الإمارات تعتزم خفض الدين العام الى 45 %

تعتزم دولة الامارات العربية المتحدة خفض مستوى الدين العام الى 45 % من اجمالي الناتج المحلي، عقب اعلانها اصدار أول سندات سيادية لجذب المزيد من السيولة للوفاء بتكاليف البنية التحتية.
وبموجب القانون الذي اقره المجلس الوطني الاتحادي يجب ألا يتجاوز المبلغ الاجمالي القائم للدين العام 45% من اجمالي الناتج المحلي للدولة، أو 300 مليار درهم أيهما أقل وذلك في تاريخ اصدار أدوات الدين العام.
وبالنسبة لحكومات الامارات السبعة يجب ألا يتجاوز الدين العام 15 % من انتاجها المحلي.
وكان يونس الخوري المدير العام بوزارة المالية أوضح الاحد ان الامارات تعتزم اصدار أول سندات سيادية لتمويل مشروعات للبنية الاساسية وغيرها من أوجه الانفاق بعد نجاح اصدارات من ابوظبي ودبي.
واشار الخوري الى ان وزارة المالية ستتولى امر اول اصدار للسندات نيابة عن الحكومة الاتحادية للامارات ومن المقرر تعيين مستشارا لهذا الغرض.
وفي اجراء سابق، جمعت امارة ابوظبي 3 مليارات دولار بنهاية مارس/ اذار 2009 في اطار برنامج سندات بقيمة 10 مليارات دولار من المقرر اصداره على مدى العامين القادمين لتمويل انفاق حكومي عام.
اما دبي فقد باعت سندات بقيمة 10 مليارات دولار لمصرف الامارات المركزي في فبراير/ شباط 2009 ، وتعتزم جمع نفس القيمة لدعم الشركات المرتبطة بالحكومة التي تجاهد لتحمل اثار الازمة المالية وتراجع قطاع العقارات.
وجمعت الحكومات والشركات في منطقة الخليج العربية أكثر من 15 مليار دولار باصدار سندات في الشهور الاربعة الماضية وتتطلع لمزيد من الاصدارات مع انكماش الاتمان وتزايد الطلب على ديون الاسواق الناشئة ذات الاسعار المرتفعة.
وأوقفت الازمة المالية 6 سنوات من النمو الاقتصادي المدعوم بارتفاع أسعار النفط بالامارات، تحت ضغوط شح الائتمان اتجهت الحكومة الى التدخل لأول مرة وفي تحول كبير لسياستها وضخت 19.06 مليار دولار في ودائع طويلة الأجل لدعم الجهاز المصرفي والبنوك التي تواجه صعوبات، وكذلك قلصت الانفاق الحكومي لمواجهة الصعوبات الاقتصادية.
(رويترز)