لجنة الضرائب تتقدم بدراسة توفر 150 مليار جنيه لرئاسة الجمهورية لتقنين أوضاع الإقتصاد الموازي

تعتزم لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات المصرية تقديم دراسة إقتصادية لمسئولي رئاسة الجمهورية الإسبوع المقبل تتضمن حلولا ومقترحات فيما يتعلق بمنظومة الضرائب في مصر وكيفية رفع إيرادات الدولة لسد عجز الموازنة من خلال تحصيل الضرائب المستحقة من الإقتصاد الموازي الغير شرعي الذي يمثل جزء كبير من إقتصاد الدولة دون تسديد مستحقاته المالية.
قال محمد البهي ،عضو مجلس إدارة الإتحاد ،أن أن تقنين الأوضاع الضريبية للإقتصاد الموازي الغير رسمي يوفر للدولة ما يقرب من 150 مليار جنيه سنويا ،مؤكدا على أن تحصيل هذه الضريبة يغني الدولة عن قرض صندوق النقد الدولي الذى تصل قيمته الى 4.8 مليار دولار.
أضاف أن لجنة الضرائب تقوم من خلال دراسة سيتم التواصل بها مع المسئولين لبدء تعظيم موارد الدولة من خلال حزمة من الاجراءات يتم من خلالها إدخال المجتمع الغير رسمي الى منظومة الضرائب وإجبار المجتمع على الخضوع للقانون ودفع ضرائبه.
وكشف عن أن حجم الإقتصاد الغير رسمي يصل الى تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون جنيه تمثل قيمة الإقتصاد الرسمي ،مؤكدا على أن رؤية اللجنة تعتمد تحصيل الضرائب من هذه الفئة من الإقتصاد الغير شرعي من خلال عدة وسائل منها أساليب الترغيب فضلا عن فرض الغرامات على المخالفين.
وإنتقد البهي تراجع معدل تحصيل الضريبة على الإستثمار التى تتراوح بين 13 الى 15% في حين أنها تصل الى 27% فى مختلف الدول الأخرى ،مؤكدا على إمكانية مضاعفة هذه النسبة 3 أضعاف من خلال تسديد ضرائب الاقتصاد الغير شرعي.
وشدد على ضرورة أخذ رأي إتحاد الصناعات في الإعتبار من جانب المسئولين عند دراسة مشروع قرار أو إستصدار قوانين بصفته جهة معنية بالصناع ومشاكلهم في مصر ،مشيرا الي دور الإتحاد في تقديم حلول عجز الموازنة وتراجع الإيرادات من خلال عدة دراسات تعتمد زيادة الحصيلة التي تأتي بالتبعية من زيادة الإستثمار.
ونوه على دور تسوية أوضاع غرفة صناعة السينما من خلال إتحاد الصناعات والتي كانت تعاني فى الفترة السابقة من تحصيل الضرائب على إيراداتها دون إعتبار لطبيعة المصروفات التى تنفقها وحساباتها ،فضلا عن مشكلات المنشآت الصغيرة وغيرها.