دراسة: 16 خطوة لإنقاذ مصر من الأزمة الاقتصادية

اقترح أحمد خليل الضبع الخبير في الشئون التنموية عددا من الاجراءات للتخلص من عجز الموازنة العامة المصرية في موازنة عام 2013-2014، لاسيما بعدما تجاوز العجز الفعلي نحو 120 مليار جنيه في الشهور السبعة الاولى لعام 2012-2013 ومتوقع أن يتجاوز 200 مليار جنيه ( ما يعادل 30 مليار دولار ) بنهاية العام.
وأكد الضبع الذي يعمل خبيرا في إحدى منظمات العمل الاقتصادي العربي المشترك في دراسة سبق ورفعها إلى عدد من المسئولين الاقتصاديين في الحكومة ورئاسة الجمهورية، أن الوسائل التقليدية لن تؤثر بشكل فعال في تقليص هذا العجز الضخم في الموازنة والمتوقع أن يتزايد في ظل النمو الكبير في الإنفاق الذي يفوق التحسن في بعض بنود الإيرادات الفعلية عن المخطط.
وكشف المدير السابق لإدارة البيانات في مركز معلومات مجلس الوزراء المصري عن أن رؤيته تتركز على 3 محاور، أولها اعداد الموازنة بطريقة جديدة تقوم على تحديد الاهداف العامة والاستراتيجية والتفصيلية في كل القطاعات وتخصيص الاموال للجهات لتنفيذ تلك الاهداف والتوقف عن اعدادها بالأسلوب التقليدي وفق الطلبات المالية لكل جهة.
وثانيا: ترشيد الدعم وتحويله الى منح ماليه مباشرة لمحدودي الدخل بشكل تدريجي وبطريقة فعالة لا تثير ردود أفعال شعبية غاضبة، وثالثا مضاعفة موارد الدولة من كل البنود وخصوصا من بند عوائد الملكية بما لا يؤثر على كفاءة تقديم الخدمات وتكلفتها على المواطن.
وطرح الضبع 8 مقترحات لزيادة الايرادات العامة بقيمة 93 مليار جنيه من نحو 407 مليارات حسب المخطط في موازنة عام 2012-2013 الى نحو 499 مليارا في موازنة عام 2013-2014 من خلال عدة خطوات:
أولًا: انشاء قطاع جديد في كل جهة حكومية تكون مهمته تنمية موارد تلك الجهة بأساليب مبتكرة و ينتقل له خبرات من وزارات المالية والاستثمار والحكم المحلي وجهات رقابية وخبراء في مجال المال والاستثمار والمحاسبة ومختلف المجالات ذات الصلة.
ثانيا: إدخال كل إيرادات الجهات الحكومية داخل ميزانية الدولة وخصوصا الصناديق والحسابات الخاصة وتعزيز الرقابة على تحصيل حقوق الدولة، إضافة إلى تطوير نظم التحصيل من خلال مضاعفة أعداد العاملين في مجالات التحصيل في كل الجهات الحكومية، والتوسع في استخدام طرق مختلفة في السداد سواء عبر البنوك والانترنت والطوابع الحكومية وغيرها من الاساليب المبتكرة.
ثالثا: حصر شامل بالأصول العقارية والأراضي التابعة لمختلف الجهات الحكومية داخل المدن والمناطق الحضرية بكل المحافظات خاصة وأن إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى وجود أكثر من 150 ألف مبنى مغلق وغير مستغل في القاهرة وحدها نسبة منها مملوكة للقطاع الحكومي والعام، ثم طرحها للايجار للقطاع الخاص بالمزاد العلني وبنظام ال B.O.T لمدد تتراوح ما بين 10 إلى 50 عاما على حسب طبيعة الاصل والنشاط ومن بين ذلك استثمار عدد من القصور الرئاسية الزائدة عن حاجة الدولة بتأجيرها لسلسة فنادق عالمية وتحويل بعضها لمتاحف مدرة للدخل.
