16 خطوة لإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية

اقترح أحمد خليل الضبع، الخبير في الشئون التنموية عددا من الاجراءات للتخلص من عجز الموازنة العامة المصرية في موازنة عام 2013-2014، بعد أن تجاوز العجز الفعلي نحو 120 مليار جنيه في الشهور السبعة الأولى لعام 2012-2013، ومتوقع أن يتجاوز 200 مليار جنيه (ما يعادل 30 مليار دولار) بنهاية العام.
وأكد «الضبع» الذي يعمل خبيرا في إحدى منظمات العمل الاقتصادي العربي المشترك في دراسة سبق ورفعها الى عدد من المسئولين الاقتصاديين في الحكومة ورئاسة الجمهورية ان الوسائل التقليدية لن تؤثر بشكل فعال في تقليص هذا العجز الضخم في الموازنة والمتوقع أن يتزايد في ظل النمو الرهيب في الإنفاق الذي يفوق التحسن في بعض بنود الإيرادات الفعلية عن المخطط، مشددا على أن علاج عجز الموازنة كفيل بحل العديد من مشكلات الاقتصاد بشكل عام.
وكشف المدير السابق لإدارة البيانات في مركز معلومات مجلس الوزراء المصري أن رؤيته غير التقليدية تتركز على 3 محاور؛ أولها: إعداد الموازنة بطريقة جديدة تقوم على تحديد الأهداف العامة والاستراتيجية والتفصيلية في كل القطاعات وتخصيص الأموال للجهات لتنفيذ تلك الاهداف، ثانيها: ترشيد الدعم وتحويله الى منح مالية مباشرة لمحدودي الدخل بشكل تدريجي وبطريقة فعالة لا تثير ردود أفعال شعبية غاضبة. ثالثها: مضاعفة موارد الدولة من كل البنود وخصوصا من بند عوائد الملكية بما لا يؤثر على كفاءة تقديم الخدمات وتكلفتها على المواطن.
وطالب «الضبع» بضرورة تنظيم مؤتمر موسع بمشاركة مختلف اللجان الاقتصادية في الأحزاب السياسية والخبراء والمحللين الاقتصاديين لبحث ابرز الحلول المطروحة لعلاج عجز الموازنة، وكذلك دراسة متطلبات التنفيذ المطلوبة لكل مقترح في حال تم اقراره وما اذا كان يتطلب تغييرات تشريعية وإجرائية ومتطلبات مالية وكوادر بشرية وغيره.
وطرح «الضبع» 8 مقترحات لزيادة الايرادات العامة بقيمة 93 مليار جنيه من نحو 407 مليارات حسب المخطط في موازنة عام 2012-2013 الى نحو 499 مليارا في موازنة عام 2013-2014 من خلال عدة خطوات ابرزها ما يلي:
1- انشاء قطاع جديد في كل جهة حكومية تكون مهمته تنمية موارد تلك الجهة بأساليب مبتكرة و ينتقل له خبرات من وزارات المالية والاستثمار والحكم المحلي وجهات رقابية وخبراء في مجال المال والاستثمار والمحاسبة ومختلف المجالات ذات الصلة.
2- إدخال كل إيرادات الجهات الحكومية داخل ميزانية الدولة وخصوصا الصناديق والحسابات الخاصة وتعزيز الرقابة على تحصيل حقوق الدولة. إضافة الى تطوير نظم التحصيل من خلال مضاعفة أعداد العاملين في مجالات التحصيل في كل الجهات الحكومية، والتوسع في استخدام طرق مختلفة في السداد.
3- حصر شامل بالأصول العقارية والأراضي التابعة لمختلف الجهات الحكومية داخل المدن والمناطق الحضرية بكل المحافظات، خصوصا أن إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى وجود أكثر من 150 ألف مبنى مغلق وغير مستغل في القاهرة وحدها، ثم طرحها للايجار للقطاع الخاص بالمزاد العلني وبنظام ال B.O.T لمدد تتراوح بين 10 و50 عاما على حسب طبيعة الاصل والنشاط.
4- إحكام سيطرة الدولة على الاراضي الصحراوية التابعة لها خاصة على جانبي الطرق الجديدة والصحراوية وتنميتها وتخصيصها عبر جهات متخصصة وطرحها للبيع او الانتفاع بالأسعار العادلة بدلا من تركها عرضة للنهب ووضع اليد والاستثمار الخاطئ، بالإضافة الى إنشاء شركات في كل المحافظات بالتعاون مع القوات المسلحة والأمن المركزي تكون مهمتها تسلُّم الاراضي الصحراوية وتسويتها واستزراعها بعد توصيل المياه لها بإجمالي 2 مليون فدان وبيعها فيما بعد بقيمة 20 ألف جنيه للفدان في المتوسط وبإجمالي إيرادات 40 مليار جنيه في المتوسط. فضلا عن مواصلة تقنين الاراضى الزراعية التي تم تحويلها لمنتجعات سياحية على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي والطرق الاخرى بدفع فروق الاستخدام لصالح الدولة والتي سبق تقدير إجمالي حصيلتها المتوقعة بنحو 20 مليار جنيه.
5- تنمية إيرادات ودخل قناة السويس التي وصلت الى 5.2 مليار دولار عام 2011 مع أهمية زيادة العائد الصافي بخفض الإنفاق غير الضروري وزيادة الإيرادات بالإسراع في تنفيذ مشروع محور القناة الذي يشمل الخدمات اللوجيستية والتجارية والخدمية والصناعية وغيرها بطول القناة .
6- إعادة النظر في رسوم الخدمات العامة لجعلها تتناسب مع تكلفتها الفعلية والعادلة ولاسيما الرسوم التي يدفعها الاجانب المقيمون داخل مصر.
