الحكومة تقر الموازنة الجديدة وتحيلها إلي المجلس العسكري

المصروفات 7.335 مليار جنيه والإيرادات 4.393 مليار والعجز 3.041 مليار جنيه

ابو النجا وممتاز السعيد يعلنان الموازنة الجديدة والخطة الاستثمارية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري علي مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2102- 3102. وقرر إحالة المشروع والخطة إلي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإحالتهما للبرلمان لمناقشتهما واصدارهما وبدء العمل بهما اعتبارا من أول يوليو المقبل.
أعلنت هذا فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي أمس بحضور الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية.. وأكدت ان موافقة مجلس الوزراء علي الخطة والموازنة جاءت في أطول جلسة عقدتها حكومة الدكتور الجنزوري.
واستهدفت الخطة والموازنة تحقيق معدل نمو جرئ وجسور يصل إلي 5.4٪، وإقرار العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوي المعيشة، ومكافحة البطالة، والتركيز علي التنمية البشرية الممثلة في الصحة والتعليم والبحث العلمي.
يبلغ اجمالي المصروفات في الموازنة 7.335 مليار جنيه، واجمالي الإيرادات 4.393 مليار جنيه، وقدر العجز أو الفجوة بين الإيرادات والمصروفات 3.041 مليار جنيه وهو ما يطلق عليه »العجز النقدي«. واضافت أبوالنجا ان الخطة الاستثمارية بلغت 6.55 مليار جنيه، بتمويل لأول مرة من الخزانة العامة، قدر ب34 مليار جنيه، بزيادة قدرها 77٪. كما تقضي بالاستجابة لكل جهات الإسناد، وما طلبته الوزارات والهيئات لتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري، وان الزيادة في الاستثمارات الحكومية جاءت لتعويض التراجع في الاستثمارات الخاصة بعد ثورة 52 يناير. وقالت أبوالنجا ان الاستثمارات الحكومية حققت مستويات غير مسبوقة وان هناك بعض القطاعات زادت استثماراتها كالتعليم العالي والجامعي من 2 مليار و73 مليون جنيه، لتصبح في الموازنة الجديدة 2 مليار و479 مليون جنيه. كما زادت مخصصات قطاع النقل من تمويل الخزانة من 4 مليارات و287 مليونا إلي 7 مليارات و06 مليون جنيه والتربية والتعليم من 2 مليار و201 مليون جنيه إلي 4 مليارات و922 مليون جنيه. كما زاد تمويل الخزانة لمشروعات الإسكان من 8.8 مليار جنيه إلي 1.11 مليار جنيه. وقال وزير المالية انه ليست هناك ضرائب جديدة في الموازنة وان مشروع الموازنة قرر توفير 8.82 مليار جنيه للمستلزمات السلعية والخدمية مقابل 2.03 مليار جنيه بخفض 4.1 مليار جنيه، وهو خفض حميد. وبلغت فوائد الدين المحلي والخارجي 6.331 مليار جنيه مقارنة ل3.601 مليار حاليا، وان حجم فوائد الدين تشكل 52٪ من مصروفات الموازنة، وان دعم السلع التموينية زاد في الموازنة الجديدة ليصل 6.62 مليار جنيه مقابل 9.81 مليار جنيه حاليا بزيادة 7.7 مليار جنيه.