كشف محمد البهي رئيس لجنة الصرائب باتحاد الصناعات المصرية عن انتهاء اللجنة من اعداد دراسة تتضمن اجراءات واقعية لاخضاع الاقتصاد غير الرسمي الذي يتخطي اجمالية حاجز التريليون جنيه إلي منظومة الضرائب المصرية بما سيوفر للدولة ما يعادل قيمة قرض صندوق النقد الدولي4,8 مليار دولار. وقال في اجتماع اللجنة مساء أمس ان الاتحاد يسعي لزيادة الحصيلة الضريبية خلال الفترة المقبلة بما يساعد المسئولين علي سد العجز الحالي بجانب تعظيم موارد الدولة دون تحميل أعباء إضافية علي المجتمع. وتابع ان الدراسة تتضمن حزمة من الاجراءات من شأنها زيادة العائد الضريبي من خلال اتباع سياسة الترغيب وليس الترهيب, بالإضافة إلي تذليل جميع العقبات أمام العاملين بالاقتصاد الخفي. وقال ان الدراسة سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل وعلي من يمتلك رؤية أفضل أو إضافة يقوم بتقديمها بما ينعكس علي صالح الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة. وطال بتشكيل إدارة لفحص المجتمع البريدي وحصره لضمان حق الدولة في اموال الضرائب, مشيرا إلي ضرورة توضيح ما ستقوم به الدولة من تحسين الخدمات للمواطنين بتلك الاموال كرصف الطرق وغيرها بما يعود بالنفع علي المجتمع. وطالب بان تكون القيمة الأخيرة للسلعة المعيار الضريبي في تحصيل الاموال لما يضمن عدم التلاعب في الفواتير, ودعا الحكومة إلي ضرورة التشاور مع الصناع قبل اصدار القرارات تجنبا للتأثير السلبي علي الصناعة خاصة وانها المعيار الحقيقي لتقدم الدول. رابط دائم :
