على طريق الاصلاح : محاربة التهريب

فى ظل مناخ الفساد والتسيب الذى ساد مصر خلال الفترة من‮ ‬1983‮ ‬ حتى،‮ ‬انتشرت عدة ظواهر سلبية اضرت بالاقتصاد المصرى ضررا بالغا ولاتزال‮. ‬وبدلا من أن تتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة،‮ ‬تراجعت مكانة مصر الاقتصادية والسياسية محليا واقليميا ودوليا،‮ ‬وذلك على الرغم من عدم اندلاع الحروب واهوالها التى عانت مصر منها الكثير منذ‮ ‬1948‮ ‬حتى‮ ‬1973،‮ ‬ومن بين هذه الظواهر التهريب الجمركى سواء بادخال سلع محظور استيرادها،‮ ‬او عدم سداد الرسوم الجمركية جزئيا او كليا عن الرسوم المستحقة على السلع المهربة،‮ ‬ونسمع قصصا حقيقية عن صور عديدة لهذا التهريب‮.‬
فعلى سبيل المثال أخذ أحد رجال الاعمال حقيبة بها نصف مليون جنيه منذ عدة سنوات،‮ ‬وهو فى طريقه الى الاسكندرية لسداد الرسوم المستحقة على وارداته‮. ‬وقبل مغادرة القاهرة جاءته مكالمة تليفونية من مورد السلعة وكان امريكيا واخطره ان المخلص الذى‮ ‬يتعامل معه ليس على كفاءة عالية،‮ ‬واخطروه بالذهاب الى مخلص جمركى اخر ذكروا اسمه‮.‬
وكانت النتيجة انه دفع نحو‮ ‬50‮ ‬ألف جنيه فقط شاملة الرسوم الجديدة واتعاب المخلص والاكراميات والرشاوى،‮ ‬وضاع على الخزانة العامة فى هذه الصفقة وحدها‮ ‬450‮ ‬ألف جنيه‮. ‬ومن المتداول ايضا ان تهريب الملابس الجاهزة لا‮ ‬يتم فى شكل قطعة او قطعتين ولكن‮ ‬يتم بالحاوية‮ »‬الكونتينر‮« ‬كاملة‮. ‬ومن‮ ‬غرائب الامور ان تسعيرة تهريب الحاوية،‮ ‬ارتفعت مع‮ ‬ارتفاع الاجور والاسعار من‮ ‬150‮ ‬الف جنيه الى نحو‮ ‬350‮ ‬الف جنيه،‮ ‬وكذلك فان الصواريخ النارية‮ »‬والشماريخ‮« ‬ممنوع استيرادها،‮ ‬ولكن تضرب‮ ‬يوميا فى جميع انحاء مصر وباعداد كبيرة جدا،‮ ‬فمن اين دخلت الا اذا كان قد تم تهريبها؟ وغير ذلك من الامثلة كثيرة‮.‬
والاسباب التى تؤدى الى هذا التهريب عديدة من رأسها انحراف العاملين فى هذا المجال،‮ ‬وتواطؤ العديد منهم للتربح من وراء هذه الاعمال اللااخلاقية،‮ ‬وكذلك قبول اصحاب البضائع دفع الرشاوى،‮ ‬وربما‮ ‬يدفعهم لذلك قيام آخرين بتهريب البضائع ذاتها وبيعها بأسعار ارخص ومن ثم‮ ‬يتعذر عليهم تصريف منتجاتهم كما ان انتشار قيم الرغبة فى الثراء السريع،‮ ‬وعدم الالتزام بمكارم الاخلاق قد دفع البعض للتمادى فى هذا التيار‮. ‬ويتم التهريب بصوره المختلفة لعدم فاعلية الرقابة او‮ ‬غيابها مع عدم معاقبة المتورطين بالعقوبات الرادعة والناجزة‮.‬
الأضرار المترتبة على التهريب‮:‬
