«دار التحرير» ترفض طلب جهات رقابية بمصادرة صحيفة الدستور

علمت «المصري اليوم» أن الأجهزة الرقابية بوزارة الداخلية توجهت، فجر السبت، إلى مطابع جريدة الجمهورية وطلبت أصل صفحات جريدة الدستور «الزنكات» بعد طباعتها بساعات قليلة بعدما ورد إليها معلومات عن قيام الجريدة بنشر مواد صحفية تمس شخص رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وتتناوله بقدر من الإساءة والإهانة.
ورفض خالد بكير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، إعطاء رجال الداخلية تلك «الزنكات» لعدم حصولهم على إذن من النيابة العامة بذلك، الأمر الذي اضطرهم للانصراف من المطبعة وصدور عدد الجريدة دون مصادرته أو اتخاذ أي إجراء بشأنه.
وقالت مصادر مطلعة ل«المصري اليوم» إن عدد جريدة الدستور الصادر بتاريخ السبت توجه لمطبعة جريدة الجمهورية في موعد طباعته المحدد عقب اكتمال جميع صفحاته، وإن إدارة الجريدة تلقت أنباء عن توجه ضباط من أجهزة رقابية تابعة لوزارة الداخلية الساعة الخامسة فجرا، وعندما رفض رئيس مجلس إدارة المؤسسة إعطاءهم الألواح «الزنكية» الخاصة بالجريدة توجهوا لجميع بائعي الصحف في منطقة وسط البلد وسحبوا عدد الجريدة قبل توزيعه، على حد قول المصادر.
وقال جلال حمام، مدير مطابع دار التحرير، إنه فؤجئ في الساعات الأولى من صباح، السبت، بقوات من الشرطة تتواجد بمقر دار التحرير، وطالبوه بالحصول على الألواح «الزنكية» الخاصه بعدد جريدة الدستور، و لكنه رفض تسليمها لهم لعدم وجود إذن نيابة أو إذن من صاحب الجريدة.
وأشار «حمام» إلى أن قوات الأمن لم تطلعه على سبب محاولتها مصادرة الألواح «الزنكات» الخاصة بجريدة الدستور، مضيفًا أنهم انصرفوا وتفهموا الموقف ولم يتخذوا أي إجراء بسبب رفض المؤسسة منحهم تلك الألواح.
من جانبه قال إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، إن رئيس مجلس إدارة الصحيفة رجل الأعمال رضا إدوارد سيتخذ عدة إجراءات قانونية حيال ما حدث بشأن محاولة مصادرة عدد جريدة الدستور، على رأسها إخطار المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين لحماية الجريدة من أي إجراءات تعسفية قد تتخذ ضدها.
وأضاف «عفيفي» ل «المصري اليوم» أن الجريدة ستتقدم خلال ساعات ببلاغ للنائب العام ضد كل الجهات التي تحاول تقييدها أو فرض عقوبات غير مبررة عليها، وكشف عن أن رئيس مجلس الإدارة تلقى عدة تهديدات على مدار الأسبوعين الماضيين من خلال مكالمات هاتفية ورسائل قصيرة بسبب سياسة المعارضة التي تنتهجها الصحيفة ضد جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي، ورئيس الجمهورية.