تقدمت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، بدراسة جديدة تضم جميع أنواع الاقتصاد الموازى، قام بإعدادها الخبير الأمريكى فيرناندو ديسوتو- خبير الاقتصاد الموازى إلى رئيس الجمهورية، ووزير المالية لمناقشتها وتعديل التشريعات اللازمة لإقرارها حسب تأكيدات رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر، حيث أكد خلالها أن قيمة الاقتصاد الموازى فى مصر يتجاوز 4.2 مليار جنيه بما يعادل 395 مليون دولار. وقال محمد البهى، رئيس اللجنة، خلال المؤتمر الصحفى الاثنين، إن الدراسة تناولت عدد المصانع التى لا تعمل تحت مظلة القانون، والتى تصل نسبتها إلى ما يقرب من 4 ملايين فرد، لافتا إلى أن الدولة كان لها دور كبير فى دخول ذلك العدد إلى منظومة الاقتصاد غير الشرعى عن طريق التباطؤ فى إصدار التراخيص، بالإضافة إلى عدم تشديد الدور الرقابى على الموانئ، والذى أدى إلى فتح باب التهريب، والذى أهدر ما يقرب 14 مليار جنيه على خزينة الدولة. أشار البهى إلى أن الدراسة تتضمن مجموعة إجراءات ستعمل على جذب الاقتصاد الموازى على الاقتصاد الرسمى، منها وضع منظومة ضريبية عادلة من خلال إجراءات ميسرة، بالإضافة إلى تقديم مميزات لإخضاع القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الشرعية، وذلك من خلال الاعتماد على أسلوب الترغيب، وليس من خلال ما يدعيه البعض بتطبيق فرض عقوبة الحبس فى حالة عدم دفعة الضرائب، لافتا إلى أن تلك الدراسة ستأخذ مدة طويلة لتطبيقها، مرجعا ذلك إلى أن أصحاب المحال غير شرعية غير واثقين بالحكومة، مما سيستلزم بعض الوقت لتغير ذلك المفهوم. وأكد رئيس لجنة الضرائب أن هناك بعض الأسواق التى تتهرب عن طريق عدم إعطاء فواتير للمستهلك، لافتًا إلى أنه يمكن القضاء على هذه الظاهرة عن طريق تحصيل فواتير البيع النهائية، مطالبًا بأن يتم تغريم كل تاجر لا يقوم بإعطاء فاتورة للمستهلك 2000 جنيه عن كل مرة يقوم بالبيع فيها، وأن يتم تغريم المصنع أو الورشة التى لا تملك دفتر الضرائب 50 ألف جنيه.. مؤكدًا، أن هذه الطريقة هى المثلى التى تهيب المصريين. وطالب بخفض الضرائب على القطاعات المتضررة مثل قطاع مستحضرات التجميل، خاصة أن المهربين يقومون باستيراد بضائع تزيد على 10 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن قطع الكريستال التى يتم استخدامها فى تصنيع النجف يقوم المصنعون بالتهرب من سداد الضريبة عليها، مما يضيع على مصر ما يزيد على 25 مليون جنيه. ومن جانبه، قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية، وعضو اللجنة، إن الصناعات المصرية تعانى من المنافسة غير العادلة مع الصناعات المستوردة، لافتا إلى أن الثغرات الموجودة بالقانون طبقا لنظام السماح المؤقت، والتى يستخدمها الخارجون على القانون لتهريب البضائع، لافتًا إلى أن هناك 10 مليارات جنيه فى قطاع النسيج تفقدها الدولة، موضحًا أنها كانت تحصل عليها عن طريق الضرائب والجمارك.
