اتحاد الصناعات: تقنين الاقتصاد الموازى = 150 مليار جنيه سنويا

قاربت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات على الانتهاء من الدراسة الخاصة بالحلول والمقترحات التى تتعلق بمنظومة الضرائب ووسائل رفع إيرادات الدولة لسد عجز الموازنة من خلال تحصيل الضرائب من الاقتصاد الموازى غير الشرعى الذى يمثل جزءا كبيرا من اقتصاد البلاد.
وقال محمد البهى -عضو مجلس إدارة الاتحاد-: إن الدراسة سيتم تقديمها لمسئولى رئاسة الجمهورية الأسبوع المقبل، مؤكدا أن تقنين الأوضاع الضريبية للاقتصاد الموازى يوفر للدولة نحو 150 مليار جنيه سنويا.
وأضاف أن تحصيل هذه الضريبة يغنى الدولة عن قرض صندوق النقد الدولى الذى تصل قيمته إلى 4.8 مليارات دولار.
وأشار البهى إلى أن لجنة الضرائب تقوم من خلال دراسة سيتم التواصل بها مع المسئولين لتعظيم موارد الدولة من خلال حزمة من الإجراءات تدخل المجتمع غير الرسمى إلى منظومة الضرائب وتخضعه للقانون.
وكشف عن أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يصل إلى تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون جنيه للاقتصاد الرسمى، مؤكدا أن رؤية اللجنة تعتمد على تحصيل الضرائب من هذه الفئة من خلال أساليب الترغيب وفرض الغرامات على المخالفين.
وانتقد البهى تراجع معدل تحصيل الضريبة على الاستثمار التى تتراوح بين 13 و15% فى حين تصل إلى 27% فى الدول الأخرى، مؤكدا إمكانية مضاعفة هذه النسبة 3 أضعاف من خلال تسديد ضرائب الاقتصاد الموازى.