في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودا كبيرة للبحث عن موارد جديدة لتمويل احتياجاتها سواء للأجور أو الخدمات أو تشجيع الاستثمارات. فمن الضروري البحث عن وسائل غير تقليدية لتوفير الموارد بدون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة. ويشمل ذلك بصفة أساسية تحصيل المستحقات الكبيرة للدولة من السوق الموازية.. فهذا السوق يعمل بصورة غير رسمية علي هامش الاقتصاد المصري ولايلتزم بسداد أي رسوم أو ضرائب مستحقة للخزانة العامة للدولة. يقول محمد البهي رئيس لجنة الضرائب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.. إن السوق الموازية هو تعبير اقتصادي عن كيان ضخم ينتشر في كل أنحاء مصر ويضم ملايين العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات غير الرسمية,له قواعده وأعرافه الخاصة وأهمها أن التعامل يكون بصفة أساسية بدون مستندات أو أوراق مكتوبة, وبالتالي فإن العاملين بهذه السوق وإن كانوا موجودين علي الأرض بالفعل ليسوا بالضرورة ملتزمين بالنظم والقواعد والقوانين ولايخضعون لرقابة الأجهزة المختصة في مصر التي تلتزم بها قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات الرسمية التي تعمل في مصر. وتوضح المؤشرات الاقتصادية أن حجم السوق الموازية في مصر قد تضخم خلال السنوات الماضية حيث وصل حجم نشاطه إلي تريليون جنيه أي ألف مليار جنيه وقيمة الضرائب المستحقة عليه وغير المحصلة سواء كانت ضرائب مبيعات أو عامة في حدود مائة وخمسين مليار جنيه علي الأقل. وبالتالي فإن حجم نشاط هذا السوق غير المرئي علي الخريطة الرسمية يمثل رقما هائلا ويعتبربالفعل جزءا كبيرا من إجمالي النشاط الاقتصادي في مصر خاصة إذا قارناه بحجم السوق الرسمي المنتظم والطبيعي في مصر والملتزم بالقواعد والقوانين والذي تبلغ قيمة نشاطه حوالي تريليون ونصف التريليون جنيه أي ألف وخمسمائة مليار جنيه وقد وصل حجم الضرائب المحصلة علي السوق الرسمي بالفعل أكثر من مائتين مليار جنيه. وقال إنه بالنسبة للسوق الموازية فمن أهم مكوناته الصناعة المصرية غير الرسمية والمعروفة بمصانع بيرالسلم ويصل عددها إلي حوالي أربعين الف مصنع غير شرعي يسهمون بحوالي أربعون في المائة من إجمالي نشاط هذه السوق, في حين أن النسبة الباقية والتي تمثل ستين في المائة تسهم بها التجارة غير الشرعية سواء المحلية أو المستوردة. الضرائب على السجائر و دعم الخبز وأوضح محمد البهي أن العالم الخاص للسوق الموازية لايفضل علي الإطلاق التعامل بالمستندات والأوراق المكتوبة وبالتالي فهوعادة لايسدد ضرائب عامة أو ضرائب مبيعات, بعكس المصانع والتجار والمستوردين في السوق الرسمية. مما يشكل منافسة غير عادلة بين الجانبين. بل إنه في بعض الاحيان تضطر بعض المصانع غير الشرعية إلي الحصول علي تراخيص لممارسة أنشطتها حتي يمكنها مواجهة متطلبات النمو الكبير في نشاطها ولكنها مع ذلك تستمر في التهرب إذا تصدر فواتير محدودة لمبيعات جزء من منتجاتها بحيث تحرص علي أن يكون إجمالي قيمتها أقل من حد التسجيل في مجال ضرائب المبيعات والمقدر باربعة وخمسين ألف جنيه سنويا فقط. وبالتالي فهي لاتلتزم بسداد ضرائب المبيعات في هذه الحالة, في حين تبيع معظم منتجاتها الأخري بدون أي فواتير. وقال إن مصلحة الضرائب والعاملين بها يقومون بجهود كبيرة في تحصيل مستحقات الدولة في السوق المنتظمة أما بالنسبة للسوق الموازية فمن غير العدل تحميلهم مسئولية تحصيل مستحقات الضرائب علي إنشطتها في إطار الظروف الحالية. والأمر يتطلب أتخاذ حزمة متكاملة من الإجراءات حتي يمكن علاج الثغرات الحالية ويتيح للدولة تحصيل مستحقاتها.. بحيث يشمل ذلك تخفيض قيمة ضريبة المبيعات بحيث يصل حدها الأقصي إلي عشرة في المائة من قيمة السلع, باستثناء السلع ذات الطبيعة الخاصة كالسجائرذات الضريبة المرتفعة مع استمرار الأعفاءات والتخفيضات علي الضريبة بالنسبة للسلع الأخري كبعض منتجات الأغذية والادوية وغيرها.. بحيث يؤدي ذلك لتشجيع المتعاملين في السوق الموازية علي الإلتزام بسداد ضرائب المبيعات, مع إجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات علي المتهربين من سداد الرسوم الضريبية, كما تشمل الإجراءات المطلوبة إنشاء مكاتب تضم خبراء ومختصين في مجال الضرائب بالأسواق الرئيسية الكبري المنتشرة في القاهرة وعواصم المحافظات والمواقع التجارية بها لمتابعة حركة الأسواق بصورة رسمية بحيث يتم ارشاد المتعاملين بأهمية الإلتزام بسداد مستحقات الدولة, وفي نفس الوقت يتم التأكد من الإلتزام بأصدار فواتير بالأسعار الحقيقة للمنتجات لكل تحركات التعامل في البيع والشراء بالأسواق علي أن تكون هذه الفواتير شاملة قيمة ضرائب المبيعات المستحقة للدولة مع تحميلها للبائع النهائي للسلعة إلا إذا قام بالإخطار عن الشخص أو الجهة التي اشتري منها السلعة سواء كانت محلية أو مستوردة وهكذا حتي يتم الوصول إلي المصدر الأساسي لتلك السلعة والمفروض منه أن يضيف قيمة تلك الضريبة من البداية والتي تحمل مرة واحدة علي السلعة حتي تصل إلي المستهلك النهائي الذي يشتري السلعة شاملة تلك الضريبة. و قال أن الألتزام بهذه الضريبة لن يحمل المستهلك أعباء جديدة وإنما سيخصم من ارباح التجار والمستوردين في السوق الموازية. وأكد أن تحقيق ذلك سيؤدي إلي القضاء علي ثغرة خطيرة للتهرب الضريبي ويتيح موارد كبيرة للدولة تصل إلي مائة وخمسين مليار جنيه علي ألأقل سنويا منها مائة مليار جنيه قيمة ضرائب المبيعات علي أنشطة السوق الموازية وخمسين مليار جنيه ضرائب عامة علي هذه الأنشطة وقال إنه يمكن إذا ما تم تطبيق هذه الإجراءات تحصيل ثلاثين في المائة علي الأقل من هذه الموارد في العام الأول ترتفع تدريجيا بحيث يمكن تحصيلها بالكامل خلال فترة لاتزيد علي خمس سنوات.
