أعلن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية عن القيام بمبادرة جديدة لدعم المزارعين بنحو مليار و900 مليون جنيه، وذلك لضمان توريد المحاصيل الاستراتيجية - علي حد قوله - بأسعار أعلي من الأسعار العالمية، مشيرا إلي أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية وعلي رأسها القمح والذرة. وقال غالي إنه تم رصد مخصصات إضافية بقيمة 600 مليون جنيه لتحسين نظم الري في جميع أنحاء الجمهورية، تم تخصيص 200 مليون جنيه منها لصيانة الجسور وتطهير الترع و400 مليون جنيه لتمويل الاستثمارات الجديدة بهذا القطاع. وأضاف غالي أن القطاع الصحي كذلك سيشهد زيادة في مخصصاته المالية للعام المالي الجديد، حيث تمت زيادة مخصصات برنامج العلاج المجاني بنحو 300 مليون جنيه، بجانب رفع مخصصات العلاج علي نفقة الدولة من 1.385مليار جنيه إلي 2.5 مليار بنسبة نمو 81%، وذلك لسداد مديونيات العلاج علي نفقة الدولة من السنوات السابقة، بالإضافة إلي تلبية طلبات عدد المستفيدين،لافتا إلي أن اللجنة المشتركة بين وزارتي المالية والصحة انتهت من وضع الضوابط التي تحكم برنامج العلاج علي نفقة الدولة وقصره علي المواطنين المستحقين. وأضاف غالي أنه تم اعتماد 400 مليون جنيه إضافية لتمويل المرحلة الثانية من تحسين أجور الأطباء والعاملين بالأجهزة الطبية. وقال غالي إنه تم تخصيص 150 مليون جنيه أيضا لمراكز الشباب والأندية و40 مليوناً لإعمار دور العبادة، و150 مليوناً لتحسين أجور الأئمة وخطباء المساجد، مشيرا إلي أنه بذلك ترتفع دخولهم شهريا بنحو 250 جنيها في المتوسط. وكشف غالي عن أنه جار الإعداد للتحول في تخصيص الموارد المالية للجهات العامة والوزارات المختلفة من نظام موازنة البنود إلي نظام موازنة البرامج والمحاسبة عن الأداء وذلك من يوليو المقبل، مشيرا في إطار تفعيل جهود إحكام الرقابة علي الإنفاق العام وتخفيض عجز الموازنة بنحو 1% سنويا. وذكر غالي أن الوزارة ستقوم بتوزيع الاعتمادات المالية بشكل أكثر عدالة وذلك استجابة للنوع الاجتماعي، ولتوضيح نصيب المرأة والرجل من الاعتمادات العامة، مشيرا إلي أن حجم الأجور التي يحصل عليها الموظفون الرجال بالقطاع الصحي طبقا للموازنة العامة الجديدة نحو 4 مليارات جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه للسيدات، وبالنسبة لدواوين المحافظات فتبلغ أجور السيدات العاملات بها نحو مليار و87 مليون جنيه مقابل 3.125 مليار جنيه للرجال. وأشار غالي إلي أن العجز الكلي بالموازنة العامة للعام المالي 2010/2011 التي سينتهي العمل بها في نهاية يونيو الحالي سيبلغ 8.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي البالغ تريليون و198 مليار جنيه، مشيرا إلي أن الوزارة تخطط لخفض هذا العجز بالموازنة الجديدة التي سيبدا العمل بها أول يوليو إلي 7.9%، لافتا إلي أن ذلك سيوفر للخزانة العامة نحو 6.890 مليار جنيه، لافتا إلي أنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل حوالي تريليون و378 مليار جنيه. وبالنسبة لتدبير الموارد المالية الإضافية لتمويل زيادة الإنفاق العام بنحو 8.674 مليار جنيه طبقا لما قرره مجلس الشعب، أوضح عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن مجلس الشعب قرر اعتماد عدد من الإجراءات لتدبير موارد متوقعة بقيمة 5.150 مليار جنيه، وهي التي سيبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل وتشمل رفع الضرائب علي السجائر المحلية والمستوردة وإخضاع الأسمنت لضريبة المبيعات بنسبة 5%، كما تم إخضاع قضبان وأسياخ الحديد لضريبة المبيعات بنسبة 8%، كذلك فرض المجلس رسم تنمية علي رخص استغلال المحاجر بقيمة 27 جنيها علي كل طن طفلة، لافتا إلي أنه بالنسبة لتدبير مبلغ ال3.524 مليار جنيه فسيتم تدبيره عن طريق طرح سندات خزانة بالسوق المحلية.
