الفجر تنشر الدراسه الكامله المقدمه من لجنة الضرائب باتحاد الصناعات لوزارة الماليه والحكومه.

اكدت دراسة اعدها محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية ان اللجنة اعدت دراسة لتعظيم الاستفادة من قطاع الاقتصاد غير الرسمى لافتا الى ان مؤشرات حجم السوق الموزاية فى مصر قد تضخم خلال السنوات الماضية حيث وصل حجم نشاطة الى تريليون جنية اى الف مليار جنية وقيمة الضرائب المستحقة عليه وغير المحصلة سواء كانت ضرائب مبيعات او عامة فى حدود 150 مليار جنية على الاقل طبقا لنسب التحصيل الحالية . وبالتالى فان حجم نشاط هذا السوق غير المرئى على الخريطة الرسمية يمثل رقما هائلا ويعتبر بالفعل جزء كبير من اجمالى النشاط الاقتصادى فى مصر خاصة اذا قارناة بحجم الاقتصاد الرسمى والذى تبلغ قيمته نشاطة التريليون ونصف التريليون جنية اى 1500مليار جنية .

واشارت الدراسةالتى جاءت تحت عنوان "السوق الموازى وتأثيرة السلبى على الاقتصاد المصرى " وحصلت الفجر على نسخة منها الى ان حجم الضرائب المحصلة على السوق الرسمى بالفعل وصل اكثر من 200 مليار جنية اى ان نسبة التحصيل الضرائب لاتقل عن 15%.

علما بان متحصلات الضرائب بالدول التى تتماثل دخولها مع مصر تصل الى 27% وبالنسبة للسوق غير الرسمى "الموازى "فان من اهم مكوناته الصناعية المصرية غير الرسمية "مصانع بير السلم " ويصل عددها الى 40 الف مصنع غير شرعى طبقا للمدون بالسجل التجارى وتلك المصانع تتهرب من الضرائب والرسوم بغطاء من الشرعية حيث تتبع اساليب احتيالية مثل عدم اصدار فواتير ضريبيبة وعدم امساك سجلات ودفاتر محاسبية وذلك فى اطار دائرة مغلقة لشراء خاماتها ومستلزماتها من شركات اخرى دون اصدار فواتير وبالتالى تقوم بالبيع لاسواق منتشرة فى انحاء الجمهورية لاتتعامل بموجب مستندات رسمية غالبيتهم العظمى مصانع صغيرة ومتوسطة ويصل حجم اسهامهم فى السوق غير الرسمى "الموازى "الى حوالى 40 %من اجمالى نشاط هذا السوق فى حين ان النسبة الباقية والتى تمثل 60%تسهم بها التجارة غير الشرعية سواء المحلية او المستوردة .

واشارت الدراسة الى ان السوق الموازى هو تعبير اقتصادى عن يضم ملايين العاملين فى قطاعات الصناعة والتجارة بشكل غير رسمى وغير ملتزم بالنظم والقوانين والقواعد ولا يخضعون لرقابة الاجهزه المختصه التي تلتزم بها قطاعات الصناعه والتجاره والخدمات الشرعيه.

