المركزي يعيد تبويب الدين الخارجي ويرفع مديونية الحكومة

اكتشفت وزارة المالية وجود أخطاء في حسابات البنك المركزي فيما يخص الدين الخارجي من خلال إدراج البيانات الخاصة بالقروض المباشرة التي تحصل عليها بعض الوزارات في مقدمتها الري والسياحة من جهات أجنبية ضمن مديونية الحكومة الخارجية رغم أن وزارة المالية غير مسئولة عن خدمة هذا الدين من تحمل الفوائد المستحقة عليه إلا أن البنك حمل الوزارة عبء إدراجه في الدين المستحق علي الحكومة المركزية.
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل"روزاليوسف" أن مسئولي البنك المركزي أضافوا مديونية الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام التي لا تمت صلة بوحدات الموازنة العامة رغم أن لها قانونًا خاصًا تصدر بشأنه موازنة الهيئات مما أدي لرفع قيمة المديونية الحكومية للجهات الحكومية بقيمة 4.3 مليار دولار لتسجل 25 مليار دولار في احدث تقرير للوزارة.
أضاف المصدر أن الوزارة شكلت لجنة فيما بينهما لحل الأزمة وإصلاح البيانات الخاصة بالمديونية وانتهت لإعادة تبويب الدين العام الخارجي وزيادة إجمالي الدين الخارجي للحكومة بعدما كان يسجل 21.7 مليار جنيه بدلاً من زيادة مديونيات القطاعات الأخري ومع استبعاد تلك المعالجة ينخفض إجمالي الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلي الناتج المحلي الإجمالي بما يقرب من 2٪.
أوضح المصدر انه تم اعتماد تلك التسوية وتعريف مسئولي البنك بأنواع المديونية المستحقة لكل أجهزة الدولة لمنع تكرار حدوث اخطاء يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه رصيد الدين الخارجي بنهاية العام المالي بنحو 10.5٪ ليصل إلي 30.9 مليار دولار بما يعادل 16.7٪ من الناتج المحلي وذلك مقابل 34.5 مليار دولار في العام السابق.