500 مليون جنيه يوفرها تعديل قانون التهرب الجمركى

تعكف وزارة التجارة والصناعة والاستثمار حالياً على إجراء تعديلات جوهرية على عدد من القوانين بالتعاون مع الجمارك والضرائب وفى مقدمتها دراسة رفع نسبة غرامة التهرب الجمركى إلى 100٪ بالإضافه إلى إلزام المهرب بإعادة تصدير تلك المهربات إلى خارج البلاد وفى حالة عدم التنفيذ يتم إخطار الإدارة المركزية للمكافحة وتحويلها إلى النيابة العامة.
أعرب أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين عن تفاؤله بتوجه وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار لتعديل قانون الضرائب والجمارك لتفادى التشوهات الجمركية التى طالما عانى المستوردون من آثارها السلبية. خاصة المادة 118 من قانون رقم 66 لعام 1963 والتى تنص على أن الغرامة فى حالة التهرب الجمركى تقدر بنسبة 25٪ من حجم المهربات.
أكد شيحة على أن الشعبة طالبت كثيرا برفع تلك النسبة وذلك للتصدى للتهرب الجمركى لأنه خراب بيوت بالنسبة للمستوردين. لأننا ندفع ضرائب وجمارك وضريبة مبيعات ورسوم فحص بينما المهربون لا يلتزمون تجاه الدولة بأى منها بالإضافة إلى قيامهم بضرب الأسعار مما يسبب لنا خسائر كبيرة. مطالبا بوضع المسئولين فى اعتبارهم ضرورة تقنين أوضاع مايسمى بالتهريب الرسمى حيث يتم من خلال المناطق الحرة الخاصة والتى تتواجد داخل المصانع الكبرى المملوكة للأشخاص. والتى تعتبر بوابات مرور للعديد من البضائع المهربة والتى تكبد الاقتصاد خسائر فادحة.
قال حمدى عبد العظيم استاذ علم الاقتصاد ورئيس اكاديمية السادات الأسبق: إن ذلك القرار سيوفر حصيلة ضريبية تقدر بنحو 500 مليون جنيه سنويا. هى حجم التهريب.
أكد عبد العظيم أن زيادة قيمة الضريبة لتصل إلى 100% من قيمة البضائع المهربة هى عقوبة مؤلمة للمستورد المهرب حيث تضيع عليه الأرباح مع إلزامه بردها فى حالة رفضها.
أشار إلى زيادة حجم التهرب الجمركى خلال السنوات الثلاث الماضية لما مرت به البلاد من حالة انفلات أمنى عقب ثورة 25 يناير مما تسبب فى خسائر فادحة وأضاع على خزينة الدولة ضرائب وجمارك بالإضافة إلى الإضرار بالمنتج المحلى وأضعاف قدرته التنافسية وبالتالى تحقيق المنشآت المصرية للخسارة ومايترتب عليه من إغلاق وتسريح للعمالة وبالتالى زيادة معدلات البطالة.
من جانبه قال محمد البهى عضو لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: إنه علينا دراسة القرار بشكل جيد ومراعاة التدرج فى العقوبة وفقا لنوع المخالفة الجمركية. من حيث عدم المرور على الدائرة الجمركية أو كتابة قيمة مخالفة للقيمة الحقيقة للبضاعة. أو ادخال البضاعة تحت مسمى مختلف عن ما تحتويه الشحنات.
أكد البهى ان التهريب يمثل الخطر الأكبر على الصناعة المحلية من جانب وعلى صحة المواطن من جانب آخر نظرا لأن غالبية البضائع المهربة تكون غير مطابقة للمواصفات الصحية وهو ما يتسبب فى العديد من الأمراض للمستهلك المصرى ويترتب على ذلك تحمل موازنة الدولة مزيد من الاعباء كنفقات العلاج. بالإضافة إلى ما يضيع على الخزانه العامه من جمارك وضرائب. لذلك علينا بتشديد الرقابة على المنافذ.
أشار إلى أن التهريب يقع تحت طائلة الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل نحو 60٪ من حجم الاقتصاد المصرى.