اتحاد الصناعات يقدم خطة لزيادة الموارد ''دون فرض ضرائب جديدة''

قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن مجلس إدارة الاتحاد سيجتمع غداً الثلاثاء بحضور حاتم صالح وزير الصناعة، لطرح وجهة نظره تجاه قرار الضرائب الذي قام بإلغاءه رئيس الجمهورية عقب صدوره بساعات، وبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة تمهيداً لطرحها في اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبوع القادم.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد بعد اجتماع اللجنة مع ممثلين عن مصلحة الضرائب، أن الاتحاد قدم مذكرة لرئيس الوزراء ووزير المالية بمقترحات لرفع إيرادات الدولة من خلال ضبط المجتمع الضريبي دون الحاجة إلى فرض مزيد من الضرائب عن طريق إدخال الاقتصاد غير الرسمي فى المنظومة الضريبية.
وأشار ''البهي'' إلى أن السوق الموازية تعمل بصورة غير رسمية على هامش الاقتصاد المصري، ولا تلتزم بسداد أي رسوم أو ضرائب للخزانة العامة، وإنه بمجرد إخضاعها لمقتضيات القواعد والقوانين سيؤدي ذلك إلى تحقيق موارد كبيرة من قيمة ضرائب المبيعات والضرائب العامة.
ولفت إلى أن المؤشرات توضح أن حجم السوق الموازية في مصر تضخم خلال السنوات الأخيرة حيث وصل نشاطها إلى تريليون جنيه، وقيمة الضرائب المستحقة عليها والغير محصلة في حدود 150 مليار جنيه، وهو مبلغ كبير تستطيع الدولة أن تسدد من خلاله جزء كبير من عجز الموازنة بدلاً من فرض ضرائب جديدة.
ونبه إلى أن هناك ما يقرب من 40 ألف مصنع غير شرعي طبقاً للمدون بالسجل التجاري، موضحاً أن تلك المصانع تتهرب من الضرائب والرسوم بغطاء من الشرعية حيث تتبع أساليب احتيالية كعدم إصدار فواتير ضريبية، كما تشتري خاماتها دون فواتير، هذا بالإضافة إلى التجارة غير الشرعية التي تمثل 60% من حجم السوق الموازية في مصر.
ونوه ''البهي'' إلى أن معالجة هذا الأمر تتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات مثل تخفيض قيمة ضريبة المبيعات بحيث يصل حدها الأقصى إلى 10% للسلع العامة باستثناء السلع ذات الطبيعة الخاصة كالسجائر، مع استمرار الإعفاءات والتخفيضات الضريبية على السلع الأخرى كبعض منتجات الأغذية والأدوية.
واقترح ''البهي'' أيضاً فرض شريحة واحدة بقيمة 5% على جميع الخدمات، بحيث يؤدي كل ذلك إلى تشجيع المتعاملين في السوق الموازية على الالتزام بسداد الضرائب، مع إجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على المتهربين من سداد الرسوم الضريبية، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب تضم كوادر ومختصين في مجال الضرائب بالأسواق الرئيسية الكبرى بالقاهرة والمحافظات والمواقع التجارية لمتابعة حركة الأسواق بصورة مباشرة.
وأضاف أن هذه الكوادر ستعمل على التأكد من الالتزام بإصدار فواتير بالأسعار الحقيقية للمنتجات على أن تكون هذه الفواتير شاملة قيمة ضرائب المبيعات مع تحميلها للبائع النهائي للسلعة، إلا إذا قام بالإخطار عن الشخص أو الجهة التي اشترى منها السلع، فيتم خصم ما تم سداده سابقاً، مع العلم أن الالتزام بهذه الضريبة لن يحمل المستهلك أعباء جديدة وإنما ستخصم من أرباح التجار والمستوردين في السوق الموازية .
ولفت ''البهي'' إلى أنه جاري إعداد الدراسات التفصيلية لجميع قطاعات المجتمع الضريبي لوضع منهج وآليات تطبيق هذه الدراسة حتى تحقق الهدف المنشود منها.