مصادرة جريدة الدستور علي خلفية بلاغات تتهمها بالتحريض علي الفتنة واهانة الرئيس

قرر رئيس محكمة الجيزة الابتدائية اليوم السبت تأييد الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة "الدستور" الصادرة بتاريخ اليوم، وذلك علي خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في البلاغات المقدمة اليها تتهم الجريدة بإهانة رئيس الجمهورية والتحريض علي الفتنة الطائفية والفوضى بالمجتمع.
يشار الي ان عدد من الأشخاص قد تقدموا ببلاغات إلى إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية، اتهموا فيها جريدة الدستور والقائمين عليها واخص رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد ورئيس التحرير إسلام عفيفي، بسب وقذف الدكتور محمد مرسي والتحريض على الفتنة الطائفية بالمجتمع في أعداد متتالية للجريدة، حيث استخدمت فيها ألفاظ وعناوين للأخبار بالجريدة لا تليق مع مكانة رئيس الدولة.
وأشار مقدمو البلاغات أن جريدة الدستور تعمل على التحريض وإشعال الفتنة في المجتمع على نحو يهدد الاستقرار ويوقف عجلة الإنتاج في البلاد، فضلا عن اساءتهم إلى رئيس الجمهورية من خلال استخدام عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون، موضحين إلى أن صفتهم في تقديم تلك البلاغات تتمثل في كونهم مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر فضلا عن اعتبارهم أن إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصري بأكمله.
واعتبر المبلغون أن مانشيتات الجريدة "كانت سببا رئيسا في وقوع أحداث دهشور وتلك المصادمات الطائفية" على حد وصفهم، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.
كما قررت جهات التحقيق القضائية استدعاء رئيس تحرير الجريدة إسلام عفيفي للتحقيق معه وسماع أقواله اثر تلك البلاغات وما انتهت إليه تحريات إدارة مكافحة المطبوعات بوزارة الداخلية.
من جانبه اوضح حسن بديع - مدير تحرير جريدة الدستور ورئيس قسم الأخبار - إن عددا من شباب الإخوان دأبوا على التجمهر أمام مقر الجريدة، فيما اعتبره بديع رسالة تهديد واضحة للجريدة للتوقف عن انتقاد سياسات جماعة الإخوان والرئيس محمد مرسي.
وصرح بديع أن عددا من ضباط الداخلية توجهوا لمطبعة جريدة الجمهورية - حيث تطبع جريدة الدستور - لوقف طبع عدد اليوم من الدستور إلا أن المسئولين بمطبعة الجمهورية رفضوا ذلك خوفا من الشرط الجزائي، على حد قوله.
وناشد بديع نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف لمساندة جريدة الدستور في مواجهة الحملة الشرسة ضد حرية الصحافة والتعبير، بحسب تعبيره.