اتحاد الصناعات يدعم ˜مشروع النهضةŒ بدراسة لتعظيم العائد الضربيى

كشف محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات عن ان الدراسة التى تعدها اللجنة لتعظيم عائد الضرائب والتى اعلن عنها الاسبوع الماضى سيجرى تقديمها الى مشروع النهضة الذى يقوم عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة "الاخوان المسلمين" وذلك لضمان توجيه الاهتمام المطلوب بالدراسة ،حيث تسعى اللجنة لمخاطبة الجهة القادرة على التنفيذ ،وذلك بعد الانتهاء منها الاسبوع المقبل
وقال البهى انه لا يصح التسرع فى الحكم على مشروع النهضة والمبادرة بالصدام معه ،مشيرا الى انه رغم تأخر الخطوات الفعلية لبدء المشروع الا ان المشروع جاد وحقيقى ويجرى العمل عليه من قبل الجهات المسئولة وقال البهى فى تصريح خاص ل"الاهرام الاقتصادى " ان اهم ملامح الدراسة تتركز على الاعتراف بالعقود العرفية باعتبارها مستند اثبات امام مصلحة الضرائب لتفادى المشكلات التى تواجهه العديد من الانشطة الصناعية والتجارية غير المتعاملة بالمستندات والفواتير بما يساعد فى اخضاع شرائح أكبر من الممولين خاصة الصغار لسداد الضرائب من خلال هذه الوسيلة ،كذلك حصر الاراضى والعقارات المخالفة والتى يحق عليها سداد الضرائب مثل حالات التعدى على الاراضى وتعلية المبانى بالمخالفة وتوسيع الاراضى سكنية او صناعية بما يجمل مبالغ كبيرة مستحقة لمصلحة الضرائب ،فضلا عن اخضاع جميع المنشآت الصناعية والتجارية لسداد الضرائب بما يشمل الصغير والمتوسط كل وفق حجم اعماله دون استثناء للصغير كما يجرى حاليا وذلك تحقيق العدالة الضريبية واضاف خلال اجتماع لجنة الضرائب مؤخرا أن الهدف من الدراسة التى تعدها اللجنة تنظيم الاقتصاد المصرى والقضاء على الاقتصاد غير الرسمى والذى يعد موازيا للاقتصاد الرسمى ،وذلك من خلال ضمه الى المظلة الشرعية فيما يمثل حلا غير تقليدي لمواجهة مشكلة العشوائية الصناعية والتجارية ،لافتا الى أن حجم الاقتصاد الرسمى يقدر بتريليون ونصف التريليون تقريبا ،فى حين يقدر الاقتصاد الموازى غير الرسمى حوالى بتريليون جنيه بما يقدر بنحو ثلثى اقتصاد البلد ،يضاف الى ذلك أن نسبة الضرائب من حجم الاقتصاد الرسمى تقدر ب15 % وبالتالى مضاعفة هذه النسبة فى حال ضم الاقتصاد الموازى بما يعود على الخزانة العامة بزيادة الايرادات.
واضاف أن ضم الاقتصاد غير رسمى الى المظلة الشرعية سيؤدى الى زيادة عائد الضرائب بقيمة 150 مليار جنيه سنويا ،ذلك بالاضافة الى ضربية المبيعات التى ستصل الى نحو 4 مليارات جنيه شهريا ،بما من شأنه أن يسد عجز الموازنة العامة ويحقق الزيادة المستهدفة فى الايرادات ويغنى عن الاقتراض الخارجى وحول الاضرار التى يتسبب فيها الاقتصاد غير الرسمى ،قال البهى انه يضر بالمنشآت العاملة بالاقتصاد الرسمى اذ يمثل منافسا غير متكافئ امامها بما يلحق خسائر بالنشاط الاقتصادى المعترف به ،كذلك يحول دون توضيح اكمال البيانات اللازمة لدى الحكومة عن حجم كامل النشاط الاقتصادى العامل فى الدولة وماله من واجبات وما عليه من مستحقات ،الامر الذى يحول دون وضع قاعدة بيانات سليمة للكيانات الاقتصادية ،بما تعد مسألة تثير مخاوف المستثمر الاجنبى وتجعله يتردد من القدوم لمصر ،ذلك بالاضافة الى ان تحرر المنشآت العشوائية من الرقابة يؤدى الى غياب ضمانة التزامها بمطابقة المواصفات القياسية للجودة ،ومن ثم زيادة احتمالية تدنى الجودة الانتاجية بما يهدد صحة المستهلك للمنتج العشوائى ،وبالطبع تزيد خطورة ذلك كلما كان المنتج قريب الصلة بصحة الانسان كالمنتجات الغذائية والجلدية ومستحضرات التجميل واكد البهى ان الدارسة تشترط محورا هاما لادخال الاقتصاد غير الرسمى للمظلة الشرعية يرتكز على عدم التخويف والترهيب بل اتباع سياسة الترغيب لجذب الصانع او التاجر العشوائى للانضمام ،من خلال تيسير اجراءات النشاط واستخراج التراخيص والموافقات الحكومية ،كذلك الغاء العقوبات البدنية كالحبس او السجن وقصر العقوبة فى حال المخالفة على الغرامات المالية فقط وذلك لضمان جذب هذه الفئات للمنظومة الرسمية والاستفادة منها فى دعم الاقتصاد القومى .