اموال الغد تنشر تعديلات قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس الشعب

تقدم أعضاء جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، بأبرز التعديلات المقترحة على قوانين الإيجار القديم، الأسبوع الماضي، للمهندس إبراهيم أبو عوف، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب، وشملت زيادة بنسبة 10% سنوياً في القيمة الايجارية للوحدات المخصصة لغير الأغراض السكنية تستمر لمدة عامين، ثم تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، وفيما يتعلق بالوحدات المؤجرة لأغراض سكنية، يتم مضاعفة الأجرة الشهرية بنسبة تتراوح بين 6 أمثال وصولا إلى 10 أمثال، وتفرض زيادة سنوية بنسبة 10%، لفترة أقصاها 5 سنوات ثم يجدد العقد بالاتفاق بين الطرفين.
وكشف مصر قريب الصلة بالجمعية، أن تعديلات القانون شملت إصدار السلطة التشريعية قانون لتأسيس صندوق يدعم غير القادريين من مستأجري الوحدات السكنية ويمول هذا الصندوق من مالكي الوحدات المستأجرة وفقا للقانون المدني بنسبة 5% من الإيجار مستقطعة من الضريبة على الدخل.
وأوضح أن القائمين على مشروع القانون يدرسون حالياً المواد الخاصة بتسويات "خلو الرجل" ، لأن في فترة الخمسينات كان ذلك النظام مجرما، ولا يجوز الاعتراف به حالياً، ولذلك يتم قصر تسويات خلو الرجل على الفترة التي شهدت الاعتراف بذلك النظام.