اما العالم الخاص للسوق الموازيه لا يفضل علي الاطلاق التعامل بالمستندات والاوراق الرسميه وبالتالي فهو عادة لا يسدد ضرائب عامه او ضرائب مبيعات بعكس المصانع والتجار المستوردين بالسوق الرسميه مما يشكل منافسه غير عادله بين الجانبين بل انه في بعض الاحيان تضطر بعض المصانع غير الشرعيه الي الحصول علي تراخيص شكليه لممارسة انشطتها حتي يمكنها مواجهة متطلبات النمو الكبير في نشاطها ومع ذلك فانها تستمر في التهرب اذا تصدر فواتير محدوده لمبيعات جزء من منتجاتها بحيث تحرص علي ان يكون اجمالي قيمتها اقل من حد التسجيل في مجال الضرائب المبيغات والمقدر 54 الف جنيه سنويا فقط بالنسبه للمصانع و150الف بالنسبه للتاجر وبالتالي فهي لا تلتزم بسداد ضرائب المبيعات في حين تبيع معظم منتجاتها الاخري بدون اي فواتير علما بان مصلحة الضرائب والعاملين بها يقومون بجهود كبيره في تحصيل مستحقات الدوله في السوق المنتظمه اما بالنسبه للسوق الموازيه فمن غير العدل تحميلهم مسئوليه تحصيل مستحقات الضرائب علي انشطتها في اطار الظروف الحاليه من نقص الكوادر المدربه مع وجوب منحهم صلاحيات لاداء واجبهم والامر يتطلب اتخاذ حزمه متكامله من الاجراءات حتي يمكن علاج الثغرات الحاليه ويتيح للدوله تحصيل مستحقاتها بحيث يشمل ذلك تخفيض قيمة ضريبة المبيعات بحيث يصل حدها الاقصي الي 10%للسلع العامه باستثناء السلع ذات الطبيعه الخاصه كالسجائر ذات الضريه المرتفعه مع استمرار الاعفاءات والتخفيضات علي الضريبه بالنسبه للسلع الاخري كبعض منتجات الاغذيه والادويه وغيرها وفرض ضريبه بشريحه واحده بقيمة 5% علي جميع الخدمات بحيث يؤدي ذلك لتشجيع المتعاملين في السوق الموازيه علي الالتزام بسداد ضرائب المبيعات مع اجراء تعديلات تشريعيه لتشديد العقوبات علي المتهربين من سداد الرسوم الضريبيه كما تشتمل الاجراءات المطلوبه انشاء مكاتب تضم كوادر ومختصين في مجال الضرائب بالاسواق الرئيسيه الكبري المنتشره في القاهره والمحافظت والمواقع التجاريه مع العلم بان عدد تلك الاسواق تجاوز 1200سوق وذلك لمتابعة حركة الاسواق بصوره مباشره بحيث يتم ارشاد المتعاملين باهمية الالتزام بسداد مستحقات الدوله وفي نفس الوقت يتم التأكد من الالتزام بإصدار فواتير باتلأسعار الحقيقية للمنتجات لكل التعاملات في البيع وتلشراء بالأسواق على أن تكون هذه الفواتير شاملة قيمة ضرائب المبيعات المستحقة للدولة مع تحميلها للبائع النهائي للسلعة إلا إذا قام بالاخطار عن الشخص او الجهة التي اشترىة منها السلعة محلية كانت أو مستوردة فيتم خصم ما تم سداده سابقا حتى يتم الوصول إلى المصدر الأساسي لتلك السلع والمفروضة منه أن يسدد قيمة تلك الضريبة الفعلية من البداية والتي تحمل مرة واحدة على السلع حتى تصل إلى المستهلك النهائي الذي يشتري السلعة شاملة تلك الضريبة مع العلم بأن الالتزام بهذه الضريبة لن يحمل المستهلك اعباء جديده وانما سيخصم من ارباح التجار والمستوردين في السوق الموازيه والذي يكون قد حصلها بالفعل حيث لا يوجد سعرين للسلعه واحده بالاسواق كما ان تحقيق ذلك سيؤدي الي القضاء علي ثغره خطيره للتهرب الضريبي ويتيح موارد كبيره للدوله تصل الي 150مليار جنيه علي الاقل سنويا منها 100مليار جنيه قيمة اتلضرائب على المبيعات على أنشطة السوق الموازية و50 مليار جنيه على هذه الأنشطة طبقا لنسب التحصيل الحالية حيث أنه يمكن إذا ماتم تطبيق هذه الاجراءات تحصيل 50% على الأقل من هذه الموارد فبي العام الأول ترتفع تدريجيا بحيث يمكن تحصيلها بالكامل خلال فترة لا تزيد على عامين