دراسة تؤكد حجم الضرائب ل"الاقتصاد الشرعي 200 مليار جنيه مقابل 150 مليارا لغير الرسمى

أكدت دراسة أعدها محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية أن مؤشرات حجم السوق الموازية فى مصر قد تضخم خلال السنوات الماضية حيث وصل الى تريليون جنيه اى الف مليار جنيه وقيمة الضرائب المستحقة عليه وغير المحصلة سواء كانت ضرائب مبيعات او عامة فى حدود 150 مليار جنيه على الأقل طبقا لنسب التحصيل الحالية .
وأضافت الدراسة أن حجم نشاط هذا السوق غير المرئى على الخريطة الرسمية يمثل رقما هائلا ويعتبر بالفعل جزءا من اجمالى النشاط الاقتصادى فى مصر خاصة اذا قارناه بحجم الاقتصاد الرسمى والذى تبلغ قيمة نشاطه تريليون ونصف التريليون جنيه اى 1500مليار جنيه .
وأشارت الدراسة التى جاءت تحت عنوان "السوق الموازى وتأثيره السلبى على الاقتصاد المصرى" وحصلت "البديل" على نسخة منها إلى أن حجم الضرائب المحصلة على السوق الرسمى بالفعل وصل اكثر من 200 مليار جنيه اى ان نسبة تحصيل الضرائب لاتقل عن 15%.
وأضافت الدراسة أن "متحصلات الضرائب بالدول التى تتماثل دخولها مع مصر تصل الى 27% وبالنسبة للسوق غير الرسمى "الموازى "فإن من أهم مكوناته الصناعية المصرية غير الرسمية "مصانع بير السلم " ويصل عددها الى 40 الف مصنع غير شرعى طبقا للمدون بالسجل التجارى وتلك المصانع تتهرب من الضرائب والرسوم بغطاء من الشرعية حيث تتبع اساليب احتيالية مثل عدم اصدار فواتير ضريبية وعدم امساك سجلات ودفاتر محاسبية وذلك فى اطار دائرة مغلقة لشراء خاماتها ومستلزماتها من شركات اخرى دون اصدار فواتير وبالتالى تقوم بالبيع لأسواق منتشرة فى انحاء الجمهورية لا تتعامل بموجب مستندات رسمية غالبيتهم العظمى مصانع صغيرة ومتوسطة ويصل حجم اسهامهم فى السوق غير الرسمى "الموازى "الى حوالى 40 % من اجمالى نشاط هذا السوق فى حين ان النسبة الباقية والتى تمثل 60% تسهم بها التجارة غير الشرعية سواء المحلية او المستوردة" .
واشارت الدراسة الى ان السوق الموازى هو تعبير اقتصادى يضم ملايين العاملين فى قطاعات الصناعة والتجارة بشكل غير رسمى.
أخبار مصر اخبار البديل اقتصاد
Comment *