رابعًا: احكام سيطرة الدولة على الاراضي الصحراوية التابعة لها وخصوصا على جانبي الطرق الجديدة والصحراوية وتنميتها وتخصيصها عبر جهات متخصصة وطرحها للبيع او الانتفاع بالأسعار العادلة بدلا من تركها عرضة للنهب ووضع اليد والاستثمار الخاطئ.
وإنشاء شركات في كل المحافظات بالتعاون مع القوات المسلحة والأمن المركزي تكون مهمتها استلام الاراضي الصحراوية وتسويتها واستزراعها بعد توصيل المياه لها بإجمالي 2 مليون فدان وبيعها فيما بعد بقيمة 20 ألف جنيه للفدان في المتوسط وبإجمالي إيرادات 40 مليار جنيه في المتوسط. فضلا عن مواصلة تقنين الاراضى الزراعية التي تم تحويلها لمنتجعات سياحية على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي والطرق الاخرى بدفع فروق الاستخدام لصالح الدولة والتي سبق تقدير إجمالي حصيلتها المتوقعة بنحو 20 مليار جنيه.
خامسًا: تنمية إيرادات ودخل قناة السويس التي وصلت إلى 5.2 مليار دولار عام 2011 مع أهمية زيادة العائد الصافي بخفض الإنفاق غير الضروري وزيادة الإيرادات بالإسراع في تنفيذ مشروع محور القناة الذي يشمل الخدمات اللوجيستية والتجارية والخدمية والصناعية وغيرها بطول القناة.
سادسًا: إعادة النظر في رسوم الخدمات العامة لجعلها تتناسب مع تكلفتها الفعلية والعادلة ولاسيما الرسوم التي يدفعها الاجانب المقيمين داخل مصر وبما يضمن تحسن الخدمات الحكومية ونمو ايراداتها وكذلك التوسع في فرض غرامات مالية ضخمة ورادعة على المخالفين من الافراد والمؤسسات لبعض القوانين او الاجراءات او التعليمات.
ساعًا: التصالح مع بعض المستثمرين اللذين حصلوا على اراضي من الدولة بأسعار أدنى من قيمتها الحقيقية بشرط دفع فروق القيمة لخزانة الدولة، لاسيما وأن تقديرات قيمة التصالح الاجمالية في عدد محدود من العقود يمكن أن تتجاوز حاجز ال 100 مليار جنيه.
وكذلك حل جذري لمشاكل التهرب الضريبي وخصوصا كبار الممولين والشركات، وتعديل قانون مزايا دفع المتأخرات الضريبية وتمديده وتعديل الوعاء الذي تشمله شرائح الخصومات علما بان المتأخرات الضريبية تبلغ نحو 65 مليار جنيه، مع إحكام الرقابة المالية والأمنية على تحصيل الرسوم الجمركية ولاسيما الصفقات الكبرى التي يجري التلاعب في قيمها.
ثامنًا: تطبيق ضريبة الدخل التصاعدية وبدء تطبيق الضريبة العقارية وفرض رسوم جديدة على بعض الخدمات الكمالية مثل مكالمات المحمول وادخال تدريجي للاقتصاد غير الرسمي في الوعاء الضريبي خصوصا وانه يمثل نحو 40% من الناتج الإجمالي، وكذلك مضاعفة الضرائب والرسوم على السلع الكمالية وغير الضرورية مثل الخمور والسجائر بنسب تصل إلى 100%، خصوصا و أن فرض 3 جنيهات كضريبة إضافية في المتوسط على 4 مليارات علبة تستهلك سنويا قيمتها نحو 12مليار جنيه يمكن أن تحقق عائد إضافي يصل الى 10 مليارات جنيه مع الاخذ في الاعتبار التهريب وتراجع اعداد المدخنين.
