"ضرائب الصناعات" تطالب بمحاربة "مصانع بير السلم" والاقتصاد الموازى

قررت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية ،خلال اجتماعها اليوم الاثنين ،تأجيل العمل بالدراسة الجديدة ،التي أجرتها ،مراعاة للظروف الحالية التي تمر بها مصر.
قال محمد البهي ،رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية:" تم تأجيل العمل بالدراسة ،التى تم من خلالها حصر جميع أنواع الاقتصاد الموازي؛ فيما أكد خبير الاقتصاد الموازى الأمريكي فيرناندو ديسوتو أن قيمة الاقتصاد الموازي في مصر تتجاوز 4.2 مليار جنيه مصري.
وأضاف الخبير الامريكى ،خلال المؤتمر الصحفي ،الذي عقدته اللجنة: أن الدراسة تناولت مصانع بئر السلم ،التى ينافس منافسة غير عادلة ،تستخدم مواد رديئة، مؤكدا أن عدد هذه المصانع كبير،لافتا الى أن المسجلين في اتحاد الصناعات المصرية 43 ألف مصنع فقط ،وما تم تسجيله في الغرف التجارية 80 ألف منشأة، مؤكدا أن عددهم يزيد على 4 ملايين فرد.
وأشار إلى أن الدولة هي التي أجبرتهم على الدخول في منظومة الاقتصاد ،غير الشرعي ،عن طريق التباطؤ في إصدار التراخيص، بالإضافة إلى أن التهريب الضريبى بلغت قيمته 14 مليار جنيه.
وأوضح أن هناك أجهزة تستفيد من الاقتصاد غير الرسمي، مطالبا الحكومة بهدم هذه المنظومة الخطيرة، ما يعيد إلى مصر الكثير من الأموال فقدتها فى هذا السوق غير الشرعى.
وأكد "فيرناندو"أن هناك بعض الأسواق ،التي تتهرب من الضرائب عن طريق عدم إعطاء فواتير للمستهلك، لافتا إلى أنه يمكن القضاء على هذه الظاهرة،عن طريق تحصيل فواتير البيع النهائية، مطالبا بتغريم كل تاجر لا يعطى فاتورة للمستهلك 2000 جنيه، عن كل مخافة ،وتغريم المصنع أو الورشة ،التي لا تملك دفتر الضرائب 50 ألف جنيه.
ولفت إلى أن البلاد الأوروبية لا تريد تطبيق هذه المنظومة ،لكنها تمتلك الوسائل التي تجبر المصنعين من خلالها على سداد الضرائب.
وتابع "فيرناندو" :"الدراسة المقدمة ،اشتملت على الضريبة العقارية ،ومخالفات البناء والعقارات المبنية، مطالبا بأن يتم تسجيل جميع العقارات مقابل رسم محدد ب 1%، لافتا إلى أنه سيتم منح المواطنين شهرين لاتمام التسجيل، وأنه حال التباطؤ سيتم قطع الخدمات عن العقار ،لافتا إلى أنه سيتم إعطاء المواطنين صكوك تثبت سدادهم الغرامة،موضحا أن العقارات غير المسجلة تتجاوز 92%.
ومن جانبه قال محمد المرشدي،رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية ،عضو اللجنة: إن الصناعات المصرية تعاني من المنافسة غير عادلة مع الصناعات المستوردة، لافتا إلى أن الثغرات الموجودة بالقانون ،طبقا لنظام السماح المؤقت،التي يستخدمها الخارجين عن القانون لتهريب البضائع،موضحا أن هناك 10 مليارات جنيه، في قطاع النسيج تفقدها الدولة، لافتا الى أنها كانت تحصل عن طريق الضرائب والجمارك.
وأوضح أن هناك بعض السلع الاستفزازية ،التي يزيد حجم الاستثمار فيها عن 50 مليار جنيه، مطالبا الحكومة بالحد من استيرادها لتحقيق العدالة المرجوة مع الصناعات المحلية.
Comment *