الحكومة «تطفش» المستثمرين بفرض ضرائب جديدة

فتح د.محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات النار على القرارات الحكومية الأخيرة والتى تتعلق بفرض ضرائب جديدة على المستثمرين.. مؤكداً أن عجز الموازنة العامة للدولة والذى يبلغ حالياً 135 مليار جنيه يتطلب إجراءات أخرى غير فرض الضرائب لمواجهتها وعلى رأسها تنشيط الاستثمار.

وصف محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ونائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية قرار الحكومة بفرض ضرائب على البورصة والدخل والاتصالات بالعشوائية مؤكدا انها لن تؤدى الى زيادة الحصيلة ومواجهة العجز الكبير فى الموازنة.
وقال فى تصريح خاص إن مثل هذه القرارات ستؤدى الى تطفيش الاستثمارت من البلد وان الحل يكمن فى ضم الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمى من خلال تعديلات فى القوانين والتشريعات التى تحكم منظومة الضرائب كاشفا النقاب عن ان حجم الاقتصاد غير الرسمى يقدر بتريليون جنيه أى ما يعادل 60% من حجم الاقتصاد الرسمى.
واكد البهى ان لجنة الضرائب باتحاد الصناعات اعدت دراسة حول الاقتصاد السرى (غير الرسمى) وكيفية مساعدته على الانضمام الى المنظومة الرسمية وذلك من خلال تعديل التشريعات الحالية والغاء حد التسجيل فى الضرائب والتى تتراوح من 50 ألفا الى 150 الف جنيه للنشاط التجارى والصناعى واضاف انه سيتم عرض تلك الدراسة على الاجهزة المعنية خلال الاحد المقبل فى اجتماع دعا اليه اتحاد الصناعات.
واشار البهى الى انه سيتم عرض تفاصيل الدراسة خلال هذا الاجتماع مؤكدا انها تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية من النشاط الصناعى الى 160 مليار جنيه فى السنة الاولى من تطبيقها بزيادة 80% عما هى عليه فى الوقت الحالى.
واوضح رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ان غياب الرؤية للحكومة الحالية حول وضع الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة ادى الى سيادة حالة من الاحباط للمستثمرين وتجميد اى استثمارات فى الوقت الراهن.
وطالب البهى الدكتور هشام قنديل بالقاء بيان لتوضيح خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة وطمأنة المستثمرين للمساعدة على تحريك عجلة النشاط الصناعى باعتبارها قاطرة التنمية واستعادة معدلات النمو الى ما كانت عليه قبل الثورة.
وفى سياق آخر قال محمد البهى ان 27 من الشهر الجارى سوف تصدر المحكمة حكمها فى الدعوى المرفوعة من الغرفة ضد قرار وزير الصحة والخاص برفع ارباح الصيدليات من 20% الى 25% على المبيعات وتضرر الشركات المنتجة من هذا القرار.