ان انتشار التهريب بالصورة الوبائية الحالية‮ ‬يلحق الضرر بالاقتصاد المصرى من عدة زوايا منها‮:‬
1‮ ‬ كساد الصناعة الوطنية‮: ‬فى ظل انخفاض اسعار المنتجات الصناعية المستوردة وخاصة من جنوب شرق اسيا‮ - ‬وعدم سداد الرسوم الجمركية المفروضة،‮ ‬اصبحت المنتجات الصناعية المصرية،‮ ‬باهظة الثمن،‮ ‬مما اصابها بالكساد وتوقفت بعض المصانع عن الانتاج،‮ ‬وانخفضت الطاقة المستغلة لبعض المصانع الاخرى،‮ ‬ناهيك عن عدم الاقبال على انشاء مصانع اخرى نظرا لعدم جدواها فى ظل انخفاض الاسعار بسبب التهريب الجمركى،‮ ‬ففى صناعة الملابس الجاهزة،‮ ‬والغزل والنسيج وهى الصناعة الرئيسية فى مصر،‮ ‬ألحق التهريب بها أضرارا كبيرة‮. ‬ويصبح ذلك ايضا بالنسبة لصناعات اخرى كثيرة‮.‬

2‮ ‬ نقص إيرادات الدولة‮: ‬إن ايرادات الرسوم الجمركية تشكل نسبة كبيرة من ايرادات الموازنة العامة،‮ ‬الا ان ما‮ ‬يدخل حصيلة الدولة‮ ‬يقل كثيرا عما‮ ‬ينبغى ان‮ ‬يكون وذلك بسبب التهريب‮. ‬وهذا مصدر اخر من مصادر عجز الموازنة التى تسبب التضخم وارتفاع الاسعار‮.‬

3‮ ‬ عدم عدالة المعاملة بين التجار،‮ ‬اذ سوف‮ ‬يعانى التجار الشرفاء من كساد مبيعاتهم لصالح من‮ ‬يتهرب من اداء الرسوم الجمركية‮. ‬وهذا افساد لمناخ التجارة التى تعتبر الامانة فى ادائها من متطلبات المجتمعات السليمة‮.‬
4‮‬ تدهور حالة ميزان المدفوعات وقيمة الجنيه المصرى،‮ ‬ان التهرب الجمركى‮ ‬يؤدى الى زيادة الواردات من السلع المختلفة،‮ ‬وهذا‮ ‬يسهم فى زيادة عجز الميزان التجارى الذى به عجز مزمن كبير منذ فترة طويلة وكذلك فان السلع المهربة تحتاج الى تمويل بالعملات الاجنبية،‮ ‬وحيث ان الجهاز المصرفى لن‮ ‬يمول هذا الانفاق،‮ ‬فسوف‮ ‬يلجأ مستوردو السلع المهربة الى السوق‮ »‬السوداء‮« ‬لتدبير احتياجاتهم ونشاهد فى الفترة الاخيرة انحرافا كبيرا بين السعرين،‮ ‬قد‮ ‬يجاوز‮ ‬6٪‮ ‬من السعر المعلن للعملات الاجنبية بالجهاز المصرفى‮.‬
5 ‬ الضرر بالمستهلكين،‮ ‬حيث ان السلع المهربة لا تخضع للرقابة الصحية،‮ ‬ومن ثم قد نستورد سلعا‮ ‬غير صالحة للاستهلاك الآدمى،‮ ‬او انتهى تاريخ صلاحيتها،‮ ‬أو تكون ضارة بالإنسان وصحته‮.‬
6‮ ‬ اثر العدوى‮: ‬ان انتشار التهريب والاثراء الشديد لمن‮ ‬يعملون فى هذا الميدان‮ ‬ينتشر انتشار النار فى الهشيم وآثار العدوى بهذا الفساد فيمن‮ ‬يعمل فى المجالات الاخرى‮ ‬يشيع سمعة ضارة بالاقتصاد المصرى ويقلل من فرص حصوله على الاستثمارات المحلية والاجنبية‮.‬
