أبوظبي تؤسس مجلسا رقابيا لإدارة الديون وأسواق السندات

أعلنت وزارة المالية بأبوظبي عن انشاء مجلس ا لادارة الديون وأسواق السندات في مبادرة لقيت ترحيبا واسعا من جانب المصرفيين والمحللين ويهدف ذلك الي ضبط اصدار السندات بعد ان حذر الخبراء من ان حجم اصدارها يمكن ان يتسبب في حالة من عدم ضبط السوق وعدم استيعابه لذلك.
جاء ذلك في الملحق الذي أعدته "فاينانشيال تايمز" البريطانية تحت عنون "أبوظبي تقرير خاص"، وقال الخبراء ان احد اسباب انشاء ذلك المجلس تجنب المشكلات التي تواجهها دبي في الوقت الراهن حيث تعلمت السلطات في ابوظبي كثيرا من الوضع في دبي.
ومن المتوقع اكتمال انشاء مجلس ادارة الديون وأسواق السندات وبدئه العمل في اوائل العام المقبل 2010 وسيعمل علي تنسيق الاصدارات وتحسين الشفافية فضلا عن الاتصال بالمؤسسات الدولية.
وقالت الصحيفة ان ابوظبي تظهر واحدة من اغني البلدان في العالم بصورة سريعة تجعلها عاصمة للديون في منطقة الخليج بعد الثورة الهائلة التي شهدتها في مبيعات سندات بمليارات الدولارات.
وأوضحت ان حكومة ابوظبي اول من طرق ابواب اسواق الدين الدولية هذا العام في ابريل الماضي الامر الذي ادي الي وجود فجوة جديدة في العائد لتسهيل عملية التسعير وأشعل سيلا جديدا من عمليات الاصدار من جانب المؤسسات المرتبطة بالدولة، وفي العام الحالي اصدرت ابوظبي وشركاتها سندات جاوزت 12 مليار دولار وقال مصرفيون ان مزيدا من المليارات في الطريق ومن ثم يتضح ان رغبة المستثمرين لم تمنعها كميات وتكرار مبيعات السندات هناك.
وقال "شافن هوجيت" خبير اقتصادي في الصحيفة انه من الواضح ان هناك مستثمرين يريدون التعامل مع الائتمان في الشرق الاوسط حيث مازال الطلب متفوقا علي العرض في ظل الوضع الحالي من خلال طلبات المشاركة المتجاوزة لما هو معروض.
وأشار الي ان المؤسسات باعتبارها من المستثمرين حصلت علي معظم الاصدارات وكان من بينهم مديرو اصول وصناديق تقاعد في الولايات المتحدة الامريكية واوروبا وآسيا حسب بيانات بنك ستاندر تشارتر وهذا دليل علي الاهتمام الدولي المتزايد كما يقول الخبراء.
وفي نفس الصدد انخفضت فروق العائد علي كل السندات المرتبطة بأبوظبي الامر الذي يوحي بطلب ثانوي قوي علي الائتمان هناك بين متداولي السندات ايضا تحسنت مقايضات عجز الائتمان الخاصة بديون ابوظبي وهذا مؤشر مهم علي الجدارة الائتمانية بصورة ملحوظة خلال الفترة الاخيرة بعد التداول بفروق ملحوظة عن الشركاء الذين يمكن المقارنة بهم مثل قطر.
ومن ثم يمكن لسوق السندات ان تعزز جهود ابوظبي حتي تصبح مركزا ماليا اقليميا بينما تجبر شركات الدولة علي جمع الاموال من مصادر دولية بدلا من الاعتماد علي الاخذ من الحكومة وهو امر يساعد علي مطالبة الدقة في كل شيء.
وبلغت الاصدارات من جانب صناديق الثروة السيادية ما قيمته 56 مليار دولار وفقا لبيانات بنك ستاندر تشارتر الذي عمل مصرفيا ل 3 اصدارات حتي الآن، وقال بنك اتش اس بي سي في وقت سابق من هذا الشهر انه اكمل اول اصدار سندات اسلامية في ابوظبي بقيمة مليار دولار لشركة تطوير السياحة والاستثمار وجذب الاصدار طلبات بلغت نحو 7 مليارات دولار.