«المالية» تؤكد: عجز الموازنة 180 مليار جنيه.. وخبراء يطالبون بخفض النفقات

أرجع الدكتور عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية التفاوت في تقدير أرقام العجز في الموازنة المقبلة إلى تعدد سيناريوهات إعداد الموازنة قبيل عرضها على كلا من المجلس العسكري ومجلس الوزراء لاختيار أفضل السيناريوهات المطروحة.
وقال إن حجم العجز التقديري لموازنة العام المالي المقبل 180 مليار جنيه، وهناك عدة حلول للتعامل مع العجز المتوقع أبرزها الاقتراض من الداخل أو الخارج وتحديد حجم المنح والمعونات المتوقعة كأحد آليات سداد العجز في الموازنة.
وأوضح الجبالي أن الأرقام المتعلقة بإجمالي عجز الموازنة التى تم إعلانها وتجاوزت 1290 مليار جنيه ليست دقيقة، نظرا لإضافة الدين العام المحلى والخارجي المقدر بحوالي 1080 مليار جنيه إلى إجمالي العجز، وهو تقدير خاطئ؛ لأن العجز المتوقع لن يتجاوز 180 مليار جنيه ولا يجوز أن يتم إضافة الدين العام الداخلي والخارجي لعجز الموازنة.
من جانبه، قال محمود الشاذلي رئيس قطاع الموازنة السابق بوزارة المالية إن حجم العجز للعام المالي الحالي تم تقديره عند إعداد الموازنة بنحو 114 مليار جنيه إلا أنه من المتوقع أن يرتفع حجم العجز بنهاية العام المالي الحالي بسبب الثورة وما صاحبها من زيادة الأنفاق العام وكذا حجم التمويل الاستثنائي الذي قدمته الحكومة لتمويل دعم السلع التموينية بقيمة 10 مليارات جنيه بجانب 5 مليارات جنيه لتعويض متضرري الثورة.
وقال إن الغرض من إضافة حجم الدين العام إلى حجم العجز محاولة التأكيد على صعوبة الظروف الراهنة للاقتصاد القومي إلا أنه لا يجوز الجمع بين الرقمين.
من جانبها أكدت الدكتورة عنايات النجار، الخبيرة في أسواق المال أن أرقام عجز الموازنة ستظل تشهد زيادة طالما لم تتجه الحكومة نحو تخفيض الإنفاق، مشيرة إلى أن عودة الأمن للشارع هو المفتاح السحري لعودة الاستثمارات والنشاط الاقتصاد المحلى وهو ما سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة.
وفي السياق نفسه، قالت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية إن الثورة ليست سببا في زيادة عجز الموازنة كما يدعى البعض مشيرة إلى أن عجز الموازنة قبل اندلاع الثورة وصل إلى 9.8% فيما تصل الآن إلى 10% بما يعنى أن نسبة الزيادة في العجز بعد الثورة ليس كبيرة.
وطالبت بضرورة تخفيض الإنفاق الحكومي وبخاصة مصروفات رئاسة الجمهورية مؤكدة أن الصناديق الخاصة تمثل موردا هائلا للسيولة لتمويل العجز للحكومة وهى بديل جيد عن الاقتراض الخارجي ومن ثم فإن هناك حاجه لإدخال أموال هذه الصناديق في الموازنة العامة.
كانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق أن حجم العجز في الموازنة الجديدة 2012/2011‏ التي سيبدأ تطبيقها أول يوليو المقبل 180 مليار جنيه‏‏ مقابل 155 مليار جنيه خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن السبب في تلك الزيادة يرجع إلى‏ توقف حركة الإنتاج في كثير من المصانع وزيادة الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية.