خلال النصف الأول من العام الجارى..300 مليار دولار قيمة اصدار السندات السيادية فى الأسواق الناشئة

سجلت قيمة اصدار السندات السيادية فى الأسواق مستوىا قياسىا خلال الفترة الماضية من العام الجارى ،2010 حيث بلغت قيمتها فى النصف الأول من السنة الحالية نحو 300 مليار دولار، بارتفاع قدره 10% عن نفس الفترة من العام الماضى ،2009 وبواقع 130 مليار دولار اثناء الربع الأول من السنة الحالية، و170 مليار دولار فى الربع الثانى، وهذا خير برهان على تزايد اهتمام المستثمرين فى الأسواق المتقدمة بالبحث عن فرص استثمارية خارج العالم المتقدم والاتجاه نحو البلدان الناشئة، بعد أزمتى الائتمان العالمية الأخيرة والديون السيادية، كما أوردت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
ويقول الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لادارة صناديق الاستثمار أن الأسواق الناشئة قدمت أهم الفرص الاستثمارية على مستوى العالم خلال العام الماضى ومن بداية الأزمة المالية العالمية، وسجلت العديد منها ارتفاعات كبرى ايضا، وظهرت مرونة النظم الاقتصادية فيها بشكل عام وأيضا كانت الأفضل أداء وقد تدفع مرونة الأسواق الناشئة حكوماتها إلى تغيير سياساتها الاقتصادية بشكل مختلف تماما فى ظل قوة الطلب المحلى وتعافى القطاع المالى.
ويوضح انه لم تعد العديد من الأسواق الناشئة بحاجة إلى انفاق حكومى ضخم لدعم الاقتصاد، وبدأت السلطات حاليا اعادة النظر فى معايير الطوارئ، وان كان عدد من الحكومات لا تزال تضع نفسها فى خانة الحذر فاعتدال الموقف الاقتصادى يظهر عوائد معقولة للنظام الاقتصادى، وتعتمد بعض الدول، خاصة الهند على طريقة لدعم أسعار الائتمان وتخفيف الإمدادات بالنسبة للقطاع المالى.
وعن أسواق السندات الأوروبية والأمريكية والتى تراجعت خلال الأيام الماضية، قال خليفة ان أسواق السندات الأوروبية والأمريكية عانت أشد المعاناة من جراء الأزمة المالية العالمية الأمر الذى دفع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليايان ببذل جهود كبيرة بدأت مع وقوع الأزمة العالمية، سواء قيام الكونجرس الأمريكى بتأسيس مجلس للرقابة على أسواق السندات، أو ضخ الأموال وذلك من أجل عودة أسواق الديون إلى حالتها التى كانت عليها قبل الأزمة العالمية، ولوحظ التحسن فى تلك الأسواق فى بداية العام الجارى، إلا أن أزمة الديون السيادية، وكذا أزمة اليونان جعلت تلك الأسواق تعاود الأزمة من جديد.
ويقول الدكتور أحمد جلال خبير أسواق المال ان قول الصحيفة البريطانية ان مستثمرى الدول المتقدمة يبحثون عن فرص فى الخارج، خاصة فى الأسواق الناشئة يرجع إلى كون التقلبات فى الأسواق الناشئة أقل بكثير مما يحدث فى أسواق الدول المتقدمة، وثبت ذلك خلال الأزمة العالمية الأخيرة، فالأسواق الناشئة والمتقدمة أصبحت متشابهة جدا من حيث الحجم والسيولة والتقلب، والآن أصبحت الناشئة على قدم المساواة مع الأسواق المتقدمة، ولا ينبغى أن يكون هناك تمييز يرتكز على مفاهيم غير صحيحة ومعايير تقليدية خاطئة، ومن ثم يمكن القول ان أى انتقادات توجه للسوق الناشئة لم تعد فى محلها كما مثل أى وقت مضى.
ويلفت إلى أن وجود سوق نشطة للسندات بصفة عامة خاصة التى يتم اصدارها بالعملة المحلية يتيح مصدر تمويل بديلا عن القروض المصرفية، وايضا عن اصدار الأسهم كما أنه يعطى الحكومات أداة سياسة اضافية لضبط الائتمان المحلى فمن شأن هذا السوق تسهيل تنفيذ عمليات السوق المفتوحة التى تقوم بها البنوك المركزىة، وتجعل من السهل استخدام سياسات سهلة ومرنة تستخدمها البلدان ذات الاقتصادي المتقدم فضلا عن تزايد الاقبال على السندات التى تصدر بالعملات المحلية وزيادة الاصدارات من جانب الحكومات والشركات التابعة لها يعمل على تطوير أسواق السندات.
ويوضح كريم عبد العزيز مدير صناديق الأسهم فى شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار ان تمويل الديون يحمل مخاطر كبيرة للخزانة العامة، لأن ديون الحكومة لا ينبغى أن تكون مرتفعة بالدرجة التى تحمل فيها المخاطر قبل سداد الالتزامات، حتى لا تصبح تلك الديون متوقفة على ضرورة نجاح اقتصاد الدولة، مشيرا إلى أن الالتزامات السيادية يجب معالجتها فى صورة ديون اسمية، عن طريق اقتراض مزيد من السندات المتعلقة بالتضخم، وايضا من النوع طويل الأجل وهناك أسباب تساعد على التقدم أكثر، هى التزامات سيادية تبدو أكثر مشابهة بالأسهم على غرار الديون السيادية، فالسندات السيادية يمكن أن تكون مرتبطة بمعدلات نمو البلدان كما، أو ان تتخذ شكلا غير قابل للاسترداد وبمكاسب ثابتة ترتبط بالناتج المحلى الاجمالى وهذا من شأنه ان يمحو ضغط الديون على المالية العامة فى الأزمات الاقتصادية، فضلا عن انه يضبط أسواق المال، ويعزز نموها.