القضاء المصري يأمر بمصادرة أعداد من جريدة الدستور بتهمة "اهانة رئيس الجمهورية"

أمر القضاء المصري السبت بمصادرة أعداد من جريدة الدستور اثر تلقيه بلاغات تتهم هذه الصحيفة المستقلة ب"اهانة رئيس الجمهورية"، في قرار ندد به رئيس تحرير الصحيفة معتبرا انه يشكل "خطرا لحرية التعبير والصحافة".

وأوردت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية أن القضاء "أيد الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة الدستور الصادرة بتاريخ اليوم وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها وتتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع".

وبحسب مصدر قضائي فان مصادرة أعداد الجريدة، المعروفة بانتقاداتها الشديدة للإخوان المسلمين الذين أتى الرئيس محمد مرسي من صفوفهم، تمت بناء على قرار اتخذته نيابة امن الدولة قبل أن يصادق عليه القضاء.

ويحمل عنوان "الدستور" في عددها الصادر السبت والذي تقررت مصادرته عنوانا يحذر من "الدستور الاخوانجي الجديد" الذي سيعلن صراحة قيام "دولة الإمارة الاخوانجية" في مصر.

من جهته أكد رئيس تحرير "الدستور" إسلام عفيفي لوكالة "فرانس برس" أن لا علم له ببلاغات تقدمت ضد الصحيفة وبأنه تفاجأ تماما بأمر مصادرة أعداد الجريدة.

وقال عفيفي انه فجر السبت "دهمت قوات الشرطة مطبعة الجمهورية في الخامسة فجرا وحاولت مصادرة الجريدة لكن المطبعة رفضت لأنه لم يكن عندهم أي أمر من النيابة أو المحكمة".

وأضاف انه لاحقا خلال النهار "فوجئنا بقرار المحكمة"، مشيرا إلى أن بعض أعداد الصحيفة تمت مصادرتها ولا سيما في وسط القاهرة، ولكن ليس كلها.

وتابع "اعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين لا تتحمل المعارضة. هم يجهزون للانتخابات التشريعية المقبلة لان أسهمهم نزلت".

وأكد عفيفي أن قرار مصادرة أعداد الصحيفة "يعد خطرا لحرية التعبير والصحافة".

وبحسب الوكالة المصرية فان "جهات التحقيق القضائية قررت استدعاء رئيس تحرير الجريدة إسلام عفيفي للتحقيق معه وسماع أقواله في ضوء تلك البلاغات وما انتهت إليه تحريات إدارة مكافحة المطبوعات بوزارة الداخلية".