7‮ ‬ الاثر على العمالة‮: ‬يؤدى توسع شراء السلع المهربة الى تسرب آثار الانفاق الى اقتصادات الدول الاخرى ويحرم الاقتصاد المصرى من توليد فرص عمالة فى مجالات الصناعة وغيرها‮. ‬ونحن اصلا نعانى من ارتفاع نسبة البطالة‮.‬
‮
‬العلاج‮:‬
مهما ذكرنا من الضرر،‮ ‬الذى‮ ‬يلحق بالاقتصاد المصرى فلن نستطيع المبالغة فيه،‮ ‬وربما كانت الحقيقة اكبر من الخيال،‮ ‬ومن ثم تصبح محاربة التهريب الجمركى بصوره المتعددة،‮ ‬ذات أولوية عالية على طريق الاصلاح‮.‬
‮‬
واهم الاجراءات المطلوبة ما‮ ‬يلى‮:‬
‮‬تكثيف مكافحة التهريب الجمركى وتفعيلها،‮ ‬إن احكام الرقابة على المنافذ الجمركية ضرورية،‮ ‬وهى ممكنة فى ظل توافر الاجهزة الالكترونية التى تستخدم فى هذا المجال،‮ ‬فضلا عن ان زيادة حجم العاملين بالجهاز الحكومى على‮ ‬6‮ ‬ملايين موظف،‮ ‬تمكن من تشغيل الاعداد الكافية التى تحول دون التهريب او على الاقل تخفف من حدته،‮ ‬وهذه المكافحة‮ ‬يجب الا تقتصر على المنافذ الجمركية بل تتبع اماكن تصريف هذه السلع،‮ ‬والقوانين الحالية تفرض التفتيش على السلع المستوردة والتثبت من اداء الرسوم الجمركية الصحيحة‮.‬
‮‬الكشف عن قضايا التهريب الكبيرة مع محاسبة المتواطئين فيها مهما كانت مواقعهم‮.‬
‮ ‬الرسمية او الاجتماعية‮. ‬وعلى ان‮ ‬يكون العقاب رادعا وناجزا،‮ ‬وهو الاداة الرئيسية لتقليل الاقدام على التهريب‮.‬
‮‬زيادة تفعيل مواصفات السلع والرسوم الجمركية الخاضعة لها بحيث‮ ‬يتعذر تكويد السلع فى بند جمركى تنخفض فيه الرسوم عما‮ ‬ينبغى ان‮ ‬يدفع‮.‬
‮‬زيادة الرقابة على التجارة العابرة ارضا لمنع تسربها الى داخل البلاد والتهرب من اداء الرسوم الجمركية او ادخال سلع ممنوعة،‮ ‬اثناء تحركها داخل مصر‮. ‬وهذا مصدر كبير للتهريب والفساد‮ ‬يجب مراقبته بفاعلية‮.‬
‮‬ان التقدم التكنولوجى الهائل اوجد اجهزة على درجة عالية من الكفاءة فى الكشف عن محاولات التهريب،‮ ‬ولقد ادخل بعضها فى عمل الجمارك المصرية،‮ ‬ويحتاج الحد من التهريب الى مزيد من الجهود فى هذا المجال‮.‬
---
ان الثورة التى اندلعت فى يناير 2011 وتلك فى يونيو 2013 قامتا اساسا ضد الظلم والفساد وعدم العدالة الاجتماعية وتحقيق العدل والنزاهة وتكافؤ الفرص وعدالة توزيع الدخول والثروة ، ولن تتحقق هذه الأهداف فى يوم وليلة. وتحتاج الى برامج فعالة مستديمة، مع عدم التراخى فى المتابعة ، ونخشى ان هناك شعورا بأنه قد تم الالتفاف على هذه الاهداف وصرف النظر عن تحقيقها ، لذا يجب تنشيط اجراءات العمل على تحقيق اهداف الثورة ، ومن بينها محاربة التهريب والفساد ، كى نختصر الطريق الى الاصلاح القويم والفعال .