وزير المالية: 4 مليارات جنيه خسائر الخزانة العامة سنوياً بسبب السجائر المهربة

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات مشددة لرئيس وقيادات مصلحة الجمارك بتكثيف الرقابة علي المنافذ الجمركية لمنع ظاهرة تهريب السجائر بعد انتشار السجائر المهربة في الأسواق.
مما يهدد صحة المواطنين بسبب عدم ا لكشف عن المواصفات الصحية لهذه السجائر بالاضافة إلي خطورة هذه الظاهرة علي الاقتصاد الوطني التي تحرم الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة علي الكميات الواردة من هذه السجائر. والخسائر التي تتحملها الشركات المحلية المنتجة للسجائر في مصر والتي يعمل بها الآلاف من العمال المصريين.
من جانبه أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ان المصلحة اتخذت في الفترة الأخيرة عدداً من الاجراءات لتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية ومواجهة انتشار ظاهرة التهريب خاصة عن طريق منفذ السلوم بعد الأحداث التي وقعت مؤخراً في ليبيا..قال ان الفترة الأخيرة شهدت عمليات تهريب واسعة عن طريق نظام الترانزيت. حيث كان يتم ادخال البضاعة المقرر عبورها الاراضي المصرية إلي السوق المحلي بدلاً من خروجها من منفذ السلوم وتصديرها إلي ليبيا.. مشيراً إلي انه تم الاتفاق مع المسئولين عن الجمارك الليبية علي منح الجمارك الليبية للمصدر المصري شهادة تفيد دخول البضاعة إلي الاراضي الليبية. ليقوم المصدر المصري بتسليم هذه الشهادة إلي منفذ السلوم لتسليمه قيمة الضمان المالي المدفوع عن البضاعة المراد عبورها.
اكد ان التهريب يمثل جريمة بالغة الخطورة. فهو لا يحرم فقط الخزانة العامة من موارد هي في أشد الحاجة إليها للانفاق علي الخدمات المختلفة. وانما يهدد الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية ويضعها في موقف منافسة غير عادلة مع المنتج الأجنبي الذي يتم تهريبه. كما يهدد بدخول سلع ممنوعة رأت الدولة منع استيرادها للحفاظ علي الاقتصاد أو الأمن القومي..وتقدر مصلحة الجمارك اصناف السجائر المهربة إلي مصر خلال الأشهر القليلة الماضية بنحو 70 صنفاً منها أنواع مقلدة لأصناف واسعة الانتشار في مصر. وتصنع هذه السجائر من أنواع تبغ شديدة الرداءة ويضاف إليها مواد مخدرة بنسب محددة مما يجعلها بالغة الخطورة علي الصحة العامة وهو ما أكدته نتائج فحص عينات من هذه السجائر أجريت بمعرفة المركز القومي للبحوث بناء علي طلب من الشركة الشرقية للدخان. وتتراوح أسعار العلبة من هذه الأصناف بين ثلاثة إلي خمسة جنيهات. كما لجأت عصابات تصنيع هذه السجائر إلي طباعة صنع في مصر علي العلبة من الخارج لطمأنة المستهلكين خاصة بالنسبة للنوعيات الأكثر بيعاً.
وكان وزير المالية قد تلقي خطابا من شركات السجائر المنتجة والمستوردة تطالب فيه بضرورة تصدي الوزارة لظاهرة انتشار السجائر المهربة بالأسواق والتي أدت إلي خسائر جسيمة لهذه الشركات.
وأظهرت أحدث الدراسات السوقية. ان تجارة السجائر غير المشروعة في مصر وصلت إلي 20% من حجم سوق السجائر المصري خلال الربع الأول من عام 2012 بزيادة ملحوظة عن الأرقام المسجلة لتلك التجارة في .2011
أكدت الدراسة ان تجارة السجائر غير المشروعة كانت شبه منعدمة في مصر نهاية 2010. حيث كانت نسبتها 0.03% فقط من حجم السوق الذي بلغ وقتها 81 مليار سيجارة. إلا ان هذه النسبة قفزت بسرعة هائلة في 2011 لتصل إلي 10% من حجم سوق السجائر الذي قدر بحوالي 84 سيجارة. نتيجة العديد من العوامل أهمها الضريبة المتصاعدة علي السجائر والتي أسفرت عن زيادة أسعارها. والانفلات الأمني الواضح في فترة ما بعد الثورة.
وأوضحت الدراسة ايضاً ان تجارة السجائر غير المشروعة تؤدي لتبعات سلبية علي الصعيد الاقتصادي والصحي والقانوني والاجتماعي. علي الصعيد الاقتصادي. تتسبب تجارة السجائر غير المشروعة والتي تبلغ 20% من حجم السوق المصري حالياً - في خسارة قدرها 4 مليارات جنيه. نتيجة عدم تحصيل الحكومة للرسوم الجمركية والضرائب وتمثل هذه القيمة 3% من عجز الموازنة الحالية "143 مليار جنيه".
واشارت الدراسة إلي انه كان من الممكن للحكومة المصرية تحصيل تلك الحصيلة الجمركية والضريبية الهائلة. إذا قامت بإحكام الرقابة علي كافة منافذ تهريب السجائر. مع تفعيل قوانين مكافحة التجارة غير المشروعة وتوجيه هذه الحصيلة لتنفيذ العديد من المشروعات الاجتماعية. مثل مشروع التأمين الصحي الجديد وغيرها من المشاريع التنموية مما يؤدي إلي تحسين أوضاع البلاد من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.
أضافت الدراسة انه من الناحية الصحية. ففي ظل فرض ضريبة مرتفعة علي السجائر وتدهور الوضع الاقتصادي. نجد ان المستهلك المصري ينفق جزءاً لا بأس به من دخله علي السجائر المهربة كبديل أرخص. وهو لا يدرك ان هذه السجائر غير متوافقة مع المواصفات والمعايير الدولية أو القوانين المحلية. بما في ذلك عدم الالتزام بنسب القطران والنيكوتين وعرض التحذيرات المناسبة للأضرار الصحية. وتوضيح الشركة المصنعة وبلد المنشأ. والقيود المفروضة علي بيع السجائر لمن هم دون السن القانونية.
وقالت الدراسة ان البعد الاجتماعي والقانوني يتمثل في انتشار ظاهرة التجارة غير المشروعة وتفشيها في المجتمع نظراً لارتفاع هامش ربحها. حيث يحصد تجار التجزئة من ورائها أكثر من 7 أضعاف الأرباح التي يحصدونها من بيع المنتجات المحلية. في حين تصل أرباح تجار الجملة لأكثر من 16 ضعف. مما أدي لظهور العديد من التجار والباعة الذين لا يتعاملون سوي في السجائر المهربة.
وبالاضافة إلي ان فرض الضرائب المباشرة علي صناعة السجائر. ساهمت عدة عوامل اخري في ازدهار التجارة غير المشروعة بما في ذلك الفراغ الأمني وعدم تفعيل القوانين. الأمر الذي أدي لظهور ما يقارب من 100 منتج غير معروف من السجائر المهربة التي تتوافر في السوق بكثرة. وتدخل مصر من عدة منافذ مثل الحدود المصرية مع ليبيا. وعن طريق الأردن والامارات العربية المتحدة والصين. ومحلات السوق الحرة والمحلات التجارية المنتشرة علي الحدود المصرية.
المصدر: الجمهورية