‏4‏ مليارات جنيه خسائر بسبب السجائر المهربة

أظهرت دراسة حديثة‏,‏ أن تجارة السجائر غير المشروعة في السوق المصرية ارتفعت إلي‏20%‏ من حجم سوق السجائر المصرية خلال شهري يناير وفبراير‏2012,‏ ويصل أنواع هذه السجائر إلي‏100‏ نوع غير مطابقة للمواصفات. الصناعية والصحية المصرية والعالمية. ووفقا لهذه الدراسة فأن السوق المصرية لم تكن تعرف تجارة السجائر غير المشروعة حتي نهاية2010, حيث كانت شبه منعدمة في مصر, ولم تتجاوز نسبتها03,0% فقط من حجم سوق الاستهلاك الذي كان وقتها18 مليار سيجارة, إلا أن هذه نسبة السجائر المهربة وغير المشروعة قفزت بسرعة هائلة في2011 لتصل إلي10% من حجم سوق السجائر الذي فارتفعت بدورها إلي84 مليار سيجارة. أرجعت الدراسة التي أعدتها بريتيش أمريكان توباكو مصر أسباب ارتفاع نسبة السجائر المهربة إلي نتيجة العديد من العوامل أهمها الزيادة المطردة في الضريبة علي السجائر وكذلك الانفلات الأمني فعلي الصعيد الاقتصادي, تتسبب تجارة السجائر غير المشروعة إلي خسائر بنحو4 مليارات جنيه, نتيجة عدم تحصيل الحكومة للرسوم الجمركية والضرائب, وتمثل هذه القيمة3% من عةز الموازنة الحالية(143 مليار جنيه) و21% من قرض صندوق النقد الدولي(2,3 مليار دولار ما يوازي3,19 مليار جنيه) وهو القرض الذي تهدف الحكومة لاستخدامه في حل الأزمة المالية الحالية, ويتيح تلاشي هذه الظاهرة وتحصيل هذه الإيرادات الضخمة المجال أمام الحكومة لتوجيهها لتنفيذ العديد من المشروعات الاجتماعية, مثل مشروع التأمين الصحي الجديد. وفي تصريحات خاصة ل الأهرام حول سبل مواجهة هذه الظاهرة, قال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية إهتمام الحكومة بمكافحة تهريب السلع والمنتجات بجميع أنواعها خاصة الملابس والأقمشة, إلي جانب السجائر نظرا للخطورة التي تهدد الصناعة الوطنية والاستثمارات الصناعية التي توفر فرص عمل إلي جانب الخسائر نظرا للخطورة التي تهدد الصناعة الوطنية والاستثمارات الصناعية التي توفر فرص عمل إلي جانب الخسائر المالية التي تتكبدها ميزانية الدولة جراء هذه البضائع المهربة, مشيرا إلي أن هناك تنسيق بين جهود الوزارات المختلفة لمكافحة هذه الظاهرة بإحكام الرقابة علي جميع منافذ تهريب السجائر, مع تفعيل قوانين مكافحة التجارة غير المشروعة, وتكثيف الرقابة علي الأسواق.