن فائض صافى العمليات الرأسمالية 5.3 مليار جنيه، وتبلغ نسبة النمو المستهدف مابين 4 و 4.5% فى الموازنة الجديدة.
وأوضح الوزير أن الاجور فى مشروع الموازنة تبلغ 136.6 مليار جنيه مقابل 117.5 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه بمعدل نمو 3ر16% وتستوعب الاجور 25.6 % من حجم مصروفات الموازنة العامة البالغة 533.7 مليار جنيه وتراعى الزيادة فى العلاوات الدورية والخاصة.
وأشار السعيد الى أن مشروع الموازنة العامة يستهدف تثبيت 50% من العمالة فى الصناديق والحسابات الخاصة والبالغ عددهم 400 ألف.
وأوضح وزير المالية أن مستلزمات شراء المواد السلعية والغذائية "إدارة دولاب العمل الحكومى" خصص لها 28.8 مليار جنيه مقابل 30.2 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بنسبة خفض 1.4 مليار جنيه وتدرس الحكومة عدم المساس بصناديق والافراد، وقدرت فوائد الدين العام "محلى وخارجى" فى الموازنة الجديدة ب 133.6 مليار جنيه مقابل 106.3مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة نسبتها 27.3 مليار جنيه بمعدل نمو يبلغ 25.7% .
وقال وزير المالية إن مشروع الموازنة العامة الجديدة أدرج 26.6 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقابل 18.9 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة قدرها 7.7 مليار جنيه وذلك لشراء القمح المحلى بالاسعار التى تتناسب مع الاسعار العالمية من المزارعين لتشجيع المزارعين حيث يتوقع ان يبلغ انتاج القمح للعام الجديد تسعة ملايين طن.
واضاف الوزير ان دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة يبلغ 70 مليار جنيه وهناك اجراءات اخرى تدرس حاليا لترشيد الدعم الموجه للمواد البترولية وضمان حصول المواطن المستحق عليه، وخصص للمزايا الاجتماعية 33.3 مليار جنيه مقابل 14.9 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة قدرها 8.4 مليار جنيه وهى عبارة عن التزامات الخزانة العامة قبل صناديق المعاشات وفقا لاحكام القانون 79 لسنة 75.
وأشار الوزير إلى زيادة المستفيدين من معاشات الضمان الإجتماعى من 1.2 مليون أسرة إلى 1.5 مليون اسرة ورفع المبلغ من 150 جنيها إلى 200 جنيها، وبذلك تبلغ جملة الدعم 145.8 مليار جنيه مقابل 157.8 مليار جنيه فى الموازنة المالية.
وأكد ممتاز السعيد أنه تم زيادة حجم الإستثمارات العام فى الموازنة الجديدة لتصل إلى 55.6 مليار جنيه مقابل 47.6 مليار جنيه فى الموازنة المالية، وتشكل الإستثمارات الحكومية 3.1% من إجمالى الناتج المحلى.
وقال وزير المالية إن جملة الإيرادات فى الموازنة الجديدة تبلغ 393.4 مليار جنيه مقابل 349.6 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة قدرها 43.8 مليار جنيه تشكل 22.1 % من إجمالى الناتج المحلى وهى تغطى 73 % من حجم مصروفات الدولة.
وتنقسم الإيرادات إلى إيرادات ضريبية عامة مقدر لها فى الموازنة الجديدة 150 مليار جنيه مقابل 130.7 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة 19.6مليار جنيه بنسبة زيادة 15 % وهى تمثل 38 فى المائة من حجم الإيرادات العامة للدولة وضرائب المبيعات مقدر لها 83.4مليار جنيه مقابل 72.1 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة 11.3 مليار جنيه وهى تحقق 21.2 % من إجمالى الإيرادات، ثم الجمارك وهى مقدر لها 20.8 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة 2.8 مليار جنيه وهى تمثل 5.3 % من الإيرادات والمنح خارجية وداخلية مخصص لها 9 مليارات جنيه مقابل 10 مليارات فى الموازنة الحالية.
والقسم الثانى من الإيرادات هى الإيرادات الغير ضريبية مثل إيرادات قناة السويس وفائض البترول والبنك المركزى وأرباح شركات قطاع الأعمال العام وقدر لها 117.4 مليار جنيه مقابل 107.4 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة قدرها 10.1 مليار جنيه بمعدل زيادة 6.4 % وهى تشكل 30 % من حجم الموارد العامة للدولة.