توقع وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري أن يكون حجم الإصدار الأول للسندات الحكومية التي من المنتظر صدورها بعد إقرار قانون الدين العام، نحو مليار دولار كمرحلة أولى، مشيراً إلى أن نسبة الفائدة الممنوحة لحاملي هذه السندات، ستكون بحدود واحد فاصل إثنين في المئة، أي أنها ستكون قريبة من الفائدة التي تقترض بها حكومة أبوظبي. واضاف الخوري في مقابلة مع صحيفة إلى أن الإصدارات الخاصة بالسندات ستكون مقومة بالدرهم، وسيتم تخصيص الجزء الكبير منها لصالح المصرف المركزي كي يتمكن من تطبيق معايير بازل ثلاثة المتعلقة بمتطلبات معيار السيولة عالية التداول وفقا للرؤية الاقتصادية, كما أعلن وكيل وزارة المالية أن الوزارة تنهي حاليا وضع الأطر العامة لتشغيل مكتب الدين العام الشهر المقبل، ليكون مسؤولاً عن إدارة إصدار أدوات الدين الحكومية، بالتنسيق مع المصرف المركزي و هيئة الأوراق المالية والسلع