وزير المالية: برامج جديدة لتحقيق أهداف الثورة.. والعدالة الاجتماعية

أكد د. ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة تفضل أن تكون موازنة الدولة للعام المالي القادم انكماشية في حجم الإنفاق مراعاة لظروف الاقتصاد المصري وحتي لا يزيد حجم الدين العام بصورة كبيرة.
قال إن النصف الثاني من العام المالي الحالي والذي يواكب بداية العام الجديد 2012 سيشهد تصحيحاً في بنود الانفاق الحكومي بهدف الترشيد لبنود الانفاق وكذا تطبيق اجراءات تستهدف تنمية الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.
أكد أن عام 2012 سيشهد العديد من برامج الإصلاح التي تستهدف تحقيق أهداف الثورة في تحقيق العدالة الاجتماعية ومن بين تلك الإجراءات ما يخص زيادة أسعار الطاقة لمصانع الأسمدة وفي هذا الصدد قال إنه سيراعي عدم تأثير الزيادة في الاسعار علي الفلاحين.
قال إن الوزارة ستبدأ إجراءات لترشيد الانفاق الحكومي والتي تستهدف تخفيض عجز الموازنة العامة الحالية بنحو 20 مليار جنيه ومزايا الفئات الإدارية العليا بالجهاز الإداري بالدولة بالاضافة إلي إعادة النظر في بعض البنود بما لايمس محدودي الدخل. والتخفيض في الاحتياطيات العامة في معظم أبواب الموازنة العامة والتي تقدر بنحو 1% من مخصصات كل باب مؤكداً أن الترشيد في الأنفاق لن يمس الدعم أو الاجور الاساسية أو الانفاق العام علي الخدمات العامة.. وأنه لا زيادة في أسعار البنزين أو أي منتجات بترولية أخري ولا نية لفرض أي ضرائب جديدة.
أشار إلي أن خطة السيطرة علي عجز الموازنة العامة تشمل بعض الإجراءات لزيادة الإيرادات العامة من خلال مكافحة عمليات التهرب الضريبي من بينها أن وزارة المالية تعد مشروعاً قانون لاصداره بمرسوم عسكري لإلزام شركات التبغ والسجائر والخمورمحلياً وخارجياً بوضع لاصق مائي "البنادرول" علي منتجاتها منعاً للتهرب وهو ما سيوفر للخزانة العامة نحو 3 مليارات جنيه سنوياً إيرادات ضريبية كانت تضيع بسبب التهريب. بالاضافة إلي دراسة اجراء بعض الاصلاحات بضرائب المبيعات لترشيد الاعفاءات منها. "ورداً علي مخاوف عودة التقديرات الجزافية مع إعلان المالية استهداف تحصيل 200 مليار جنيه ضرائب للعام الجديد شدد الوزير علي أنه لا عودة للتقديرات الجزافية فهذا أمر انتهي وقال إن تعليماته واضحة لمصلحة الضرائب في هذا المجال حيث طلب العمل علي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وإدخال القطاع غير الرسمي والذي يستحوذ علي نحو 40% من حجم النشاط الاقتصادي.
فيما يتعلق بضريبة المبيعات أوضح الوزير أنه يتم دراسة كافة المشاكل الإجرائية والتي تسبب في وجود العديد من المنازعات والقضايا بين الإدارة الضريبية والمسجلين بضرائب المبيعات. وذلك لتبسيط تلك الاجراءات. وأيضا إعادة النظر في قيمة الغرامات المنصوص عليها بالقانون بما يحافظ علي حقوق الخزانة ولا يضر بالممول.
قال الوزير إن المنشآت والمحلات المضارة في الأحداث الأخيرة أحد الملفات الرئيسية أمام رئيس الوزراء حيث يدرس سبل تعويضها وأن العام الحالي أيضا سيحدد فيه موقف أموال التأمينات مؤكداً عن اتفاقه مع وزير التأمينات علي عدد من الإجراءات والآليات لسداد مديونية الموازنة العامة لدي هيئة التأمينات حيث تم الاتفاق علي حصر المتأخرات والتي تقدم بنحو 140 مليار جنيه بحيث يتم اصدار صكوك بقيمتها بسعر فائدة مناسب. كما تم الاتفاق علي تحريك سعر الفائدة للصكوك الحالية والبالغة قيمتها 201 مليار جنيه بسعر فائدة 8% عند انتهاء مدتها بعد 5 سنوات. وأيضا دراسة تمليك التأمينات بعض الأصول العامة وفاء لجزء من هذه المديونية.. مشيراً إلي أن حجم الفوائد علي الدين العام بلغت نحو 106 مليارات جنيه بالموازنة الحالية.
أكد السعيد أنه أصدر تعليمات بإدراج كامل المخصصات المالية بالموازنة العامة الجديدة 2012/2013 للوفاء بمستحقات التأمينات علي الخزانة العامة خلال العام الجديد لعدم تكرار وجود متأخرات غير مسددة.