7- التصالح مع بعض المستثمرين الذين أخذوا اراضي من الدولة بأسعار أدنى من قيمتها الحقيقية بشرط دفع فروق القيمة لخزانة الدولة، لاسيما أن تقديرات قيمة التصالح الإجمالية في عدد محدود من العقود يمكن أن تتجاوز حاجز ال 100 مليار جنيه. وكذلك حل جذري لمشاكل التهرب الضريبي، علما بأن المتأخرات الضريبية تبلغ نحو 65 مليار جنيه، مع إحكام الرقابة المالية والأمنية على تحصيل الرسوم الجمركية ولاسيما الصفقات الكبرى التي يجري التلاعب في قيمها.
8- تطبيق ضريبة الدخل التصاعدية وبدء تطبيق الضريبة العقارية وفرض رسوم جديدة على بعض الخدمات الكمالية مثل مكالمات المحمول وادخال تدريجي للاقتصاد غير الرسمي في الوعاء الضريبي خصوصا أنه يمثل نحو 40% من الناتج الإجمالي، وكذلك مضاعفة الضرائب والرسوم على السلع الكمالية وغير الضرورية مثل الخمور والسجائر بنسب تصل إلى 100%، خصوصا أن فرض 3 جنيهات كضريبة إضافية في المتوسط على 4 مليارات علبة تستهلك سنويا قيمتها نحو 12مليار جنيه يمكن أن تحقق عائدا إضافيا يصل الى 10 مليارات جنيه مع الأخذ في الاعتبار التهريب وتراجع اعداد المدخنين.
وفي المقابل عددت الدراسة 8 مقترحات لخفض النفقات العامة الى أقل من 600 مليار جنيه ابرزها ما يلي:
1- استبدال منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية البالغة قيمتها 146 مليار جنيه بمنظومة جديدة قيمتها نحو 90 مليار جنيه تتضمن دعما نقديا مباشرا لنحو 40 مليون مصري بقيمة 40 مليار جنيه وبواقع 100 جنيه شهريا لكل فرد و500 جنيه لكل أسرة مكونة من 5 أفراد، وذلك بعد استبعاد غير المستحقين للدعم من خلال تطبيق صارم وعادل لمعايير وشروط تجديد بطاقات التموين بما يؤدي إلى استبعاد نحو 7 ملايين بطاقة يحملها حاليا غير المستحقين ليتم تقليص العدد من نحو 17 مليون بطاقة تخدم 66 مليون نسمة حاليا إلى نحو 10 ملايين بطاقة تخدم نحو 40 مليون نسمة، بالتزامن مع الغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي، خصوصا للشركات التي تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية وتحقق أرباحا احتكارية، مثل شركات الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم وغيرها من الشركات.
2- مراجعة بنود ميزانية مختلف الجهات الحكومية التابعة للدولة سواء الجهاز الإداري للدولة أو الجهات والهيئات المستقلة أو شركات القطاع العام، خصوصا الجهات الخاسرة أو التي تعاني عجزا مستمرا. وابرز تلك الجهات الهيئات العامة الاقتصادية المدينة بنحو 63 مليار جنيه وتسوية المديونيات المتبادلة للجهات الحكومية، وإنهاء ملف التشابكات المالية بما يعزز من فرص تحصيل حقوق الدولة الضائعة.
3- تجنب حرق 20% من اجمالى اعتمادات الموازنة سنويا، وترحيل الاعتمادات غير المستخدمة فى نهاية السنة المالية الى السنة التالية.
4- إسناد تقديم بعض الخدمات إلى شركات خاصة، بنظام المناقصات ما يخفف العبء المالي والإداري الواقع على كاهل المحليات والحكومة المركزية ويعزز من فرص تقديم الخدمات بجودة مرتفعة.
5- إلزام الجهات الحكومية بحد أقصى للإنفاق لا يتجاوز نسبة معينة من ايراداتها بحسب طبيعة عمل الجهة وإيراداتها السابقة وإيراداتها المفترضة والمحتملة بعد ضبط أمور المصروفات والإيرادات.
6- خفض فوائد الدين العام الحكومي البالغة قيمتها 133.6 مليار جنيه ويقترح في هذا الصدد التفاوض مع الجهات الدائنة الحكومة في الداخل والخارج لتحقيق بعض أو كل المطالب التالية: إسقاط جزء من المديونية، تحويل جزء من المديونية إلى مساهمات مباشرة في شركات مساهمة كبرى، إعادة جدولة الديون بمزايا أفضل، وأخيرا شراء المديونيات الخارجية من أسواق الدين العالمية بقيمة أقل.
7. ترشيد الانفاق على الرواتب والأجور البالغة قيمته 136.6 مليار جنيه في موازنة 2012/2013 من خلال: تطوير نظام المكافآت والحوافز وجعلها مشروطة ومربوطة بالإنتاجية والموارد الإجمالية للجهات الحكومية مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة، إلغاء عقود المستشارين غير الضرورية، الغاء التجديد فوق سن التقاعد، تطبيق سقف أعلى للدخول الاجمالية بقيمة 50 الف جنيه شهريا بصرف النظر عن الجهة .
8. تفعيل دور الإنفاق الاستثماري في الموازنة والبالغ 55.6 مليار جنيه في حفز مشروعات وخطط التنمية بحيث تركز الحكومة على انجاز دراسات الجدوى وتنفيذ مشروعاتها بأسلوب الشركات المساهمة على ان تشارك بالأرض أو بحصة مالية محدودة وبقية الحصص تكون للقطاع الخاص والقطاع الاهلي والأفراد والمصريين بالخارج للمشاركة لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة من ناحية وضمان الجدوى الاقتصادية والرقابة المجتمعية والفعالة من ناحية أخرى.