قال وزير المالية المصري إنه تم زيادة مخصصات العلاج المجاني بقيمة 300 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2010/ 2011، بجانب رفع حصة العلاج على نفقة الدولة إلى 2.5 مليار جنيه لسداد مديونيات سابقة على البرنامج، وتضمنت الموازنة 1.9 مليار لدعم شراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار أعلى من العالمية. وقدر الوزير يوسف بطرس غالي عجز الموازنة بنسبة لن تزيد عن 8.4 % من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي -البالغ تريليون و198 مليار جنيه- مشددا ان النسبة في الحدود الآمنة، وأكد أن الوزارة تسعى لخفض نسبة العجز إلى 7.9 %. وفى إطار تفعيل جهود الحكومة لإحكام الرقابة على الإنفاق العام وتخفيض عجز الموازنة بنحو 1 % سنويا، كشف غالى عن بدء التحول من يوليو/ تموز إلى تغيير تخصيص الموارد المالية للجهات العامة والوزارات المختلفة من نظام موازنة البنود الى نظام موازنة البرامج والمحاسبة عن الأداء وذلك لزيادة فاعلية الانفاق العام والحد من نواحى الاسراف والارتقاء بمستوى الأداء الحكومى. ومن الاعتمادات الإضافية، تخصيص 150 مليون جنيه لمراكز الشباب والأندية و40 مليون جنيه لإعمار دور العبادة و150 مليون جنيه لتحسين أجور الائمة وخطباء المساجد، بحيث ترتفع دخولهم الشهرية بنحو 250 جنيه فى المتوسط.
