أكد خبراء أسواق المال وعلي رأسهم جوف بلننج رئيس قسم الأسواق الناشئة بمؤسسة شرودرز العالمية لادارة الأصول ان السندات التي تصدرها الحكومات والشركات في الأسواق الناشئة تعد علامة مطمئنة لكثير من المستثمرين، فضلا عن ان ديونها لم تصل إلي درجة الخطر التي تخطتها كثيرا من البلدان الاوروبية، وذلك بعد ان سجلت قيمة اصدار السندات في الاسواق الناشئة مستوي قياسي خلال الفترة الماضية من العام الجاري ،2010 حيث بلغت قيمتها في النصف الاول من السنة الحالية نحو 300 مليار دولار بارتفاع قدره 10% عن نفس الفترة من العام الماضي ،2009 وبواقع 130 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة الحالية، و170 مليار دولار في الربع الثاني كما أوردت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية. وقالوا إن هذا يعد خير برهان علي جذب الاستثمار والمستثمرين للاهتمام بتلك الأسواق الناشئة، وضرورة البحث عن فرص استثمار جديدة خارج البلدان المتقدمة بالاضافة إلي دخول ديون الأسواق الناشئة في منطقة الملاذ الآمن، مقارنة مع الديون الحكومية للولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا وذلك بعد اصدار سندات حكومية طويلة الأجل من قبل البرازيل واندونيسيا وبولندا، والتي جذب اهتمام المستثمرين لأنها توفر عائدات مرتفعة وتعد فرصة للكسب في ظل رفع أسعار صرف العملات المحلية هناك. يقول الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير للسمسرة في الأوراق المالية انه كان من المتوقع ان تحمل ديون الأسواق الناشئة بعض المخاطر، وكذا من المفترض ان يكون الاستثمار في الدين او استثمارات الدخل الثابت بمثابة استثمارات تحفظية دون ان تتعرض للخطر أو التقلب الذي تعاني منه الأسهم، فالكل كان يتكهن بمواجهة الاسواق الناشئة قدرا كبيرا من التقلب والمخاطر ذات الصلة بالعملات وعدم استقرار السياسات، إلا أنها اثبتت العكس بعدما شهدته اسواق السندات فيها من أداء جيد وكمية الاصدار التي شهدتها حيث دخلت بذلك في المنطقة الدافئة، والآمنة التي لا تقلق المستثمرين، إلا أنه خالف ذلك الأسواق المتقدمة وعلي رأسها منطقة اليورو، والتي قادت العالم إلي أزمة ديون سيادية. ويوضح ان ما تعانيه الأسواق الناشئة هو التضخم، فهو لايزال صداعا في رأس الدول الناشئة، وفي الغالب ما نري الحكومات تتبع برامج اجتماعية وتنموية غير مستدامة، خاصة انه يتم تمويلها من خلال اقتراض الأموال، ولكننا نري لأكثر من مرة أن الأمور تبدو عكس ذلك في الأسواق المتقدمة حيث تتبع البنوك المركزية في الدول المتطورة سياسات نقدية متحررة وغير عادية لتجنب الركود السييء. ويوضح كريم عبد العزيز مدير صناديق الأسهم في شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ان الأسواق الناشئة ستظل جاذبة للمستثمرين، وقد يكون ذلك من وجهة نظر المستثمر رؤيته أن الأسواق الناشئة هي الأكثر جاذبية للشركات، وهي التي تبحث مسبقا عن حلول تسمح لهم بتلبية وتقليل المخاطر، حيث يتيح النمو الحالي بناء قاعدة أوسع للنمو في المستقبل، كما يتوقع صندوق النقد الدولي ان تحقق البلدان والأسواق الناشئة نموا سنويا قدره 6% علي مدي السنوات الخمس المقبلة، ولهذا السبب لا تزال الأسهم في تلك البلدان مغرية بالنسبة للمستثمرين، بالاضافة إلي أن السندات التي يتم طرحها في السواق الناشئة لا تواجه أي عجز، كما ان عدم المعاناة من أزمات الديون تعد أحد العوامل الجاذبة للاستثمار.