قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إنّ إرضاء المستأجرين والملاك في قانون الإيجار القديم في نفس الوقت يعد أمرًا شديد الصعوبة بالنظر إلى أن هذه القضية ظلّت قائمة لسنوات. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساحة حرة» عبر شاشة «الشمس»، مساء الاثنين، أنّه يجب العمل على تجزئة المشكلة بما قد يساهم في حلّها بصورة أكبر وأفضل. وشدد على أن معالجة هذه القضية لا يمكن أن تتم بآلية واحدة، حيث من غير المناسب مثلًا توحيد قيمة الإيجار بين الأحياء والمدن لتكون جميعها سواسية في حين توجد فوارق بين الوحدات ومناطقها. وأكد في الوقت نفسه، ضرورة مراعاة أصحاب المعاشات ووضعهم المادي، وكذلك الأمر بالنسبة للمنضمين لبرنامج تكافل وكرامة، في حين توجد شقق بمناطق راقية تُؤجَّر بقيمة 40 ألف جنيه، وبالتالي من غير المنطقي أن تتواجد شقق في نفس المناطق بنفس القيمة. ولفت إلى أنَّه مع وجود مستأجرين شديدي الفقر، فمن غير المناسب رفع قيمة الإيجار عليهم ب20 ضعفًا، باعتبار أن قدراتهم المالية قد لا تناسب الأمر على الإطلاق. ونوه بأن هناك حاجة لتجزئة الأمر باعتبار أن هذا الأمر يتيح الدخول في تفاصيل وشرائح بما يتيح تقديم منظومة متوازنة. ودعا كذلك للأخذ في الاعتبار بملف الصيانة، موضحًا أن القوانين الحالية تتضمن إشكالية مفادها أن المالك يحصل على قيمة إيجار متدنية في حين يُطالب بدفع قيمة صيانة بمبالغ كبيرة.