وفي المقابل عدد الباحث 8 مقترحات لخفض النفقات العامة إلى اقل من 600 مليار جنيه ابرزها:
أولًا: استبدال منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية البالغ قيمتها 146 مليار جنيه بمنظومة جديدة قيمتها نحو 90 مليار جنيه تتضمن دعم نقدي مباشر لنحو 40 مليون مصري بقيمة 40 مليار جنيه وبواقع 100 جنيه شهريا لكل فرد و 500 جنيه لكل أسرة مكونة من 5 افراد، بعد استبعاد غير المستحقين للدعم من خلال تطبيق صارم وعادل لمعايير وشروط تجديد بطاقات التموين بما سيؤدي إلى استبعاد نحو 7 ملايين بطاقة يحملها حاليا غير المستحقين ليتم تقليص العدد من نحو 17 مليون بطاقة تخدم 66 مليون نسمة حاليا إلى نحو 10 ملايين بطاقة تخدم نحو 40 مليون نسمة.
كما سيتم الغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي وخصوصا للشركات التي تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية وتحقق أرباحا احتكارية، مثل شركات الحديد والأسمنت والأسمدة والألمونيوم وغيرها من الشركات.
ثانيًا: مراجعة بنود ميزانية مختلف الجهات الحكومية التابعة للدولة سواء الجهاز الإداري للدولة أو الجهات والهيئات المستقلة أو شركات القطاع العام وخصوصا الجهات الخاسرة أو التي تعاني من عجز مستمر. وابرز تلك الجهات الهيئات العامة الاقتصادية المدينة بنحو 63 مليار جنيها وتسوية المديونيات المتبادلة للجهات الحكومية، وإنهاء ملف التشابكات المالية بما يعزز من فرص تحصيل حقوق الدولة الضائعة.
ثالثا: تجنب حرق 20% من إجمالي اعتمادات الموازنة سنويا، وترحيل الاعتمادات غير المستخدمة في نهاية السنة المالية الى السنة التالية.
رابعًا: إسناد تقديم بعض الخدمات إلى شركات خاصة، بنظام المناقصات مما يخفف العبء المالي والإداري الواقع على كاهل المحليات والحكومة المركزية ويعزز من فرص تقديم الخدمات بجودة مرتفعة.
خامسًا: إلزام الجهات الحكومية بحد أقصى للإنفاق لا يتجاوز نسبة معينة من ايراداتها بحسب طبيعة عمل الجهة وإيراداتها السابقة وإيراداتها المفترضة والمحتملة بعد ضبط أمور المصروفات والإيرادات.
سادسًا: خفض فوائد الدين العام الحكومي البالغ قيمتها 133.6 مليار جنيه ويقترح في هذا الصدد التفاوض مع الجهات الدائنة الحكومة في الداخل والخارج لتحقيق بعض أو كل المطالب التالية، إسقاط جزء من المديونية، تحويل جزء من المديونية إلى مساهمات مباشرة في شركات مساهمة كبرى، إعادة جدولة الديون بمزايا أفضل، وأخيرا شراء المديونيات الخارجية من أسواق الدين العالمية بقيمة أقل.
سابعًا: ترشيد الانفاق على الرواتب والأجور البالغ قيمته 136.6 مليار جنيه في موازنة 2012/2013 من خلال، تطوير نظام المكافآت والحوافز وجعلها مشروطة ومربوطة بالإنتاجية والموارد الإجمالية للجهات الحكومية مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة، إلغاء عقود المستشارين غير الضرورية، الغاء التجديد فوق سن التقاعد، تطبيق سقف اعلى للدخول الاجمالية بقيمة 50 الف جنيه شهريا بصرف النظر عن الجهة .
ثامنا: تفعيل دور الإنفاق الاستثماري في الموازنة والبالغ 55.6 مليار جنيه في حفز مشروعات وخطط التنمية بحيث تركز الحكومة على انجاز دراسات الجدوى وتنفيذ مشروعاتها بأسلوب الشركات المساهمة على ان تشارك بالأرض أو بحصة مالية محدودة وبقية الحصص تكون للقطاع الخاص والقطاع الاهلي والأفراد والمصريين بالخارج للمشاركة لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة من ناحية وضمان الجدوى الاقتصادية والرقابة المجتمعية والفعالة من ناحية أخرى.