استدعاء رئيس تحرير "الدستور" للتحقيق حول اهانة رئيس الجمهورية

قررت جهات التحقيق القضائية استدعاء رئيس تحرير جريدة الدستور إسلام عفيفي للتحقيق معه وسماع أقواله في ضوء عدد من البلاغات تتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع، وفي ضوء ما انتهت إليه تحريات إدارة مكافحة المطبوعات بوزارة الداخلية .
من جهته اكد رئيس تحرير "الدستور" اسلام عفيفي في تصريحات صحفية عدم علمه بالبلاغات التى قدمت ضد الصحيفة وبانه تفاجأ تماما بامر مصادرة اعداد الجريدة.
وقال عفيفي انه فجر السبت "دهمت قوات الشرطة مطبعة الجمهورية في الخامسة فجرا وحاولت مصادرة الجريدة لكن المطبعة رفضت لانه لم يكن عندهم اي امر من النيابة او المحكمة".
واضاف انه لاحقا خلال النهار "فوجئنا بقرار المحكمة"، مشيرا الى ان بعض اعداد الصحيفة تمت مصادرتها ولا سيما في وسط القاهرة، ولكن ليس كلها.
وتابع "اعتقد ان الجماعة (الاخوان المسلمين) لا تتحمل المعارضة. هم يجهزون للانتخابات التشريعية المقبلة لان اسهمهم نزلت".
واكد عفيفي ان قرار مصادرة اعداد الصحيفة "يعد خطرا لحرية التعبير والصحافة".
كان رئيس محكمة الجيزة الابتدائية قد أيد السبت الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة "الدستور" الصادرة بتاريخ اليوم.
وكان عدد من الأشخاص قد تقدموا ببلاغات إلى إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية, اتهموا فيها جريدة الدستور والقائمين عليها (رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد ورئيس التحرير إسلام عفيفي) بسب وقذف الرئيس محمد مرسي والتحريض على الفتنة الطائفية بالمجتمع في أعداد متتالية للجريدة, استخدمت فيها ألفاظ وعناوين للأخبار بالجريدة لا تليق مع مكانة رئيس الدولة .
وأضاف المبلغون - في بلاغاتهم - أن جريدة الدستور تعمل على التحريض وإشعال الفتنة في المجتمع على نحو يهدد الاستقرار ويوقف عجلة الانتاج في البلاد , كما أنهم أساءوا إلى رئيس الجمهورية من خلال استخدام عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون , مشيرين إلى أن صفتهم في تقديم تلك البلاغات تتمثل في كونهم مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر فضلا عن اعتبارهم أن إهانة الجريدة لرئيس
الجمهورية تعد إهانة للشعب المصري بأكمله .
وأنحى المبلغون باللائمة على الجريدة في وقوع أحداث الفتنة الطائفية بدهشور , معتبرين أن مانشيتات الجريدة "كانت سببا رئيسا في وقوع تلك المصادمات الطائفية " على حد وصفهم , مطالبين وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير .