أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان، أنه لا يوجد أى ضرر سيلحق بمستأجرى العقارات القديمة عند تعديل قانون الإيجار القديمة، قائلاً: "لا داعى لقلق المستأجرين من تعديل القانون"، وأضاف المصدر أن زيادة القيمة الإيجارية عند تعديل القانون ستكون متفاوتة وفقاً لأقدمية العقد وتدريجية أيضا، بحيث ستتم بزيادة سنوية. وقال المصدر ل"اليوم السابع"، إن نسبة الزيادة فى قيمة الإيجارات القديمة والتى ستتم بشكل سنوى لم تحدد حتى الآن فى تعديل القانون الجارى إعداده حالياً بقطاع الإسكان والمرافق بديوان عام الوزارة، والمقرر عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لمناقشته بمجلس الشعب، لافتا إلى أن الوزارة فى إعدادها لتعديل القانون تعتمد على قاعدة بيانات لحصر كافة العقارات القديمة وتواريخ إنشائها. وأكد المصدر، أن الوزارة فى إعدادها لتعديل القانون أيضاً لن تغفل الآراء والمقترحات التى وردت إليها طوال الأشهر الماضية من الخبراء والمواطنين المهتمين بهذا الأمر، وكذلك جمعيات ملاك العقارات القديمة والمتضررون من القانون، مضيفاً أن التعديل لن يضر بأحد، بل سينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، كما سيراعى المستأجرين غير القادرين. وكانت جمعية "المضارون من قانون الإيجار القديم" تقدمت خلال الأشهر الماضية بمرسوم قانون أعدته الجمعية من خلال ورش عمل ضمت عدد من الخبراء والقانونيين، إلى وزارة الإسكان، حيث تضمن هذا المرسوم الذى قدمت الجمعية نسخة منه أيضا لمجلس الوزراء السابق والحالى 5 مواد، ناقشت المادة الأولى منه مشكلة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، بحيث يستمر العمل بقوانين الإيجار بها لمدة 3 سنوات، ثم تزداد الأجرة القانونية لهذه الأماكن بواقع 10% سنوياً، على أن تخضع بعدها لاتفاق الطرفين. وفيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للغرض السكنى ناقشتها المادة الثانية من القانون، من خلال تعديل العقود المبرمة لهذه الأماكن وتحرير العلاقة الإيجارية لها وفقا لتاريخ إنشاء العقار، على أن تزداد القيمة الإيجارية لهذه العقارات تدريجيا بنسبة تتراوح من 4 إلى 10 أمثال الإيجار القديم حسب تاريخ العقار، كلما كان العقار قديما كلما كانت زيادة الإيجار كبيرة. وتضمنت مواد القانون أيضاً استثناء كل من ثبت أن له مسكنًا آخر مملوكا له أو أن دخله الشهرى يتعدى 2000 جنيه من المواد السابقة، لذا يتعين على المستأجر تقديم بيانات صحيحة عن دخله والأماكن المملوكة له، كما استعرض مشروع القانون الجديد أيضا إنشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين على سداد الزيادة فى القيم الإيجارية، على أن تقوم السلطة التشريعية بإصدار قانون إنشاء صندوق الدعم، بحيث يمول هذا الصندوق من مالكى الوحدات المستأجرة "أصحاب العقارات" وفقا للقانون المدنى بنسبة 5% من الإيجار مستقطعة من الضريبة على الدخل.
