خبراء يستبعدون وصول حصيلة الضريبية إلى 200 مليار جنيه والمصلحة ترفض التقسيط

مع بداية العام الجديد, وإعلان مصلحه الضرائب المصرية، توفير الإقرارات الضريبية الجديدة, وتوزيعها علي مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية، استبعد بعض الخبراء وصول مصلحة الضرائب إلى ما تستهدفه من توفير نحو 200 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، من حصيلة الإيرادات الضريبية.
ومن جانبها، أكدت المصلحة, عدم نيتها تقسيط الضريبة علي دفعات, في حين قال البعض إن المطالبة بتقسيط الضريبة استنادا علي خسائر المنشآت حق يراد به الهروب من التزماتها تجاه الدولة, بينما أكد آخرون حرصهم الشديد علي دفع الضرائب لمساندة الدولة.
بدايةً يستبعد أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار, وصول مصلحة الضرائب المصرية إلي ما تستهدفه من توفير نحو 200 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، من حصيلة الإيرادات الضريبية, مع انخفاض صافي ربح الشركات. موضحا أن هذا المبلغ يتضمن زيادة 31% عن الضرائب المحصلة في عام 2010, والتي بلغت نحو 140مليار جنيه, لافتا إلى أنه لو تم تحصيل نفس قيمة ضرائب العام الماضي سيكون هذا جيدا.
الزيادة التي أشار إليها عبدالغني يمكن تحصيلها علي حد قوله, لو تم إعطاء لجان الفض والمنازعات صلاحيات لمناقشة كل نقاط الخلاف الخاصة بالإقرارات الضريبية السابقة, علي أن يتم تقديم حوافز كتلك التي تم تطبيقها في وزارة التامينات مثل الإعفاء الكامل من الغرامات في حالة السداد الفوري أو الإعفاء الجزئي طبقًا لمواعيد السداد. وفقا لبوابة الاهرام
ويتوقع عبدالغنى, أن يتحمل "الجيل السابع" من إقرارات ضريبة الدخل أصعب مهمة علي الإطلاق من بين الأجيال السابقة, في ظل التعامل مع تلك الإقرارات الخاصة بنشاط عام الثورة, الذي شهد أحداثًا متباينة, مشيرًا إلى ضرورة التعامل معه علي أنه عام ضريبي استثنائي.
وفي الوقت الذي يستبعد فيه رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار, وصول مصلحة الضرائب إلي ما تستهدفه, يتوقع د.نبيل السمري, رئيس شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات, انخفاض الحصيلة الضريبية بنحو 50%, موضحا أن انخفاض الإنتاج بنسبة 25% في ظل وجود شريحة معفاه, سيؤدي إلى انخفاضها بهذه النسبة.
وطالب السمرى، بتقسيط الضريبة علي دفعات كما تم في العام الماضي، بسبب الخسائر التي حققتها ميزانيات الشركات ، حتي لا تتأثر السيولة المادية بها, وبالتالي انخفاض حجم الإنتاج, والعمالة الموجودة بها. لافتا إلي المشاكل التي ستحدث لبعض الشركات في حالة الدفع الكامل للضريبة.
مطلب تقسيط الضريبة لم يقتصر علي السمري فقط, وإنما طالب به رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، موضحا أن موسم إقرارات هذا العام سيواجه تحديا أمام الإدارة الضريبية في مدي تعاملها مع أزمة السيولة التي تعاني منها مختلف المؤسسات والشركات, ومنظمات الأعمال بمعظم القطاعات الاستثمارية بالدولة, مشيرًا إلي أن دفع الضريبة كاملة سيلقى بظلاله علي مدي صحة الإقرار الضريبي من جانب الممولين, الذين سيقومون بإعداد الإقرار في ضوء السيولة المتاحة التي تمكنهم من تسديد الضريبة, وهو ما يُنتج إقرارات لا تعبر عن الأرباح الحقيقية.
أحمد رفعت، رئيس مصلحه الضرائب المصرية، يؤكد في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام", عدم نية المصلحة تقسيط قيمة المستحقات الضريبية الواردة بالإقرارات لها العام, موضحًا أن ماحدث العام الماضي كان ظرفًا استثنائيا ولن يتكرر.
وأوضح رفعت, مراعاة المصلحة لأي ظروف استثنائية تخص الممولين مثل حالات تلف, وفقدان, واحتراق المستندات الخاصة ببعض الشركات, حيث سيتم التعامل علي ضوء الإقرارات السابقة, ولايمكن الحكم علي أي إقرار إلا بعد دراسته, مشيرً إلي مسئولية الممول عن البيانات الواردة بالإقرار.
وأشار رفعت, إلي تفهم الممولين لوضع البلد, ومدي تعاونهم مع المصلحة, لتحقيق الربط المستهدف.لافتا إلي أن الفترة المستمرة حتي نهايه مارس المقبل بالنسبه للمنشآت الفرديه (الأشخاص الطبيعيين), ولنهايه أبريل بالنسبه للشركات (الأشخاص الاعتباريه) لتقديم الإقرارات هي فترة كافية لتوفير أموال الضريبة.
" في هذا الوقت لابد أن يغلب الحس الوطني علي الجميع, خصوصًا أن البلد في مرحلة بناء"، هكذا قال نبيل الشيمي وكيل وزراة الصناعة والتجارجة الخارجية الأسبق, مضيفا أن القول بوجود مصانع أغلقت أو حققت خسائر بسبب الفترة السابقة, حق يراد به الهروب من التزامهم تجاه الدولة. فهذه المصانع كانت تعاني قبل الثورة من خلل, وتعثر في هياكلها المالية.
ودلل الشيمي علي إدعاء هذه المصانع لمعاناتها, بزيادة نسبة الصادرات في الفترة من يناير- سبتمبر عام2011 إلي 21.1مليار دولار, مقابل 18.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها لعام 2010 رغم كل الأحداث التي شهدها عام الثورة.
محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات, يؤكد حرص الصناع علي دفع الضرائب كاملة, وعدم وجود مطالبات من قبل الصناع للجنة بتقسيطها, مشيرا إلي أن مثل هذا المطلب لم نتوجه به في خضِم الثورة.
وأضاف البهي, أن المركز الضريبي الموجود باتحاد الصناعات يقوم بتسهيل الإجراءات علي الصناع, وتذليل أي عقبة تواجههم. ولم تشهد اللجنة أي تعنت من قبل مصلحة الضرائب خلال العام الماضي. موضحًا أن حصيلة الضرائب ستساهم بشكل فعال في دعم موارد الدولة، وبالتالي تشغيل عجلة الاقتصاد.