أبوالنجا: المحكمة السويسرية تتهم «مبارك» وأسرته بإيداع أموالهم عبر تنظيم عصابي لغسيل الأموال

أبو النجا: الحكومة تنسق لزيارة وفد قضائي سويسري للقاهرة في اطار استعادة الأموال المهربة
أعلنت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون مساء اليوم الأربعاء، أنه جاري التنسيق حاليا مع المملكة المتحدة، لزيارة وفد قضائي من انجلترا للتشاور والتنسيق فيما يتعلق بالاموال المهربة ووزيرا العدل والخارجية يتوقعان ان تتم هذه الزيارة خلال الأسابيع القادمة
وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بعرض نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وشاركها فيه وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد، حول حكم القضاء السويسري بقبول الحكومة طرف في دعوي اتهام الرئيس السابق وأسرته بغسيل الأموال، التي يمتلكونها في سويسرا.
وقالت أبو النجا إن قرار المحكمة السويسرية يقضي بقبول الحكومة المصرية كمدعي في الدعوي المرفوعة من سويسرا، لإثبات أن الأموال الموجودة بها والخاصة بالرئيس مبارك واسرته وعدد من الافراد قد دخلت سويسرا عن طريق تنظيم عصابي، في اطار عملية غسيل اموال، ووفقا للقرار فإنه يقع علي عاتق المتهمين في القضية اثبات عكس ذلك أو عدم صحة ذلك وإن لم يتمكنوا من اثبات عدم صحة الاتهام، فان الاموال ستعود الي الحكومة المصرية.
وقالت إنه في حالة ما ان ثبتوا انه تم بطريق مشروع فإن في ذلك الحالة الوضع سيكون مختلف، وهذا فيما يتعلق بما اذا كانت الأموال تم تحويلها بصورة غير مشروعة الي سويسرا ولكن فيما يتعلق بما اذا كان قد تم الحصول عليها بشكل غير مشروع فهذا يتوقف علي حكم قضائي يصدر من القضاء المصري.
على الجانب الآخر أعلنت أبوالنجا أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2012-2013، تمهيدا للعرض علي المجلس العسكري لاقرارها وارسالها إلي مجلس الشعب , مؤكدة أنها ركزت علي قطاع التنمية البشرية والتعليم بمراحله المختلفة والصحة والبحث العلمي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ووفقاً للأرقام التي أعلنها وزير المالية، فإنه تم اعادة النظر فيما تم اعلانه من أرقام ومخصصات في المسودة شبه النهائية قبل يومين، وقال وزير المالية إنه تم اعادة النظر في بعض الأرقام لتلبية المطالب العديدة التي ظهرت بعد الثورة، وشملت الأرقام النهائية التي تم اقرارها بمشروع الموازنة تحديد المصروفات في موازنة العام المالي الجديد 533.7 مليار جنيه واجمالي الايرادات 393.4 مليار جنيه بنسبة فجوة بينهم 140.3 مليار جنيه وصافي فائض في العمليات الرأسمالية 5,3 مليار جنيه وعليه بات العجز الكلي للموازنة يبلغ 135 مليار جنيه بما يعني توصل نسبة العجز الي 7.6% من الناتج المحلي، ويعني ذلك أن الحكومة لجأت الي اعادة تخفيض عجز الموازنة مرة ثانية حيث أنها كانت أعدت المسودة قبل يومين علي ان يكون العجز 140 مليار جنيه فخفضته الي 135 مليار.
وقال وزير المالية إن هذا للعمل علي تخفيض العجز بنسبة 1% عما كان عليه في الموازنة السابقة، والتي كان قد بلغ فيها 8.6 مليار، ومعدل النمو المستهدف يتراوح بين 4 % و4.5 %
وتم تخصيص لبند الاجور 136.6 مليار جنيه مقابل 117,5 بزيادة 19,1 مليار جنيه بمعدل نمو 16.3 % بما يعادل 25.6 % من اجمالي حجم المصروفات بالموازنة، وتم فيها مراعاة الزيادات المتربطة بالعلاوات والاثار المترتبة علي ضم العلاوات الخاصة منذ خمس سنوات وتثبيت 50% من المعنيين علي الصناديق الخاصة أو غيرها والذين يبلغ عددهم 400 الف فرد وتم ترشيد باب شراء السلع والخدمات الخاص بدولاب العمل الحكومة ليكون 28.8 مليار جنيه مقابل 30.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية , وخصص لفوائد الدين العام المحلي أو الخارجي تبلغ 133.6 مليار جنيه محسوبة علي حجم الديون مقارنة ب 106.3 مليار جنيه حيث زادت بمعدل نمو 25.7 % وتشكل الفوائد 25 % من مصروفات الموازنة .
وتم زيادة دعم السلع التموينية ليبلغ 26.6 مليار جنيه مقابل 18.9 مليار العام الحالي، وتم تخفيض دعم المواد البترولية 25.5 مليار جنيه ليبلغ 70 مليار جنيه بدلا من 95.5 مليار.
وخصص للمزايا الاجتماعية 33.3 مليار جنيه مقابل 24.9 وتتضمن زيادة المعاشات الضمانية وتنشيط الصارات بنسبة 3.1 مليار جنيه مما يجعل جملة المخصص لهذا الباب 145.8 مليار جنيه مقابل 157.8 مليار جنيه , وتم زيادة المخصص لللاستثمارات العامة الي 55.6 مليار جنيه مقابل 47.2 مليار جنيه .
وفي الايرادات تمثل قيمة ما هو مقدر ليحصل عن الضرائب العامة 38 % من اجمالي حجم الايرادات العامة للدولة وضرائب المبيعات تمثل 21.2% من اجمالي الايرادات.
وأضاف وزير المالية قائلا أن الايرادات غير الضريبية تشكل 30 % من حجم المواد العامة للدولة.
وقالت فايزة أبوالنجا أن الاستثمارات الحكومية في مجال الصحة تبلغ 3 مليار جنيه بزيادة 950 مليون جنيه والاسكان يبلغ 11 مليار و146 مليون جنيه مقارنة ب 5 مليار و720 مليون جنيه والنقل خصص له 7 مليار و60 مليون جنيه مقارنة ب 4 مليار و728 مليون جنيه والتعليم العالي والجامعي 2 مليار و974 مليون جنيه مقارنة ب 2 مليار و37 مليون جنيه والتنمية المحلية يشمل ديوان عام المحافظات خصص له 3 مليار و644 مليون جنيه مقارنة ب 2 مليار و835 مليون جنيه .