دراسة" الضرائب ل"الاقتصاد الرسمى" 200 مليار جنيه مقابل 150 مليار لغير الرسمى

أكدت دراسة اعدها محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية أن مؤشرات حجم السوق الموزاية فى مصر قد تضخم خلال السنوات الماضية حيث وصل حجم نشاطة الى تريليون جنية اى الف مليار جنية وقيمة الضرائب المستحقة عليه وغير المحصلة سواء كانت ضرائب مبيعات او عامة فى حدود 150 مليار جنية على الاقل طبقا لنسب التحصيل الحالية . وبالتالى فان حجم نشاط هذا السوق غير المرئى على الخريطة الرسمية يمثل رقما هائلا ويعتبر بالفعل جزء كبير من اجمالى النشاط الاقتصادى فى مصر خاصة اذا قارناة بحجم الاقتصاد الرسمى والذى تبلغ قيمته نشاطة التريليون ونصف التريليون جنية اى 1500مليار جنية .
وأشارت الدراسة التى جاءت تحت عنوان "السوق الموازى وتأثيرة السلبى على الاقتصاد المصرى" وحصلت "الوادي" على نسخة منها إلى أن حجم الضرائب المحصلة على السوق الرسمى بالفعل وصل اكثر من 200 مليار جنية اى ان نسبة التحصيل الضرائب لاتقل عن 15%.
وأضافت الدراسة أن متحصلات الضرائب بالدول التى تتماثل دخولها مع مصر تصل الى 27% وبالنسبة للسوق غير الرسمى "الموازى "فان من اهم مكوناته الصناعية المصرية غير الرسمية "مصانع بير السلم " ويصل عددها الى 40 الف مصنع غير شرعى طبقا للمدون بالسجل التجارى وتلك المصانع تتهرب من الضرائب والرسوم بغطاء من الشرعية حيث تتبع اساليب احتيالية مثل عدم اصدار فواتير ضريبية وعدم امساك سجلات ودفاتر محاسبية وذلك فى اطار دائرة مغلقة لشراء خاماتها ومستلزماتها من شركات اخرى دون اصدار فواتير وبالتالى تقوم بالبيع لاسواق منتشرة فى انحاء الجمهورية لاتتعامل بموجب مستندات رسمية غالبيتهم العظمى مصانع صغيرة ومتوسطة ويصل حجم اسهامهم فى السوق غير الرسمى "الموازى "الى حوالى 40 %من اجمالى نشاط هذا السوق فى حين ان النسبة الباقية والتى تمثل 60%تسهم بها التجارة غير الشرعية سواء المحلية او المستوردة .
واشارت الدراسة الى ان السوق الموازى هو تعبير اقتصادى عن يضم ملايين العاملين فى قطاعات الصناعة والتجارة بشكل غير رسمى.