رئيس الضرائب :فتح ملفات تسقيع الأراضي لتحصيل حقوق الدولة

اكد احمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب انه سيتم فتح ملفات كبار رجال الاعمال ممن حصلوا علي مساحات ضخمة من اراضي الدولة باسعار زهيدة وحققوا من وراء تسقيعها واعادة بيعها ارباحا طائلة . وقال ان المصلحة حريصة علي تحصيل حقوق الخزانة العامة من هذه الارباح التي لم يبذل اصحابها أي جهد في تحقيقها سوي تسقيع اراضي الدولة مشيرا الي ان بعض هؤلاء حصلوا علي اراض يصل سعر المتر فيها بضع جنيهات وقاموا ببيعها بعد ذلك بمئات الجنيهات للمتر الواحد مؤكدا ان اتجاه المصلحة لفتح هذا الملف سوف يحقق لخزانة الدولة موارد ضخمة في اشد الحاجة اليها خلال المرحلة القادمة لمواجهة التحديات التي تواجه الجهود الرامية للتقدم والتنمية وتحسين الخدمات ورفع مستوي معيشة الشعب
واكد رفعت ان اللجنة العليا بالمصلحة تدرس ادخال تعديلات علي القانون الحالي للضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بما يعالج الاخطاء التي اسفر عنها التطبيق العملي للقانون مشيرا الي ان الامر يشمل دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية التي زادت المطالب الشعبية ودعوات الخبراء لتطبيقها باعتبارها وسيلة من وسائل تحقيق عدالة الضريبة وزيادة الموارد العامة
وحول موسم الاقرارات الحالي اكد رفعت ان المصلحة لم تدخر وسعا في سبيل التيسير علي الممولين حيث تم تقسيط الضريبة المستحقة عن ارباح عام 2010 علي ثلاثة اقساط مراعاة من المصلحة لما تعرض له الممولون من اضرار وربما نقص في السيولة بسبب الاحداث الاخيرة ودعي رفعت جميع الممولين الي المبادرة بتقديم اقراراتهم الضريبية وسداد ثلث الضريبة المستحقة والباقي علي قسطين قبل نهاية السنة المالية الحالية في اخر يونية
وكشف رفعت ان العديد من الممولين اصروا علي سداد كامل الضريبة وعدم الاستفادة بميزة التقسيط استشعارا منهم لحاجة الدولة هذه الايام لموارد مالية للانفاق علي المتطلبات والاحتياجات الاساسية موضحا ان موسم اقرار الاشخاص الطبيعيين مستمر حتي اخر مارس الحالي والشركات او الاشخاص الاعتبارية حتي اخر ابريل .