«الاستثمار القومي» يدرس إلغاء جدولة ديون شركات الكهرباء

يدرس بنك الاستثمار القومي مراجعة إتفاقية جدولة مديونية قطاع الكهرباء بسبب عدم التزام شركات الكهرباء بسداد الأقساط طبقاً لنظام الجدولة السابق وذلك عقاباً للشركات علي عدم التزامها.
أكد مصدر مسئول بالبنك أن إجمالي مديونية الشركة القابضة للكهرباء والشركات القابضة التابعة لها المستحقة لبنك الاستثمار القومي حتي 30 يونيو عام 2008 يبلغ 25.5 مليار جنيه وتم الاتفاق علي إعادة جدولة هذه المديونية في عام 2004 بحيث يتم سداد أقساط ثابتة علي 20 سنة بفائدة ميسرة لافتاً إلي أن الشركة لم تلتزم بالسداد علي مدي السنتين الأخيرتين مما دفع البنك لإعادة النظر في خطة الجدولة السابقة لضمان حقوقه.
أضاف المصدر أن البنك تحمل عبء فوائد القروض خلال الفترة الماضية إلا أنه يحتاج إلي تحقيق التوازن الداخلي من خلال تحصيل مديونيته المستحقة حيث أولي عناية خاصة بتمويل مشروعات الكهرباء في مصر الأمر الذي أدي لتراكم المديونية بصورة كبيرة.
وأوضح أن شركات الكهرباء قامت بسداد 3.2 مليار جنيه فقط من المديونية رغم التزام وزارة المالية بسداد نحو 65% من قيمة استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية والطرق.