الامارات تتوقع اصدار سندات في نهاية 2011

قال وزير يوم الثلاثاء ان وزارة المالية بالامارات تتوقع أن يطرح البلد المنتج للنفط أول سندات سيادية له على الاطلاق قرب نهاية العام أو في أوائل 2012.
وأقر المجلس الوطني الاتحادي قانونا جديدا للدين العام في الشهر الماضي ممهدا الطريق لاول اصدارات سندات اماراتية على المستوى الاتحادي.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير ردا على أسئلة الصحفيين بشأن متى يتوقع اصدار سندات على المستوى الاتحادي ان هذا سيكون اما نهاية العام الحالي أو أوائل العام القادم، وفقا لوكالة انباء رويترز .
ولم يذكر الطاير أي تفاصيل أخرى لكنه قال انه يأمل أن يقر الرئيس الاماراتي مشروع قانون الدين العام هذا العام.
ويضع هذا التشريع -الذي يحتاج الى تصديق رئاسي لكي يصبح قانونا ساريا- سقفا للدين الحكومي الاماراتي عند 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي أو 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار).
ويوفر التشريع أيضا اطارا قانونيا لاقامة سوق للسندات الحكومية في الامارات وتداول أدوات الدين العام في واحدة أو أكثر من الاسواق المالية الثلاث في البلاد.
وحتى الان لا تصدر سندات سيادية في البلاد الا من احدى الامارات منفردة مثل أبوظبي ودبي ويقول محللون ان الاصدارات الاتحادية ستساعد على تنشيط سوق السندات بالعملة المحلية.
وتسببت الازمة الائتمانية العالمية في اسدال الستار على طفرة نفطية وعقارية في الامارات وهو ما دفع ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم في 2009 الى أول ركود اقتصادي منذ 1993. وتباطأ الانتعاش في العام الماضي بسبب مشكلات الديون في دبي.
كان الطاير قال في الشهر الماضي ان البلاد ستدرس خيارات شتى من بينها استخدام الاحتياطيات القائمة أو عوائد استثمارات حكومية لتمويل عجز قدره نحو ثلاثة مليارات درهم (816.8 مليون دولار) في 2011 وانها لن تصدر سندات الا في حالة الضرورة فقط لتغطية العجز.