لجنة الضرائب تطالب بهدم منظومة الاقتصاد غير الرسمي

قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن الدراسة التي تم وضعها تم تأجيل العمل بها وقامت بحصر جميع أنواع الاقتصاد الموازي والتي يتجاوز ألف ألف جنيها فيما أكد الخبير الأمريكي فيرناندو ديسوتو خبير الاقتصاد الموازي أن قيمة الاقتصاد الموازي في مصر تتجاوز 4.2 مليار جنيه مصري بما يعادل 395 دولار.
وأضاف أن الدراسة تناولت مصانع بئر السلم حيث أنه ينافس منافسة غير عادلة ويستخدم مواد خام رديئة، مؤكدا أن عدد هذه المصانع كبير حيث أن المسجلين في اتحاد الصناعات المصرية 43 ألف مصنعا فقط وما تم تسجيله في الغرف التجارية 80 ألف منشأة، مؤكدا أن عددهم يزيد على 4 مليون فردا.
وأشار إلى أن الدولة هي التي أجبرتهم على الدخول في منظومة الاقتصاد غير الشرعي عن طريق التباطؤ في إصدار التراخيص، بالإضافة إلى التهريب وصل إلى 14 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هناك أجهزة تستفيد من الاقتصاد غير الرسمي، مطالبا الحكومة بهدم هذه المنظومة الخطيرة مما يعيد إلى مصر الكثير من الأموال فقدتها عن طريق هذه المنظومة.
وأكد أن هناك بعض الأسواق التي تتهرب عن طريق عدم إعطاء فواتير للمستهلك، لافتا إلى أنه يمكن القضاء على هذه الظاهرة عن طريق تحصيل فواتير البيع النهائية، مطالبا بأن يتم تغريم كل تاجر لا يقوم بإعطاء فاتورة للمستهلك 2000 جنيها عن كل مرة يقوم بالبيع فيها، وأن يتم تغريم المصنع أو الورشة التي لا تملك دفتر الضرائب 50 ألف جنيها، مؤكدا أن هذه الطريقة هي المثلى التي تهيب المصريين.
ولفت إلى أن البلاد الأوروبية لا تريد تطبيق هذه المنظومة ولكنها تمتلك الوسائل التي تجبر المصنعين من خلالها سداد الضرائب.
وتابع أن الدراسة التي تم تقديمها من قبل اشتملت على الضريبة العقارية ومخالفات البناء والعقارات المبنية، مطالبا بأن يتم تسجيل جميع العقارات مقابل رسم محدد ب 1%، لافتا إلى أنه سيتم منح المواطنين شهرين لإتمام التسجيل وفي حين التباطؤ سيتم قطع الخدمات عنه العقار مثل الماء والكهرباء، لافتا إلى أنه سيتم إعطاء المواطنين صكوك تثبت قيامهم بسداد الغرامة، لافتا إلى أنه العقارات غير المسجلة في مصر تتجاوز 92% من عدد العقارات.
وطالب بخفض الضرائب على القطاعات المتضررة مثل قطاع مستحضرات التجميل حيث أن المهربين يقومون باستيراد بضائع تزيد على 10 مليون جنيها، لافتا إلى أن قطع الكريستال التي يتم استخدامها في تصنيع النجف يقوم المصنعين بالتهرب من سداد الضريبة عليها مما يضيع على مصر ما يزيد على 25 مليون جنيها.
ومن جانبه قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية وعضو اللجنة، إن الصناعات المصرية تعاني من المنافسة غير العادلة مع الصناعات المستوردة، لافتا إلى أن الثغرات الموجودة بالقانون طبقا لنظام السماح المؤقت والتي يستخدمها الخارجين على القانون لتهريب البضائع، لافتا إلى أن هناك 10 مليار جنيها في قطاع النسيج تفقدها الدولة، موضحا أنها كانت تحصل عليها عن طريق الضرائب والجمارك.
وأوضح أن هناك بعض السلع الاستفزازية والتي يزيد حجم الاستثمار فيها على 50 مليار جنيها، مطالبا الحكومة بالحد من استيرادها لتحقيق العدالة المرجوة مع الصناعات المحلية.