"الدستور" الأمن الوطنى حاول مصادرة"الزنكات" الخاصة بالطبعة .. والمطبعة رفضت تسليمها

إسلام عفيفى سنتقدم ببلاغ للنائب لإدان قرار المصادرة .. حسن بديع ماحدث محاولة من الأخوان لتكميم الأفواة .. وسكينة فؤاد ما يحدث هو إرهاب للرأى والكلمة

حسن بديع رئيس قسم الأخبار بجريدة الدستور
أدان الكتاب الصحفيين تأييد محمكة الجيزة الإبتدائية بضبط أعداد جريدة الدستور الصادرة اليوم –السبت- وذلك بعد أن قدم ضدها وضد القائمين عليها رئيس مجلس الإدارة رضا إدوار ورئيس التحرير إسلام عفيفى عدد من البلاغات التى إتهامتها بالتحريض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية فى أعداد متتالية والتحريض على الفوضى فى المجتمع المصرى وأنها إستخدمت من الأغلفاظ والعنوانين ما لايليق بمكانة رئيس الجمهورية.
وإتهم مقيمى الدعوى القضائية أن عنوانين الدستور كانت السبب فى أحداث الفتنة الطائفية التى وقعت بدهشور مؤخرا وطالبوا بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.
ومن جانبه اوضح حسن بديع رئيس قسم الأخبار بجريدة الدستور أن دعوى مصادرة أعداد الدستور اليوم بحجة أن عنوانيها تدعو إلى الفتنة الطائفية وتكدير السلم العام والعبارات الفضفاضة التى كنا نسمعها أيام نظام المخلوع حسنى مبارك تؤكد لنا أن الأخوان المسلمين القائمين على الأمر الأن يسيروا على نفس النهج الذى إتبعه مبارك لمدة ثلاثين عام.
وأضاف بديع أن قرار مصاردة الأعداد جاء متأخرا بعد نزولها إلى الأسواق وتدوالها بالفعل من قبل القراء إلا أن الأمر بدأ منذ أن وصلت "الزنكات" إلى مطابع الجمهورية لطبعها حيث تفاجئ العاملين هناك بدخول مجموعة من رجال الأمن المنتمين إلى جهاز الأمن الوطنى "أمن الدولة سابقا" معللين وجودهم بأنه وصلت إليهم أخبار بأن الجريدة تنشر معلومات تسئ لشخص الرئيس ، إلا أن المطبعة رفضت تسليمهم "الزنكات" لعدم وجود إذن من النيابة العامة بذلك الأمر الذى جعل الجريدة تمثل للطباعة وبعد نزولها صدر القرار بمصادرتها.
وتابع بديع أن مثل هذه القرارات ما هى محاولات مستميته من قبل الأخوان لتكميم الأفواه ومحاولاتهم لغلق القنوات الفضائية ومصادرة الصحف تجعلنا نقول بلا مبالغة أننا مقدمين على "عصر أسود" مشيرا إلى أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد بل سيشمل المزيد من الصحف المخالفة لمنهج الأخوان والمزيد من القنوات التى لاتنتمى لفكرهم.
وشدد بديع على أنه أن الاون لكى يتحرك الشعب المصرى ويبادر بالنزول إلى الميادين يومى 24 و28 أغسطس لإسقاط حكم الأخوان وإحباط محاولاتهم لإفشال الثورة القادمة مشيرا إلى أنه تلقى اليوم العديد من المكالمات الهاتفية من رؤساء تحرير الصحف الخاصة ليدينوا فيها ما حدث ويؤكدوا على دعمهم لأى قرار تتخذه الجريدة حيال قرار المصادرة.
ومن جانبه أوضح إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، رجل الأعمال رضا إدوار رئيس مجلس الإدارة سيتخذ عدة إجراءات قانونية حيال ماحدث اليوم من مصادرة لأعداد الجريدة وكان أولها إرسال إخطار للمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وذلك لتحصين الجريدة من أى قرارات تعسفية قد تتخذ ضدها.
وأكد عفيفي أن الجريدة ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل الجهات التي تحاول تقييدها أو فرض عقوبات غير مبررة عليها،كاشفا عن تلقى إدوار للعديد من التهديدات على مدار الأسبوعين الماضيين من خلال مكالمات هاتفية ورسائل قصيرة، نتيجة سياسة المعارضة التي تنتهجها الجريدة ضد جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي، ورئيس الجمهورية.
وفى السياق ذاته إستنكرت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد مصادرة أعداد الدستور اليوم قائلة "أن مصادرة الصحف هو عودة لإستنساخ الماضى".
وأوضحت فؤاد أن الثورة من أجل أن ترسى قواعد دولة القانون لا دولة مصادر الفكر والرأى لافتا إلى أن الرأى يرد عليه بالرأى ليثبت مدى صحته أو خطأه خاصة أن سلامة المجتمع تكمن فى الشفافية وتبادل المعلومات وليس فى التكميم ومصادرة حرية الرأى.
وأكدت فؤاد أنها بكونها كاتبة صحفية ترفض مثل هذه الممارسات مشيره إلى انه من الضرورى أن يسلك الدستور طريق القانون خاصة أن مايحدث الأن من الإعتداء على الإعلامين وإغلاق القنوات الفضائية ومصادرة الصحف هو محاولة لإرهاب الرأى والكلمة.