وصلت القيمة الاجمالية لإصدار السندات في منطقة الخليج خلال الربع الثاني من العام الجاري 2010 نحو 6.6 مليار دولار وبذلك تكون تلك القيمة تضاعفت مقارنة بما وصلت إليه في الاشهر الثلاثة الأولي من هذا العام، علي الرغم من أن مبيعات السندات لم ترق إلي مستوي النشاط الذي شهدته غالبية فترات السنة الماضية، وفقا لما جاء في صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، وفي الوقت ذاته تراجعت عائدات السندات في منطقة الخليج بمعدل 6.5%. وبذلك تكون أسواق السندات في المنطقة استعادت بعضا من توازنها في ظل التدهور الذي تشهده أسواق السندات في الدول الأوروبية بسبب الأزمة المالية العالمية الأخيرة ثم أزمة الديون السيادية، حيث تراجعت نسب الاصدار من قبل الشركات الأوروبية، وكذا الولاياتالمتحدةالأمريكية بشكل ملحوظ في الشهر المنقضي وايضا في الشهر السابق عليه. ويقول الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية إن أداء سوق السندات في منطقة الخليج كان ضعيفا خلال الربع الأول من العام الجاري، في ظل المخاوف التي احاطت بديون المنطقة، حيث هبطت قيمة الاصدارات الأولية للسندات بنحو 70% مقارنة بالارباع الثلاثة السابقة علي هذه الفترة، كما انخفضت اسواق الصكوك الخليجية بصورة أكبر مقارنة بالاتجاهات العالمية. ويضيف أن سبب ذلك التراجع الذي حدث خلال الفترة الماضية هو تزايد حالات القلق، نتيجة ارتفاع المخاطر السيادية في أوروبا والتي امتدت تأثيراتها لتطول أسواق السندات التقليدية، والتي تسببت في ابتعاد المصدرين عن السوق، موضحا أن تطوير سوق السندات في المنطقة العربية من شأنه تعزيز قدرات الحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط علي جمع التمويل لأغراض الاستثمار بكفاءة عالية وبتكلفة منخفضة. ويشير الدكتور أحمد جلال خبير أسواق المال إلي أن ذلك الأداء يحسب للأسواق الخليجية مقارنة بما تشهده الأسواق العالمية مشددا علي ضرورة توافر سوق للسندات في المنطقة كأداة لإدارة السيولة والمخاطر بأسلوب أكثر فاعلية، ويسهم في استقرار أسواق المال، وتحقيق مزيد من الشفافية لكل الشركات وايضا الحكومات فضلا عن أن تطوير سوق للسندات يساعد علي دعم الشفافية في الأسواق، لأن الشركات التي تمول عن طريق سندات قابلة للتداول تكون خاضعة للرقابة المستمرة من قبل الجهات المسئولة في السوق. ويوضح كريم عبدالعزيز مدير صناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أنه لاتزال أسواق السندات في المنطقة غير متطورة، حيث تفتقر إلي العمق والسيولة، وتراجع اعداد المستثمرين، وكذا غياب اطار قانوني وتنظيمي واضح، بالاضافة إلي عوامل أخري منها فقدان ثقافة التصنيف الائتماني، وتدني مستويات الشفافية في الأسواق، وكذا الافتقار إلي مؤشرات الأداء وغياب سوق المشتقات اللازمة لإدارة أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان. وقد بلغ حجم اصدار السندات علي مستوي العالم حتي شهر مايو المنقضي في الاسبوع الأول من شهر ابريل ما قيمته نحو 1.56 مليار دولار، ثم واصل التراجع ليسجل في الاسبوع التالي له نحو 1.49 مليار دولار، ثم 6.38 مليار دولار، وتراجع كذلك في شهر مايو المنقضي ليسجل نحو 1.10 مليار دولار خلال الاسبوع الأول، وفي الاسبوع الثاني 9.28 مليار دولار، وفي الاسبوع التالي له بلغ حجم الاصدار نحو 8.16 مليار دولار، ثم تراجع إلي أدني مستوياته في عشر سنوات خلال الاسبوع الأخير من نفس شهر مايو. وبمقارنة أسواق السندات في منطقة الشرق الأوسط وكذا الأسواق الناشئة بالدول الأوروبية يقول الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار إن الأسواق الناشئة قدمت أهم الفرص الاستثمارية علي مستوي العالم خلال العام الماضي ومنذ بداية الأزمة المالية العالمية، وسجلت العديد منها ارتفاعات كبري ايضا، وظهرت مرونة النظم الاقتصادية فيها بشكل عام، وايضا كانت الأفضل اداء، وقد تدفع مرونة الأسواق الناشئة حكوماتها إلي تغيير سياساتها الاقتصادية بشكل مختلف تماما، في ظل قوة الطلب المحلي وتعافي القطاع المالي. ويوضح أنه لم تعد العديد من الأسواق الناشئة بحاجة إلي انفاق حكومي ضخم لدعم الاقتصاد وبدأت السلطات حاليا إعادة النظر في معايير الطوارئ، وإن كان عدد من الحكومات لاتزال تضع نفسها في خانة الحذر، فاعتدال الموقف الاقتصادي يظهر عوائد معقولة للنظام الاقتصادي، وتعتمد بعض الدول خاصة الهند علي طريقة لدعم اسعار الائتمان وتخفيف الامدادات بالنسبة للقطاع المالي.
