المالية تحتوي خلافات البترول والكهرباء

اتفقت وزارات المالية والبترول والكهرباء علي تسوية مديونية الحكومة لصالح هيئات الكهرباء وسداد 4.6 مليار جنيه قيمة المديونية بالإضافة إلي التكلفة المتوقعة لدعم الكهرباء العام المالي المقبل منعا لتراكم مديونيات جديدة.
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف»: أنه تقرر حل جميع المشكلات مع هيئات الكهرباء خاصة في ظل تراكم المديونية بما يشكل عبئا علي المركز المالي لها، حيث تمت تسوية جانب من تلك المديونية العام المالي الحالي بنحو 4 مليارات جنيه تم سدادها مقابل تحمل وزارات الكهرباء قيمة دعم الكهرباء وبيع الخدمة للمواطنين بالأسعار المدعمة دون تحملهم الفرق بين التكلفة الفعلية والسعر المباعة به، وبذلك جاء المخصص المالي لدعم الكهرباء صفرا، وخلال مشاورات الموازنة الجديدة التي تتم مناقشتها حاليا تمت إضافة مبالغ مخصصة لتسوية باقي المديونية بالإضافة لعودة تحمل «المالية» لقيمة الدعم المقدم للمواطنين ليرتفع إجمالي المخصص للكهرباء بالموازنة الجديدة إلي 4.6 مليار جنيه.
أضاف المصدر أنه تم إعداد مقاصة بين تكلفة استخدام الغاز والمنتجات البترولية المدعمة بهيئات الكهرباء التي تخصص لها ضمن ميزانيتها السنوية كغيرها من القطاعات الحكومية وبين مستحقاتها لدي قطاع البترول الناتجة عن استخدام الكهرباء في الأغراض المختلفة التي تقدر تلك المديونية تقريبا ب8.2 مليار جنيه فضلا عن تكلفة الدعم للمواطنين، حيث تقوم بسدادها وزارة المالية بالموازنة الجديدة وبذلك تم الانتهاء من مشكلة مستحقات كل من الجهتين لدي الأخري فضلا عن مديونية الحكومة.
لفت إلي أن دعم البترول يسجل بالموازنة الجديدة 63 مليار جنيه مع امكانية ارتفاعه نهاية العام إذا واصلت أسعار البترول العالمية ارتفاعا مؤكدا عدم تغيير سياسات الدعم بشكل نهائي.
أوضح المصدر أنه يتم حاليا إعداد جدولة لمديونيات الحكومة لدي القطاعات الحكومية الأخري لإجراء تسويات متتالية لها بالإضافة إلي التشديد علي تحصيل المتأخرات بالنسبة للجهات الأخري، حيث تقدر مستحقات الحكومة من رسوم ضريبية وجمركية وخلافها نحو 100 مليار جنيه تسعي حاليا لتحصيلها.