السجائر "غير المشروعة" تسيطر على 20 % من سوق التبغ المصرى

أظهرت دراسة أجرتها مجموعة شركات بريتيش أمريكان توباكو، مصر، أن تجارة السجائر غير المشروعة في مصر وصلت إلى 20% من حجم السوق خلال عام 2012 بزيادة ملحوظة عن الأرقام المسجلة لتلك التجارة في 2011.
وكانت نسبة تجارة السجائر غير المشروعة شبه منعدمة في مصر نهاية 2010، حيث كانت نسبتها 0.03٪ فقط من حجم السوق الذي بلغ 81 مليار سيجارة، إلا أن هذه النسبة قفزت بسرعة هائلة في 2011 لتصل إلى 10٪ من حجم سوق السجائر الذي قُدّر بحوالي 84 مليار سيجارة، نتيجة العديد من العوامل أهمها الضريبة المتصاعدة على السجائر والتي أسفرت عن زيادة أسعارها، والانفلات الأمني الواضح في فترة ما بعد الثورة.
وأوضحت الدراسة أن تجارة السجائر غير المشروعة تؤدي لتبعات سلبية على الصعيد الاقتصادي والصحي والقانوني والاجتماعي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تتسبب في خسارة قدرها 4 مليارات جنيه، نتيجة عدم تحصيل الحكومة للرسوم الجمركية والضرائب، وتمثل هذه القيمة 3% من عجز الموازنة الحالية (143مليار جنيه) و21٪ من قرض صندوق النقد الدولي 3.2 مليار دولار"ما يوازي 19.3 مليار جنيه" وهو القرض الذي تهدف الحكومة لاستخدامه في حل الأزمة المالية الحالية.
وقالت الدراسة: "كان من الممكن للحكومة المصرية تحصيل تلك الرسوم الجمركية والضريبية الهائلة، إذا قامت بإحكام الرقابة على كافة منافذ تهريب السجائر، مع تفعيل قوانين مكافحة التجارة غير المشروعة".