الحكومة تنهي عصر السحب علي المكشوف وتسدد آخر مديونية ل "المركزي"

أنهت وزارة المالية عصر السحب علي المكشوف لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بسداد آخر مديونية مستحقة للبنك المركزي بواقع 500 مليون جنيه خلال الأسبوع الجاري يأتي ذلك في الوقت الذي سددت فيه سندات السلع التموينية بواقع 595 مليون جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه عام 2005 والتي تم اقتراضها خلال عام 1982 .
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل»روزاليوسف": أن قبل عام 2004 كانت الوزارة تقوم بالسحب علي المكشوف لتمويل العجز ثم تسدد كامل المديونية مع بداية العام المالي التالي لإنهاء أي مديونية حتي تم التوقف نهائياً عن النظام وجدولة المديونية المتبقية المستحقة علي الحكومة للبنك المركزي واللجوء للسندات وأذون الخزانة باعتبارها أدوات الدين العام الرئيسية لتمويل العجز، حيث كان آخر قسط مستحق للبنك المركزي من مديونية السحب علي المكشوف يوم 19 من الشهر الجاري وبذلك انتهت كامل المديونية.
أوضح المصدر أن سندات السلع التموينية تم الانتهاء منها بسداد آخر سند مستحق منذ 29 يوليو 1982 كانت الحكومة قد طرحتها لاستيراد القمح وبعض السلع التموينية الأخري خلال الأزمة موزعة بين عدة سندات بمواعيد سداد مختلفة تم سداد 2.7 مليار جنيه عام 2005 ثم 1.8 مليار جنيه عام 2006 وتم إهلاك 6 سندات قيمة كل منها 595 مليون جنيه انتهت جميعها الشهر الجاري لافتا إلي أن إلغاء جميع السندات المهلكة من أصل الدين الحكومي من المتوقع أن يخفض من الدين العام الذي سجل 513 مليار جنيه لأجهزة الحكومة.
أضاف المصدر أن مجموعة إجراءات تم اتخاذها لتقليل الدين العام الذي ارتفعت قيمته بفعل الأزمة المالية الحالية والتي رفعت العجز في الموازنة إلي 8٪ من الناتج القومي من بينها التنبيه علي شركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية بتخصيص 20٪ من ميزانيتها الاستثمارية، وذلك لشراء سندات الدين الحكومي بدلاً من نسبة 5٪ كانت تخصصها قبل ذلك، لافتا إلي أن السندات القديمة الخاصة بالشركات لدي البنك العقاري كجزء من أرباحها لن تجدد مع إهلاك تلك السندات والحصول علي عوائدها.